آگاه: مصوبه ستاد امر به معروف درباره «کنسرت‌ها» فراقانونی است
وحید آگاه وکیل دادگستری با اشاره به شرح وظایف قانونی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، معتقد است که مصوبه جدید ابلاغ شده این ستاد درباره کنسرت‌ها، مغایر با قانون است و انطباقی با صلاحیت‌های این ستاد ندارد.
به گزارش فصل سوم به نقل از بیلبورد فارسی، هفته گذشته خبرگزاری «خبرآنلاین» و سایت «تابناک» بخش هایی از مصوبه ستاد امر به معروف و نهی از منکر در خصوص کنسرت‌ها را منتشر کردند که «نصب دوربین‌های نظارتی در تمامی سالن‌ها و دسترسی کامل پلیس به تصاویر»، «درج مشخصات هویتی و شماره همراه در بلیت‌های کنسرت»، «تشکیل شورای امربه‌معروف در محل برگزاری و تعیین مسئول مشخص برای هر مراسم»، «ممنوعیت ورود مایعات به سالن و کنترل دقیق بوفه‌ها»، «معرفی کتبی متخلفان به دادسرای ناحیه ۳۸ (جرایم امنیت اخلاقی) و … بخش‌هایی از آن بود.
حالا «وحید آگاه» این استاد دانشگاه، درباره این مصوبه معتقد است: «در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مصوب 1394 مجلس درباره امر به معروف و نهی از منکر و شرایط و ویژگی‌های آن صحبت شده. همانجا درباره یک ستاد مرکزی و کُل و ستادهای شهرستانی و استانی سخن به میان آمده و کاملا شفاف درباره اختیارات آنها، سخن به میان آمده است.»
وی افزاید: «در ماده 16 این قانون، وظایف این ستاد برشمرده شده که 12 مورد است. در هیچ کدام از آنها «مقررات‌گذاری» وجود ندارد. در صلاحیت‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر، مواردی چون آموزش، پژوهش، آسیب‌شناسی،حمایت از اقدامات قانونی آمران، تبادل اطلاعات و نظرات و… ذکر شده است. اما هرگز در متن قانون اشاره ای به «مقررات‌گذاری» در شرح وظایف این ستاد نشده.
این وکیل دادگستری بیان می‌دارد: در ماده 19 این قانون، اعضای ستاد را نام برده و شش وزیر دولت در آن حضور دارند. سه نفر مجتهد (هم خانم و هم آقا) نیز در آن عضو هستند. رئیس این ستاد یکی از ائمه جمعه تهران است و دبیر ستاد ائمه جمعه هم از اعضاست. ستادی با این وزن از افراد که اطلاعات و تخصص در امور قانونی و شرعی دارند، چطورممکن است چنین دستوالعملی صادر کند؟
آگاه تصریح می‌کند: در متن این قانون صراحتا اعلام شده که مصوبات این ستاد باید در چارچوب‌های قانونی باشد. مثلا تبصره 2 ماده 19 اشاره دارد که مصوبات این ستاد که با امضای رئیس ستاد ابلاغ می‌شود، در چهارچوب این قانون لازم الاجراست. لذا قانون اجازه قاعده گذاری و مقررات‌گذاری را به این ستاد در تهران و شهرستان نداده است.»
این وکیل دادگستری معتقد است: «صرفا وفق ماده 24 این قانون، دستورالعمل اجرایی قانون مجازات شمرده شده که دستورالعمل کنسرت‌ها ارتباطی به دستورالعمل ماده ۲۴ ندارد. لذا ما نمی‌توانیم از این ستاد یک نظام قاعده‌گذار را افاده کنیم و این مهم در صلاحیتش نیست. این نوع مصوبات توام با قانون‌گذاری، ناقض حقوق شهروندی است.
آگاه با اشاره به اینکه دوربین گذاری و درج کد ملی و … در راستای تشکیل پرونده قضایی است، اظهار داشت: انگار عملا به مردم گفته می‌شود که شما کنسرت نروید و در حین کنسرت، ما کامل شما را می‌بینیم و در لحظه برای شما پرونده تشکیل خواهیم داد. با این وضع، همین فرمول به خیابان و سایر اماکن قابل تسری بوده و مثلا می تواند به رستورانها و مراکز خرید سرایت کند. لذا ماحصل، شیوه ای پلیسی است که امنیت و احساس امنیت را تحت الشعاع قرار می‌دهد. علاوه بر اینها با توجه به شرایط جامعه، اقتصاد کنسرت و موسیقی و هنر را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد که باید مفصل درباره آن سخن گفت.»
انتهای پیام/
