بررسی امکان اعتراض ثالث به رأی کیفری

فصل سوم؛ در دویست‌وهشتاد و چهارمین جلسه کمیسیون ماهانه نشست‌های قضایی دادگستری کل استان تهران، پرسش آن بود که اگر در یک پرونده کیفری، رأی دادگاه دلالتی بر رد مال نداشته باشد اما مبانی احراز وقوع جرم در آن بر حقوق شخص ثالث مؤثر باشد، آیا شخص ثالث می‌تواند با این ادعا که برای مثال خودرو امانی نبوده و شاکی آن را به متهم فروخته و سپس با تبانی، موضوع خیانت در امانت را مطرح کرده‌اند، نسبت به رأی کیفری اعتراض کند؟

نظر اکثریت؛ امکان اعتراض ثالث به رأی کیفری

نظر اکثریت بر این استوار بود که شخص ثالث در چنین شرایطی می‌تواند نسبت به رأی صادرشده از مرجع کیفری اعتراض کند. در استدلال این دیدگاه، به سکوت قانون آیین دادرسی کیفری درباره اعتراض ثالث و امکان مراجعه به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، به‌ویژه مواد ۴۱۷ و ۴۱۸، استناد شده است؛ مقرراتی که اعتراض اشخاصی را که در جریان رسیدگی حضور نداشته‌اند اما رأی صادرشده به حقوق آنها خلل وارد کرده، پیش‌بینی کرده است.

همچنین جلوگیری از اطاله دادرسی، تعارض احتمالی آرا و بلاتکلیفی در شناسایی مالکیت، از دیگر مبانی مطرح‌شده برای پذیرش اعتراض ثالث عنوان شد.

نظر اقلیت؛ اعتراض ثالث در این فرض مبنای قانونی ندارد

در مقابل، نظر اقلیت بر این است که اعتراض ثالث در پرونده‌های کیفری، در فرضی که رأی دادگاه متضمن رد مال نیست، در قانون پیش‌بینی نشده و پذیرش آن با نظم عمومی سازگار نیست. بر اساس این دیدگاه، در نظام حقوقی نوشته، مسائل شکلی نیازمند تصریح قانونی است و نمی‌توان صرفاً با مراجعه به مقررات آیین دادرسی مدنی، چنین امکانی را برای رسیدگی کیفری ایجاد کرد.

همچنین استناد به رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای تعمیم حق اعتراض ثالث به اصل رأی کیفری، از نظر این دیدگاه قابل پذیرش نیست؛ زیرا این رأی ناظر به مواردی دانسته شده که حکم دادگاه شامل رد مال نیز باشد.

در ادامه این دیدگاه تأکید شده است که اصل نسبی بودن آثار آرای کیفری و ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اقتضا دارد رأی کیفری در حدود مقرر نسبت به طرفین دعوا مؤثر باشد و در صورت ایجاد خلل در حقوق اشخاص ثالث، موضوع در دادگاه حقوقی پیگیری شود.

همچنین تصریح شده است که مرجع کیفری در مقام احراز جرم و تعیین مجازات است و به مبانی مالکیت نمی‌پردازد؛ بنابراین تصمیم دادگاه کیفری نیز در همین حدود برای دادگاه حقوقی الزام‌آور خواهد بود. 

برای مشاهده فایل کامل مربوط به نشست قضایی کلیک کنید.

انتهای پیام/