اجرای قانون الزام، امنیت روانی و اقتصادی شهروندان را تضمین می‌کند
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر نقش قانون الزام در تثبیت مالکیت‌ها و کاهش دعاوی قضایی گفت: اجرای کامل این قانون با افزایش اعتبار و امنیت معاملات، زمینه پیشگیری از کلاهبرداری و جرایم مرتبط با اموال را فراهم کرده و به ارتقای امنیت روانی و اقتصادی شهروندان منجر می‌شود.
به گزارش فصل سوم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران در دومین نشست تخصصی بررسی ابعاد اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با اشاره به دستاورد قانون الزام گفت: صدور بالغ بر ۱۲ میلیون سند، حاصل راهبری و اندیشه ناب و تأکیدات رهبری شهید بوده است.
وی یادآور شد که بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی، حدود ۵۰ درصد، مستقیم و غیرمستقیم ناشی از معاملات غیررسمی و قولنامه‌ای بوده است.
عتباتی تصریح کرد: پیش از این، مشکلات قانونی این حوزه وجود داشت، اما با همت رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت، این موانع حل شد. در کنار آن، برخی تلاش کردند نه تنها این قانون بر زمین بماند، بلکه کلیت مأموریت‌های سازمان ثبت نیز تحت الشعاع قرار گیرد، ولی با جدیت سازمان ثبت و همکاران سیستم قضایی و حمایت معاون اول قوه قضائیه، قانون سر و سامان پیدا کرد.
وی افزود: هرچند به نقطه آرمانی نرسیده‌ایم، اما اگر آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های این قانون صد درصد تدوین، ابلاغ و اجرا شود، فلسفه اصلی آن محقق خواهد شد. البته برخی کج سلیقه‌گی‌ها وجود دارد، ولی کلیت مسیر حرکت، مسیری مؤثر است.
خروجی قانون الزام در چهار محور اساسی
عتباتی خروجی قانون الزام را در چند محور برشمرد و گفت: اصلی‌ترین موضوع، بحث کلاهبرداری، فروش مال غیر، تصدی و جرایم علیه اموال و مالکیت است. اجرای این قانون بسیاری از دغدغه‌های روانی و ذهنی مردم را برطرف می‌کند. پیش از این، فرد ملکی را با مبایعه‌نامه خریداری می‌کرد و به ظاهر مالک می‌شد، ولی دائماً دغدغه داشت که فردا کسی ادعایی کند، سندی ارائه دهد یا قول‌نامه مقدماتی بیاورد. این موضوع عملاً جزء جرایم علیه امنیت و آسایش ذهنی و روانی شهروندان شده بود که با این قانون برطرف می‌شود.
وی محور دوم را امنیت و اعتبار قرارداد‌ها و مالکیت‌ها دانست و اظهار داشت: در برخی موارد، افراد سودجو با قول‌نامه‌های غیررسمی، مالکیت مردم را متزلزل کرده و امنیت روانی آنان را مخدوش می‌کردند. قضات نیز از رسیدگی به این پرونده‌ها گریزان بودند، چون سخت، پیچیده و دارای کارشناسی‌های متعدد و بدون سرانجام بود. این قانون اعتبار و امنیت را به معاملات اشخاص آورد و ابهام و اختلافی که همیشه منشأ دعوا و تشکیل پرونده بود را کاهش می‌دهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به محور سوم گفت: در این قانون، اسناد توسط متخصص و سردفتر آموزش‌دیده و تحت نظارت و مراقبت تنظیم می‌شود. اعتبار قانونی اسناد بر اساس نص صریح قانون است. این اسناد که دوستان زحمت کشیده و آماده کرده‌اند، ابلاغ خواهد شد به تمامی دفاتر که در خصوص این اسناد ادعای جعل و خلاف پذیرفته نیست. باید مردم توجیه و روشن شوند که سند در این شرایط تنظیم و صادر شده و ادعای جعل در مورد آن پذیرفته نیست. بر اساس نص صریح قانون تنظیم می‌شود و سلیقه و چهارچوب‌های شخصی دیگر حرف و نقشی ندارد. در نتیجه حقوق طرفین مورد حفاظت، صیانت و حمایت قرار می‌گیرد و کسی نمی‌تواند به راحتی ادعایی کند.
شفافیت و امنیت در بازار املاک
عتباتی در ادامه به شفافیت و امنیت بازار املاک اشاره کرد و گفت: این قانون در بحث معاملات بازار ملک شفافیت ایجاد می‌کند. اگر شناسه صد درصدی اجرا شود، این مشکلات حل می‌شود.
وی گفت: سامانه‌ها باید به هم مرتبط و متصل شوند تا این قضیه به راحتی اتفاق بیفتد. شفافیت و امنیت در بازار املاک یکی از خروجی‌های اجرایی کردن این قانون است.
وی تسهیل در معاملات را از دیگر دستاورد‌های این قانون دانست و اظهار داشت: سامانه‌های سازمان ثبت در راستای خدمت به شهروندان است. یکی از دستاورد‌های قابل ارائه قوه قضاییه که مردم حس و لمسش می‌کنند، همین خدمات ثبتی است. ببینید چقدر در این موضوع عقب بودیم که مشکلات ۹۰ سال پیش اکنون حل می‌شود.
امنیت اقتصادی و رضایتمندی مردم
عتباتی در بحث امنیت اقتصادی نیز گفت: واحد‌های تولیدی، کارخانجات و بنگاه‌های صنعتی با آرامش خاطر از اینکه مالکیتشان تثبیت شده و سند مالکیت دارند، راحت می‌توانند بر اساس آن وام بگیرند، در رهن بگذارند و مسائل دیگر را پیش ببرند. همه اینها خروجی این قانون است. نهایتش رضایتمندی مردم و شهروندان از باب تثبیت مالکیت‌ها، تضمین معاملات و قراردادهایشان است. نتیجه‌اش به ما می‌رسد؛ نتیجه‌اش پیشگیری از وقوع جرایم، پیشگیری از تخلفات و تشکیل پرونده‌ها است.
عتباتی خطاب به قضات حاضر تأکید کرد: ثبت را از خودمان بدانیم و به رفع مشکلاتش کمک کنیم. به میزانی که خدمات ثبتی پویا و فعال باشد، اسناد رسمی در اختیار مردم قرار دهد، مالکیت‌ها تثبیت شود و محترم شمرده و صیانت شود، خروجی‌اش این است پرونده تشکیل نمی‌شود یا کمتر تشکیل می‌شود یا اگر هم پرونده‌ای تشکیل شد، به راحتی با یک یا دو استعلام قابل حل و فصل است.
