نظر دیوان عالی کشور در خصوص مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف اراضی واقع در طرحهای عمومی
رئیس دیوان عالی کشور گفت: در طرحهای عمومی و عمرانی، ضرورت اجرای طرح و بهای عادلانه ملک مشخص شده است و نهادهای دولتی از جمله شهرداریها مکلف به رعایت قوانین هستند تا در این رابطه هزینه ای به بیت المال تحمیل نشود، ضروری است در کارشناسیها قیمت به گونهای محاسبه شود که حقوق اشخاص تضییع نشود.
به گزارش فصل سوم به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام والمسلمین منتظری در جلسه هیات عمومی با اشاره به توجه به دستور کار جلسه تصریح کرد: رسیدگی به پروندههای مربوط به وقف به دلیل ماهیت خاص آن (که با حقوق شرعی، حقوق مالکیت و منافع عمومی گره خورده است)، دقت و حساسیت بسیار بالایی میطلبد، لازم است قضات در رسیدگی به این قبیل پروندهها، ضمن کارشناسی دقیق اموال، مستندات ثبتی و صحت سند از منافع عمومی صیانت کنند.
وی در ارتباط با پرونده دوم اصراری- حقوقی مرتبط با حقوق عامه و طرح های عمرانی شهرداری که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، تاکید کرد: در طرحهای عمومی و عمرانی، ضرورت اجرای طرح و بهای عادلانه ملک مشخص شده است و نهادهای دولتی از جمله شهرداریها مکلف به رعایت قوانین هستند تا در این رابطه هزینه ای به بیت المال تحمیل نشود، ضروری است در کارشناسیها قیمت به گونهای محاسبه شود که حقوق اشخاص تضییع نشود.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه موضوعات مرتبط با طرح های عمرانی و منافع عمومی از مسائل مبتلا به در جامعه است، بر آسیب شناسی این موضوع به منظور اصلاح قانون و یا صدور رای وحدت رویه در این رابطه تاکید کرد.
در این جلسه پرونده با موضوع مطالبه اجرت المثل اراضی واقع شده در طرح و خسارت تأخیر تأدیه مربوط به شعبه شصتم دادگاه عمومی حقوقی تهران به جهت اختلاف نظر با شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور مطرح شد.
پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت (تعداد 49 نفر از 62 نفر) اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه علاوه بر بهای ملک مالک استحقاق دریافت اجرت المثل ایام تصرف را نیز دارد با استناد به ماده 311 قانون مدنی مورد تأیید قرار گرفت.
انتهای پیام/
