اختلاف در کانون مرکز بر سر یک رفتار پرتکرار؛ گرفتن تضمین حقالوکاله تخلف است یا نه؟
رئیس اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتگو با فصل سوم، از عملکرد این اداره در مقابل تخلف انگاری برخی موارد توسط دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز، دفاع کرد.
فصل سوم؛ در روزهای اخیر اختلاف نظر کارشناسی بین دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز با اداره حقوقی این نهاد بر سر تخلف انگاری برخی مسایل از جمله «اخذ وجه الضمان پرداخت حق الوکاله از سوی وکیل» به رسانه ها رسیده و از سطح نظریه پردازی کارشناسی فراتر رفته است.
از یک سو، دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است این مسایل، کاملا تخلف است و رویه مرسوم دادسرا و دادگاه انتظامی کانون و دادگاه عالی انتظامی قضات بر این نظریه استوار است که باید چنین مسایلی، تخلف انگاشته و مجازات شود، در مقابل، اداره حقوقی کانون وکلای مرکز معتقد است که نباید چنین مسایلی را تخلف انگاری کرد.
در این راستا، وکیل بهزاد مومنی مقدم، رئیس اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، در گفتگو با فصل سوم، توضیحاتی را ارائه کرده است که در ادامه می خوانید:
«تضمین دریافت حقالوکاله» نباید تخلف انتظامی تلقی شود
فصل سوم: دادسرای کانون وکلای دادگستری مرکز به جد اعتقاد دارد اخذ وجه الضمان پرداخت حق الوکاله تخلف است ولی اداره حقوقی کانون می گوید این مسایل تخلف نیست. الان وکلا چه کاری باید انجام دهند؟
مومنی مقدم: در خصوص اختلافنظرهای موجود میان دادسرا و کانون وکلا، باید اشاره کرد که در برخی پروندهها، دادسرا اقدام به اعلام تخلف نموده و حتی مجازاتهای سنگینی را در نظر گرفته است. اما در مقابل، همکاران ما در حوزه نظریات مشورتی و شورای راهبردی، با استناد به قوانین، نظریهای را ارائه دادهاند که به اعتقاد من کاملاً قابل دفاع است.
من فارغ از جایگاهم در اداره حقوقی، معتقدم کانون و سیستم انتظامی باید بستر حمایت از حقوق وکلا باشد. نگاه ما به وکلا نباید مشابه نگاه پیشکسوتان در دو یا سه دهه پیش باشد؛ چرا که شرایط امروز جامعه و فشارهای وارده بر وکلا کاملاً متفاوت است. یکی از ابتداییترین حقوق هر وکیل، این است که بتواند حقالوکالهی خود را مطالبه کند یا تضمینی برای دریافت آن بگیرد. بنابراین، تلقی کردن این اقدام به عنوان «تخلف»، از نظر ما قانونی نیست و مستندات آن را به طور مبسوط ارائه کردهایم.
البته استدلال دادگاهها و دادسراها را هم محترم میشماریم؛ در سیستم قضایی ما همواره آراء متضاد با نظریات اداره حقوقی وجود دارد. اما پرسش اساسی این است: وکیلی که به استناد نظریه مشورتی اداره حقوقی کانون ضمانت میگیرد و سپس موکل شکایت میکند و دادسرا آن را تخلف میداند، باید چه کند؟
ما از مبانی علمی نظریه خود دفاع میکنیم و امیدوارم این رویکرد باعث تلطیف فضای انتظامی شود. دریافت چکی به عنوان تضمین برای حقی که وکیل در استحقاق آن است، نباید با نگاهی سختگیرانه به تخلف تبدیل شود. انتظار دارم اساتید فرهیخته و دانشگاهیان نیز به این موضوع بپردازند تا در آیندهای نزدیک، نگاه سیستم انتظامی به این مسائل تغییر کند.
استدلال اداره حقوقی کانون درباره چک تضمین حقالوکاله
فصل سوم: از نظر فنی و حقوقی بیشتر استدلال خود را توضیح دهید.
مومنی مقدم: با توجه به عبارت «علاوه بر میزان مقرر» در ماده ۳۴ قانون وکالت ۱۳۱۵ و ماده ۱۲۹ آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰، اخذ هرگونه تضمین اعم از چک و اسناد تجاری اگر معادل حق الوکاله باشد در صورتی که در نهایت منجر به دریافت مبلغی بیشتر از مبلغ حق الوکاله توافقی نشود، موجب وقوع تخلف انتظامی نخواهد شد؛ همچنین اخذ چک و اسناد تجاری معادل حق الوکاله و به عنوان وسیله پرداخت آن نیز مشمول ممنوعیت ماده ۳۴ قانون وکالت نمیباشد.
اما اگر نسبت به مطالبه وجه چک و یا اسناد تجاری اشاره و اخذ شده وفق مقررات اقدام گردد و به دارنده این گونه اسناد( در فرض سؤال وکیل دادگستری) به عنوان نمونه به استناد تبصره الحاقی ۱۳۷۶ به ماده ۲ قانون صدور چک و رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تادیه از تاریخ چک لغایت اجرای حکم تعلق بگیرد، وصول خسارت یاد شده علاوه بر حق الوکاله توافقی، تخلفی را متوجه وکیل دادگستری نخواهد کرد؛ چرا که اخذ این مبلغ علاوه بر توافق یادشده با موکل، به حکم قانون به وکیل تعلق گرفته و ممنوعیت مندرج در مواد اشاره شده صرفا شامل اخذ مبلغی بدون طی مراحل قانونی از طریق مراجع قضایی و بیش از حق الوکاله توافقی است.
همین حکم در فرضی که اسناد اشاره شده اخذ نشده باشد و وکیل در مراجع قضایی نسبت به مطالبه اصل حق الوکاله خود با تقدیم دادخواست اقدام نماید نیز حاکم است بطوریکه براساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از تاریخ سرسید پرداخت حق الوکاله موضوع خواسته، به وکیل دادگستری خسارت تأخیر تادیه تعلق خواهد گرفت.
ورود اداره حقوقی کانون به پرونده وکلای در معرض خطر و بازداشتشده
فصل سوم: اداره حقوقی کانون وکلای مرکز در راستای حمایت از وکلا در معرض خطر و همچنین وکلای بازداشتی چه اقداماتی انجام داده است؟
مومنی مقدم: در پاسخ به پرسش مربوط به حمایت از همکارانی که در معرض خطر قرار گرفتهاند، باید بگویم در ده ماه اخیر بیش از ۲۰ مورد شناسایی شده است که به دلیل محرمانگی، امکان افشای نام یا جزئیات پروندهها را ندارم. اما با قاطعیت میگویم اداره حقوقی به محض اطلاع از طریق رسانهها یا هیئت مدیره، بدون توجه به روزهای تعطیلات، بلافاصله وارد عمل شده است.
ما در تمامی این موارد، با اعزام وکیل و انجام گفتگوهای اولیه، در کنار همکاران بودیم و از طریق ریاست کانون، مکاتبات مستقیمی با دستگاه قضایی، حفاظت قوه قضاییه و رئیس قوه صورت گرفته است. متأسفانه مواردی از بازداشتهای غیرقانونی و مظلومیتهای شدیدی وجود داشت که با دخالت ریاست کانون و اعضای هیئت مدیره، فشارها کاهش یافت و خوشبختانه کوتاهی در این مسیر صورت نگرفت.
در مورد صدمات وارده به وکلا نیز، مواردی از ضرب و جرح، توهین و ایجاد مزاحمت توسط اطراف پروندهها گزارش شده است که بلافاصله با طرح شکایت و حضور فعال کانون در کنار وکیل آسیبدیده، پیگیری شده و همچنان در جریان است.
تشکیل ۲۸۰ پرونده علیه متظاهرین به وکالت در ۱۰ ماه
فصل سوم: «وکیلنماها» و متظاهرین به وکالت معضلی برای موکلان و شهروندان شده اند، چه برخورداری با این اشخاص داشتید؟
مومنی مقدم: موضوع دیگر، برخورد با افرادی است که بدون داشتن پروانه، ادعای وکالت میکنند (وکیلنماها). ما این پدیده را خطری جدی برای حقوق مردم، اعتبار همکاران و نهاد وکالت میدانیم.
از ابتدای این دوره، با حجم بالایی از پروندهها مواجه بودیم. در ده ماه اخیر، ۲۸۰ پرونده برای متظاهرین به وکالت تشکیل شده است که ۱۶۵ مورد در جریان و حدود ۶۰ تا ۷۰ مورد منجر به صدور رای شده است. در این راستا، کارگروهی مشترک با اداره ثبت شرکتها تشکیل دادهایم تا با هماهنگی بیشتر، از تشکیل موسسات غیرمجاز در این زمینه جلوگیری کنیم.
همچنین بیش از ۵۰ نفر از همکاران ما در اداره حقوقی به طور فعال در حال پیگیری شکایات علیه وکیلنماها هستند. با حمایت هیئت مدیره و ریاست کانون، شعبههای ویژهای در دادگاه صلح و دادگاه کیفری دو تهران برای رسیدگی سریع و روتین به این پروندهها تأسیس شده است.
در این فرصت، از عموم مردم و همکاران میخواهم هرگونه مشاهده یا برخورد با متظاهرین به وکالت را به اداره حقوقی یا هیئت مدیره اطلاع دهند تا بلافاصله پس از صحتسنجی، اقدامات قانونی لازم صورت گیرد. هدف ما ریشهکن کردن این پدیده است که اعتماد عمومی را مخدوش میکند.
امیدوارم با کمک رسانهها، بتوانیم فداکاریهای موجود در نهاد وکالت را به جامعه معرفی کنیم. گام نخست این است که ابتدا آشتی و ارتباط دو سویه میان اعضای بدنه وکالت برقرار شود و سپس این ارتباط با مردم گسترش یابد؛ چرا که قدرت اصلی ما را مردم تشکیل میدهند و این مسیر تنها از طریق رسانهها هموار میشود.
انتهای پیام/
