تحریم دیوان بین‌المللی کیفری تلاشی است برای مصونیت‌بخشی به جنایتکاران بین‌المللی و تضعیف اجرای عدالت
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، با انتقاد از سیاست تحریمی آمریکا علیه دیوان بین‌المللی کیفری، این اقدام را زمینه‌ساز تضعیف استقلال قضایی، ایجاد مصونیت عملی برای متهمان جنایات بین‌المللی و گسترش معیار‌های دوگانه در اجرای عدالت دانست و تأکید کرد که هیچ قدرتی نباید بتواند با ابزار فشار اقتصادی و سیاسی، مانع پاسخ‌گویی در برابر قانون شود.
به گزارش فصل سوم به نقل از میزان ،حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت:تحریم روز گذشته دیوان بین‌المللی کیفری از سوی ایالات متحده آمریکا را نمی‌توان صرفاً اختلافی سیاسی میان یک دولت و یک نهاد قضایی بین‌المللی دانست. هنگامی که یک قدرت سیاسی در واکنش به اقدامات قضایی یک مرجع بین‌المللی به تحریم و فشار اقتصادی متوسل می‌شود، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا چنین اقدامی در عمل به دشوارشدن رسیدگی قضایی و فراهم‌شدن زمینه فرار متهمان قدرتمند از پاسخ‌گویی منجر نمی‌شود؟
مسئله اصلی، دفاع از یک نهاد به‌خودی‌خود نیست؛ بلکه دفاع از یک اصل بنیادین حقوق بین‌الملل است: هیچ‌کس نباید به دلیل برخورداری از قدرت سیاسی، نظامی یا اقتصادی، از پاسخ‌گویی در برابر اتهامات جنایات بین‌المللی مصون بماند. اگر امکان تحقیق و تعقیب قضایی به میزان قدرت و نفوذ متهمان وابسته شود، عدالت از معیاری حقوقی به امتیازی تابع موازنه قدرت تبدیل خواهد شد و مبارزه با بی‌کیفرمانی عملاً اعتبار خود را از دست خواهد داد.
۱. استقلال قضایی؛ مانعی در برابر مصونیت از مجازات
دیوان بین‌المللی کیفری بر اساس اساسنامه رم با هدف رسیدگی به شدیدترین جنایات بین‌المللی، از جمله نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز، در حدود صلاحیت خود تأسیس شده است. مقدمه اساسنامه بر ضرورت پایان‌دادن به بی‌کیفرمانی تأکید دارد و ماده ۴۰، استقلال قضات را تضمین می‌کند.
دولت‌ها می‌توانند نسبت به صلاحیت یا تصمیمات دیوان اعتراض حقوقی داشته باشند؛ اما اعتراض قانونی با اعمال فشار برای مختل‌کردن فعالیت مرجع قضایی تفاوت اساسی دارد. هنگامی که به‌جای ارائه استدلال حقوقی، از تحریم و تهدید استفاده می‌شود، این خطر پدید می‌آید که هزینه اجرای عدالت افزایش یابد و امکان پاسخ‌گویی متهمان تضعیف شود.
تحریم، اگر به ابزاری برای جلوگیری از رسیدگی قضایی تبدیل شود، می‌تواند بدون صدور هیچ حکم تبرئه‌ای، در عمل زمینه مصونیت متهمان از مجازات را فراهم کند. چنین وضعیتی نه‌تنها استقلال قضایی را تهدید می‌کند، بلکه اصل برابری در برابر قانون را نیز زیر سؤال می‌برد.
۲. سیاست تحریمی آمریکا؛ فشار بر فرایند پاسخ‌گویی
فرمان اجرایی شماره ۱۴۲۰۳ آمریکا در ۶ فوریه ۲۰۲۵، چارچوبی برای اعمال تحریم علیه اشخاص مرتبط با دیوان بین‌المللی کیفری ایجاد کرد. این اقدام در واکنش به فعالیت‌های قضایی دیوان، از جمله رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اسرائیل، صورت گرفت.
تحریم‌های مرتبط با یک نهاد قضایی بین‌المللی می‌تواند دسترسی آن به خدمات مالی، امکانات عملیاتی و همکاری اشخاص و شرکت‌ها را محدود کند و بر کارکنان و همکاران آن فشار وارد آورد. پیامد چنین محدودیت‌هایی ممکن است فراتر از یک اختلاف سیاسی باشد و توانایی دیوان برای انجام تحقیقات، پیگیری پرونده‌ها و حمایت از فرایند عدالت را تحت تأثیر قرار دهد.
از این منظر، باید پرسید چه کسانی از تضعیف یک مرجع قضایی سود می‌برند؟ هنگامی که محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی، رسیدگی به اتهامات جنایات بین‌المللی را دشوار می‌کند، بیشترین خطر متوجه قربانیانی است که در انتظار دادخواهی‌اند و متهمانی که ممکن است از کاهش توان عملیاتی مرجع رسیدگی‌کننده منتفع شوند.
البته احراز نقض حقوق بین‌الملل مستلزم بررسی مبانی قانونی و آثار مشخص هر اقدام است؛ اما این ملاحظه حقوقی نباید مانع نقد جدی سیاست‌هایی شود که می‌توانند در عمل مسیر پاسخ‌گویی را مسدود کنند.
۳. پرونده فلسطین؛ آزمون برابری در برابر قانون
اهمیت این موضوع در بستر رسیدگی‌های دیوان درباره وضعیت فلسطین و صدور قرار‌های بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین این رژیم، دوچندان است.
صدور قرار بازداشت به معنای اثبات قطعی مجرمیت نیست و اصل برائت و حقوق دفاعی متهمان باید در تمام مراحل رعایت شود. بااین‌حال، این اصول نمی‌توانند بهانه‌ای برای جلوگیری از رسیدگی مستقل به اتهامات باشند. دفاع از حقوق متهمان مستلزم رعایت دادرسی عادلانه است، نه تضعیف مرجع رسیدگی‌کننده؛ همان‌گونه که حمایت از قربانیان بدون تضمین استقلال قضایی به تحقق عدالت منجر نخواهد شد.
مسئله اساسی این است که آیا قانون می‌تواند در برابر صاحبان قدرت نیز به‌طور مستقل اجرا شود؟ اگر اقدامات قضایی علیه مقام‌های بانفوذ با تحریم و فشار سیاسی پاسخ داده شود، این پیام خطرناک شکل می‌گیرد که برخورداری از حمایت قدرت‌های بزرگ می‌تواند هزینه پاسخ‌گویی را کاهش دهد یا حتی امکان رسیدگی را مختل کند.
عدالت بین‌المللی زمانی اعتبار دارد که تابعیت، موقعیت سیاسی و قدرت نظامی نتواند مانع بررسی قضایی اتهامات شود. معیار رسیدگی باید قانون و ادله باشد، نه روابط سیاسی و موازنه قدرت.
۴. معیار دوگانه آمریکا و تضعیف اعتبار عدالت بین‌المللی
رفتار ایالات متحده در قبال دیوان، پرسش جدی درباره پایبندی عملی این کشور به اصل حاکمیت قانون ایجاد می‌کند. واشنگتن از دیگران رعایت قواعد بین‌المللی را مطالبه می‌کند، اما هنگامی که اقدامات قضایی با منافع خود یا متحدانش تعارض پیدا می‌کند، به ابزار تحریم و فشار متوسل می‌شود.
عدم عضویت آمریکا در اساسنامه رم و اختلاف این کشور با صلاحیت دیوان، موضوعاتی حقوقی‌اند که باید جداگانه بررسی شوند؛ اما این مسائل به‌خودی‌خود توجیهی نامحدود برای اقداماتی نیستند که می‌توانند استقلال قضایی را تضعیف کنند.
این رویکرد، خطر شکل‌گیری عدالت گزینشی را افزایش می‌دهد؛ وضعیتی که در آن، پاسخ‌گویی از دیگران مطالبه می‌شود، اما هنگام مواجهه متحدان قدرتمند با رسیدگی قضایی، مرجع رسیدگی‌کننده تحت فشار قرار می‌گیرد.
معیار عدالت نمی‌تواند تابع دوستی و دشمنی سیاسی باشد. اگر پاسخ‌گویی در برابر جنایات بین‌المللی یک اصل حقوقی است، این اصل باید درباره همه اشخاص، مستقل از جایگاه و میزان نفوذ آنان، رعایت شود. اعتبار ادعای حاکمیت قانون نه با شعار، بلکه با پایبندی عملی به آن، به‌ویژه در پرونده‌های مربوط به متحدان و صاحبان قدرت، سنجیده می‌شود.
جامعه حقوقی، به‌ویژه وکلا و متخصصان حقوق بین‌الملل، باید با بررسی اسناد رسمی، ثبت اظهارات مقام‌ها و تحلیل آثار تحریم‌ها، پیامد‌های این سیاست‌ها را بر استقلال قضایی، حقوق قربانیان و امکان پیگیری مسئولیت کیفری تبیین کند. هدف، صرفاً محکومیت سیاسی یک دولت نیست؛ بلکه جلوگیری از تثبیت الگویی است که بر اساس آن، قدرت بتواند مسیر پاسخ‌گویی را مسدود کند.
تحریم دیوان بین‌المللی کیفری، با هدف اخلال در تحقیقات و تضعیف توان قضایی ابزاری برای گریز از پاسخ‌گویی و ایجاد مصونیت عملی برای متهمان جنایات بین‌المللی است چنین وضعیتی استقلال قضایی را تهدید می‌کند، حقوق قربانیان را در معرض آسیب قرار می‌دهد و این تصور خطرناک را تقویت می‌کند که صاحبان قدرت می‌توانند خود را از شمول قانون خارج کنند.
هیچ دولت یا قدرتی نباید بتواند با تحریم، تهدید و فشار اقتصادی، برای خود یا متحدانش حاشیه امن قضایی ایجاد کند. دفاع از این اصل به معنای پیش‌داوری درباره مجرمیت اشخاص نیست؛ بلکه دفاع از استقلال رسیدگی، دادرسی عادلانه و ضرورت پاسخ‌گویی در برابر قانون است.
اگر قدرت سیاسی تعیین کند چه کسی باید پاسخ‌گو باشد و چه کسی می‌تواند از رسیدگی قضایی بگریزد، عدالت بین‌المللی به ابزاری گزینشی تبدیل خواهد شد. قانون نباید در برابر قدرت عقب‌نشینی کند و تحریم نباید به وسیله‌ای برای فرار از پاسخ‌گویی و محروم‌کردن قربانیان از عدالت تبدیل شود.
