پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان تهران در بوته نقد
وکالت اجباری برای شهروندان، موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
یک وکیل دادگستری می‌گوید: در وکالت اجباری، اصحاب دعوا یا یکی از آنها ملزم هستند که طی فرآیند دادرسی از خدمات وکیل دادگستری اعم از اعطای وکالت یا دریافت مشاوره حقوقی استفاده کنند تا دعوای مطروحه مصون از خطا باشد. در این صورت تا زمانی که دادخواست مذکور به مهر و امضای وکیل نرسد، در دادگستری قابل پذیرش نیست،
فصل سوم، شادی مکی؛ مدتی پیش قاضی ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران از اهمیت اجباری کردن وکالت در برخی پرونده‌ها گفت. موضوعی که البته نخستین بار نیست مطرح می‌شود. دو سال پیش هم امین رحیمی وزیر دادگستری حرکت به سمت اجباری شدن وکالت در برخی دعاوی را موضوعی امکان‌پذیر خوانده بود: «اجباری شدن وکالت موجب کاهش پرونده‌ها و ارتقای جایگاه وکالت می شود اما باید موضوع هزینه‌اش را هم حل کنیم.»
به هر روی موضوع وکالت اجباری که در دهه‌های گذشته مطرح شده تا کنون به نتیجه نرسیده و هر بار در حد حرف و سخن باقی مانده است.
«ابوذر نصرالهی» وکیل دادگستری در گفتگو با «فصل سوم» یادآوری می‌کند که موضوع وکالت اجباری پس از انقلاب برای نخستین بار در دوران ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه مطرح شده است و از همان زمان طرح موضوع موافقان و مخالفانی هم داشته است.
او درباره مفهوم وکالت اجباری توضیح داد: در وکالت اجباری، اصحاب دعوا یا یکی از آنها ملزم هستند که طی فرآیند دادرسی از خدمات وکیل دادگستری اعم از اعطای وکالت یا دریافت مشاوره حقوقی استفاده کنند تا دعوای مطروحه مصون از خطا باشد. در این صورت تا زمانی که دادخواست مذکور به مهر و امضای وکیل نرسد، در دادگستری قابل پذیرش نیست، صرف‌نظر از اینکه شخص متقاضی حق قانونی داشته باشد یا خیر. در واقع، می‌توان وکالت اجباری را یکی از شرایط شکلی پذیرش دادخواست یا دعوا دانست.
فواید وکالت اجباری از منظر موافقان
به گفته او حقوقدان‌های موافق، چهار فایده را برای وکالت اجباری در نظر می‌گیرند: نخستین فایده تضمین عدالت قضایی و برابری سلاح‌ها در فرآیند دادرسی است به این معنا که وکیل دادگستری، علی‌الاصول متخصص و دانش‌آموخته علم حقوق بوده و با پیچ‌وخم‌های دادرسی آشنایی دارد. وقتی یک طرف دعوا از دانش حقوقی برخوردار باشد یا از خدمات وکیل دادگستری اعم از مشاوره یا وکالت در دادرسی استفاده کند، در مقایسه با طرفی که فاقد وکیل است، وضعیت متفاوتی دارد. در برخی موارد، طرف فاقد وکیل نمی‌تواند آن‌گونه که باید و شاید از حق خود دفاع کند و در نتیجه در پرونده بازنده شود البته نه به دلیل نداشتن حق، بلکه به دلیل عدم آگاهی از قوانین درباره آن وضعیت خاص.
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که فقدان دانش حقوقی می‌تواند باعث شود که عدالت به‌معنای واقعی کلمه اجرا نشود، یا شخص در برخی موارد نتواند آن‌گونه که شایسته و بایسته است از حق خود دفاع کند.
وکالت اجباری و کاهش تورم دعاوی
به گفته نصرالهی، موافقان وکالت اجباری کاهش تورم دعاوی را دیگر فایده این رویکرد می‌دانند: به این معنا که بسیاری از افرادی که اقدام به طرح دعوا می‌کنند، به دلیل فقدان دانش حقوقی، ممکن است دعاوی واهی مطرح کنند. برخی از افراد تصور می‌کنند محق هستند، حال آنکه بسیاری از افراد بعد از مراجعه به وکیل و بررسی دلایل‌شان توسط او متوجه می‌شوند که دلیل کافی برای طرح دعوا ندارند. همچنین گاهی دعوا عنوان حقوقی خاص خود را دارد و فرد نمی‌تواند عنوان دیگری را مطرح کند به عنوان مثال، ممکن است فردی به جای دعوای تخلیه ملک به‌اشتباه دعوای خلع ید مطرح کند و در دادگاه با مشکل مواجه.
او کاهش حجم بسیاری از پرونده‌ها در دستگاه قضایی» را سومین اثر مثبتی می‌داند که موافقفان عنوان می‌کنند: طبیعتاً با کاهش حجم پرونده‌ها، دقت دستگاه قضایی افزایش خواهد یافت. نکته دیگر، بحث توسعه قضایی و شکل‌گیری رویه قضایی است. به این معنا که وکلا در دادگاه‌ها به نظریه‌پردازی می‌پردازند و اندیشه‌های متفاوتی را وارد پرونده‌ها می‌کنند که این امر موجب بهبود مفاهیم حقوقی در محاکم و بنیان‌گذاری رویه‌های قضایی جدید می‌شود، موضوعی که می‌توان آن را یکی از فواید آینده‌نگرانه برای علم حقوق دانست.
مخالفان وکالت اجباری چه می‌گویند؟
نصرالهی به ایراداتی اشاره می‌کند که مخالفان وکالت اجباری مطرح می‌کنند: یکی از ایراداتی که در زمان ریاست هاشمی‌شاهرودی بر دستگاه قضایی مطرح شد و به صدور رأی وحدت‌رویه در مخالفت با آن منجر شد این بود که وکالت اجباری با حق دادرسی تضمین‌شده در اصل ۳۵ قانون اساسی در تعارض است، موضوعی که شورای نگهبان هم با آن موافق بود. منتقدان اما معتقدند که عنوان اجبار با مفاد این اصل مغایرت دارد هرچند ذیل همین اصل، دولت مکلف به فراهم کردن شرایط برای ارائه خدمات حقوقی شده است.
به گفته این حقوقدان تحمیل هزینه‌های گزاف حق‌الوکاله بر مردم دومین ایراد مطروحه توسط مخالفان است. او ادامه می‌دهد: جنبه حقوق بشری این مساله هم نکته دیگری است که مخالفان این شیوه وکالت مطرح می‌کنند. به اعتقاد آنها با حضور وکیل، نقش طرفین دعوا در فرآیند دادرسی تضعیف می‌شود به این معنا که وکیل در چارچوب قانون و آیین دادرسی، حق حداکثری موکل را طرح می‌کند، در حالی که شاید خودِ فرد بخواهد به شکلی که خود تشخیص می‌دهد، از حق خویش دفاع کند. البته این ایراد چندان وارد نیست.
نصرالهی اضافه می‌کند: ایراد دیگری که مطرح شده، ناتوانی برخی افراد در تأمین حق الوکاله وکیل است که ممکن است باعث حذف آنها از فرآیند دادرسی شود. همچنین برخی، وکالت اجباری را خلاف شرع می‌دانند و با تکیه بر نگاه سنتی نسبت به قضا در اسلام، بر این باورند که شخص باید بتواند شخصاً نزد قاضی حاضر شود.
راهکارهای جهانی برای معایب وکالت اجباری
این وکیل دادگستری معتقد است که فواید وکالت اجباری به مراتب از معایب آن بیشتر است: در جهان راهکارهایی برای رفع این ایرادات وجود دارد. برای نمونه در برخی کشورها، دعاوی درجه‌بندی شده‌اند؛ بدین صورت که در دعاوی کم‌اهمیت، حضور وکیل الزامی نیست و هر شخصی می‌تواند شخصاً اقدام کند، اما در دعاوی با اهمیت ویژه، حضور وکیل دادگستری الزامی است که این الگو در خصوص ایران نیز بکار گرفته شود و در دعاوی که در صلاحیت دادگاه صلح قراردارند وکالت اختیاری و در سایر دعاوی حضور وکیل الزامی باشد.
او اضافه می‌کند: راهکار دیگر، مشابه رویه‌ای است که در اجرای ماده 18 قانون تشکیل دادگاه ها عمومی و انقلاب اتخاذ شده بود. در آن زمان مقرر شد افرادی که به احکام قطعی معترض‌اند، دادخواست یا لایحه خود را توسط وکیل دادگستری تنظیم کنند. این اقدام بسیار مثبتی بود زیرا دادخواست ارائه‌شده از لحاظ فنی و تخصصی صحیح بود. بنابراین می‌توان در طبقه‌بندی دعاوی، طرفین دعوی را ملزم کرد، دادخواست‌ها و لوایح خود را با پرداخت هزینه‌ای کمتر توسط وکیل دادگستری تنظیم کنند و به امضای او برسانند بدون اینکه الزاماً وکالت پرونده را بر عهده وکیل بگذارند. این راهکار می‌تواند تاحدی مشکلات ناشی از فقدان تخصص حقوقی مراجعین به دستگاه قضا را نیز حل کند.
بیمه وکالت و وکیل خانواده
نصرالهی با اشاره به وجود بیمه‌های وکالت در سایر کشورها، اضافه می‌کند: امروز در ایران از هر خانواده خواسته می‌شود پزشک خانواده داشته باشد، با همین رویکرد ضرورت دارد که هر خانواده بتواند از خدمات مشاوره‌ای وکیل دادگستری که در حوزه کاری مربوطه تخصص دارد، بهره‌مند شود. بنابراین موضوع تحمیل هزینه اضافی به مردم نیز از طریق خدمات بیمه‌ای قابل حل‌وفصل است.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه در برخی پرونده‌ها، حضور وکیل دادگستری حتی با حق‌الوکاله‌ای کمتر از مجموع هزینه‌های دادرسی در مراحل مختلف همراه است، عنوان می‌کند: اجباری شدن وکالت می‌تواند در برخی موارد از زیانی سنگین جلوگیری کند؛ زیرا ممکن است شخصی با تحمل هزینه‌های سنگین دادرسی، دعوایی را مطرح کند، اما به دلیل وجود یک ایراد شکلی، پرونده‌اش بی‌نتیجه بماند. بنابراین، چنین اقدامی برای خواهان پرونده مقرون‌به‌صرفه‌تر است از این رو معتقدم که قانون‌گذار باید این نکته را در سیاست‌گذاری‌های خود در نظر بگیرد.
