سوالی از مدیران نهاد وکالت؛ برای اشتغال وکلا چه کرده‌ایم؟
علی اسداله‌پور کریمی*
سال‌هاست درباره تعداد وکلا در کشور سخن گفته می‌شود. هر بار که موضوع افزایش ظرفیت پذیرش وکلا مطرح می‌شود، موافقان و مخالفان استدلال‌های خود را ارائه می‌کنند؛ اما شاید مسئله اصلی امروز دیگر « تعداد وکیل » نباشد، بلکه پرسش مهم‌تر این باشد که وضعیت معیشت وکلای شاغل چگونه است؟
واقعیت این است که حرفه وکالت، پیش از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار نیز با مسئله اشتغال مواجه بود. پس از تصویب این قانون در سال ۱۴۰۱ و افزایش قابل توجه تعداد پذیرفته‌شدگان، این مسئله ابعاد جدی‌تری پیدا کرده است. در برخی کانون‌ها، از جمله کانون وکلای البرز، جمعیت وکلا و کارآموزان طی چند سال گذشته، افزایش چشمگیری داشته و در کنار آن، یک نهاد موازی نیز در فرآیند جذب و تربیت وکیل فعال است.
اما پرسش اینجاست؛ آیا به موازات افزایش تعداد وکلا، برای اشتغال آنان نیز سیاست‌گذاری کرده‌ایم؟
اگر پاسخ صادقانه‌ای به این پرسش بدهیم، باید بپذیریم که هنوز با هیچگونه برنامه جامع و عملیاتی برای اشتغال وکلا مواجه نیستیم.
بخشی از وکلای جوان، علی‌رغم برخورداری از دانش و انگیزه، در پیدا کردن پرونده و ایجاد جایگاه حرفه‌ای خود با مشکل مواجه هستند. از سوی دیگر، سازوکار مشخص و شفافی برای توزیع عادلانه فرصت‌های حرفه‌ای و پرونده‌ها وجود ندارد و طبیعی است که در چنین شرایطی، وکیل باسابقه‌تر به دلیل شناخت و اعتماد عمومی، سهم بیشتری از بازار موجود را در اختیار داشته باشد.
اما مسئله فقط این نیست. بلکه نگران‌کننده‌تر از افزایش تعداد وکلا، فقدان یک تصمیم جدی برای مواجهه با این وضعیت است.
سال‌هاست اشتغال وکلا یکی از مهم‌ترین شعارهای انتخاباتی نامزدهای هیأت‌های مدیره کانون‌های وکلاست. در ایام انتخابات، از اشتغال وکیل جوان سخن بسیار گفته می‌شود اما پس از انتخابات، کمتر شاهد برنامه‌ای عینی و مشخص، زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی برای این موضوع هستیم.
این پرسش شاید کمی صریح باشد، اما باید پرسیده شود:
چرا موضوعی با این درجه از اهمیت، اساساً به یک دستور کار مستمر و جدی در فرآیند تصمیم‌گیری مدیریتی تبدیل نشده است؟
موضوع حتی فراتر از نبود برنامه است. گاهی، وقتی پیشنهادی برای ایجاد فرصت‌های جدید یا اصلاح سازوکارهای موجود مطرح می‌شود، به جای آنکه ابتدا مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد، با مقاومت یا واکنش منفی مواجه می‌شود. اگر قرار است هیچ تغییری در شیوه‌های گذشته ایجاد نکنیم، چگونه می‌توان انتظار داشت نتیجه‌ای متفاوت از گذشته حاصل شود؟
البته اشتغال وکلا موضوعی نیست که کانون وکلا به تنهایی بتواند تمام ابعاد آن را حل کند. بخشی از مسئله به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، وضعیت بازار خدمات حقوقی، فرهنگ مراجعه به وکیل، قوانین و سیاست‌های کلان مربوط است. اما این واقعیت، مسئولیت نهادهای صنفی را برای سیاست‌گذاری، مطالبه‌گری و ارائه راه‌حل منتفی نمی‌کند.
امروز شاید بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که از شعار «اشتغال وکلا» عبور کنیم و به سراغ برنامه اشتغال وکلا برویم.
برنامه‌ای که مشخص کند ظرفیت‌های جدید بازار خدمات حقوقی کجاست؟چگونه می‌توان دسترسی مردم به وکیل را افزایش داد؟ چه راهکارهایی برای حمایت از وکیل جوان وجود دارد؟ آیا می‌توان سازوکارهای عادلانه‌تری برای ارجاع پرونده‌های معاضدتی، تسخیری و سایر فرصت‌های حرفه‌ای ایجاد کرد؟ چگونه می‌توان از ظرفیت آموزش تخصصی برای ایجاد بازارهای جدید استفاده کرد؟ و مهم‌تر از همه، چه کسی، در چه زمانی و با چه شاخصی باید مسئول اجرای این برنامه باشد؟
مدیریت صنفی صرفاً اداره امور جاری نیست. یکی از مهم‌ترین وظایف مدیریت، دیدن مسئله‌ای است که شاید امروز هنوز بحران نشده، اما اگر برای آن تصمیمی گرفته نشود، فردا به بحران تبدیل خواهد شد.
اشتغال وکلا دیگر نباید فقط یک شعار انتخاباتی باشد؛ باید یک دستور کار مدیریتی باشد.
شاید وقت آن رسیده باشد که هیأت‌های مدیره کانون‌ها، به جای آنکه در پایان هر دوره عملکرد خود را با تعداد جلسات و تصمیمات اداری بسنجند، یک سؤال ساده اما اساسی را نیز پاسخ دهند:
برای وکیلی که امروز پروانه گرفته اما پرونده‌ای برای کار کردن ندارد، چه کرده‌ایم؟
این سؤال، بیش از آنکه متوجه یک مدیر یا یک دوره مدیریتی خاص باشد، متوجه همه ماست. و شاید نخستین قدم این باشد که این بار واقعاً درباره اشتغال وکلا تصمیم بگیریم؛ نه اینکه فقط درباره آن سخن بگوییم.
* عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان البرز
