یادداشت
افزایش قراردادهای وکالت؛ آیا می‌توان از رونق بازار سخن گفت؟
محمدتقی نقدعلی نماینده مجلس اخیراً در اظهاراتی افزایش تعداد قراردادهای وکالت ثبت‌شده را نشانه غلط بودن رد ادعاها درباره کاهش بازار کار وکلا پس از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار دانسته بود. وکیل محمد رضا ترک آبادی عضو کانون وکلای سمنان در یادداشتی به این اظهارات پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:
در اظهارات اخیر، افزایش ۲۲/۰۸ درصدی تعداد قراردادهای الکترونیک وکالت، به‌عنوان نشانه‌ای از رونق بازار وکالت و موفقیت قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار مطرح شده است.
تردیدی نیست که افزایش تعداد قراردادهای ثبت‌شده، داده‌ای قابل بررسی است؛ اما این شاخص، بدون توجه به تعداد وکلای دارای پروانه و وکلای فعال در همان دوره، به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای نتیجه‌گیری درباره رونق بازار وکالت قرار گیرد.
پس از اجرای قانون تسهیل و حذف ظرفیت عددی، تعداد پذیرفته‌شدگان آزمون‌های وکالت افزایش چشمگیری داشته است. بر اساس آمارهای منتشرشده، چندین هزار نفر وارد حرفه وکالت شده‌اند و افزایش گسترده ورودی‌های جدید، ظرفیت عرضه خدمات حقوقی را در طی این دوره و همچنین در سال‌های بعد افزایش می‌دهد و باید در تحلیل بازار مورد توجه قرار گیرد.
در تحلیل آماری، توجه هم‌زمان به «صورت» و «مخرج» ضروری است. اگر تعداد قراردادهای وکالت ۲۲ درصد افزایش یافته باشد، باید مشخص شود تعداد وکلای دارای پروانه معتبر و وکلای فعال در همان بازه زمانی چه میزان رشد کرده است. افزایش تعداد قراردادها تنها زمانی می‌تواند نشانه رونق سرانه بازار تلقی شود که رشد آن از رشد تعداد وکلای فعال بیشتر باشد که اتفاقا رشد تعداد پذیرفته شدگان با توجه به قانون تسهیل بسیار بالاتر از این درصد است و بر اساس افزایش تعداد وکلا سهم متوسط هر وکیل از بازار کاهش پیدا کرده بنابراین، افزایش مطلق قراردادها الزاماً به معنای افزایش درآمد، تعداد پرونده یا فعالیت سرانه هر وکیل نیست.
ممکن است بخشی از رشد قراردادها ناشی از افزایش تعداد عرضه‌کنندگان خدمات حقوقی باشد، نه افزایش متناسب تقاضای واقعی جامعه. ازاین‌رو، برای ارزیابی آثار قانون تسهیل، باید شاخص‌هایی مانند تعداد قرارداد به ازای هر وکیل، تعداد پرونده به ازای هر وکیل، متوسط و میانه حق‌الوکاله و درآمد واقعی وکلا نیز بررسی شود.
در نتیجه، پرسش اصلی این نیست که آیا تعداد قراردادهای الکترونیک وکالت افزایش یافته است یا خیر؛ بلکه پرسش دقیق‌تر این است: در برابر افزایش تعداد قراردادها، تعداد وکلای دارای پروانه و وکلای فعال و پذیرفته‌شدگان چه میزان افزایش یافته و سهم سرانه هر وکیل از بازار خدمات حقوقی چه تغییری کرده است؟
پاسخ دقیق به این پرسش، نیازمند انتشار داده‌های منظم و قابل مقایسه درباره تعداد پذیرفته‌شدگان، تعداد کارآموزان، تعداد پروانه‌های صادرشده، تعداد وکلای فعال و تعداد قراردادهای ثبت‌شده در هر سال است.
این نقد، به معنای انکار آمار اعلام‌شده یا انتساب سوءنیت به اشخاص و نهادها نیست؛ بلکه ناظر بر ضرورت تحلیل کامل‌تر داده‌هاست. یک عدد، هرقدر هم قابل توجه باشد، نمی‌تواند به‌تنهایی نماینده تمام واقعیت اقتصادی و اجتماعی یک حرفه قرار گیرد.
افزایش تعداد قراردادهای وکالت، بدون مقایسه آن با رشد تعداد وکلای فعال، برای اثبات رونق بازار وکالت یا موفقیت قانون تسهیل کافی نیست. قانون را باید با آثار واقعی آن سنجید و آثار واقعی را نیز باید بر پایه داده‌های کامل، قابل مقایسه و قابل راستی‌آزمایی ارزیابی کرد.
در کنار این مباحث، شاید ضروری‌تر از تمرکز صرف بر افزایش تعداد قراردادها، توجه جدی به وضعیت معیشتی و تأمین اجتماعی وکلا باشد. وکلا، به‌ویژه وکلای جوان و تازه‌وارد، از پوشش بیمه پایه درمانی پایدار و متناسب با وضعیت حرفه‌ای خود برخوردار نیستند و به دلیل ماهیت مستقل حرفه وکالت، از حمایت‌های بیمه‌ای ناشی از رابطه استخدامی نیز بهره‌مند نمی‌شوند. هرچند سازوکارهایی مانند صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری وجود دارد، این سازوکارها لزوماً معادل برخورداری از بیمه پایه درمانی فراگیر، مستمر و اطمینان‌بخش نیستند. ازاین‌رو، شایسته است به جای تکیه صرف بر افزایش تعداد قراردادها یا شمار پذیرفته‌شدگان، بخشی از توجه به طراحی و اجرای سازوکاری مؤثر برای تأمین بیمه پایه درمانی، تأمین اجتماعی و حمایت معیشتی از وکلا معطوف شود؛ زیرا افزایش تعداد ورودی‌ها، بدون تضمین حداقل‌های امنیت شغلی و اجتماعی، الزاماً نمی‌تواند نشانه موفقیت سیاست‌گذاری در حوزه وکالت تلقی شود.
