سقوط بال دوم عدالت؛ وقتی تریبون‌ها بجای ریشه‌کنیِ فساد، رکنِ دفاع را نشانه می‌روند
کیوان شریفی*
رویکرد برخی تریبون‌ها و جریان‌های رسانه‌ای در سال‌های اخیر، در مواجهه با نهاد وکالت، دیگر از سطح یک اختلاف‌نظر صنفی فراتر رفته و به روندی شبه برانگیز برای اعتبارزدایی از «رکن دفاع» بدل شده است. مدتی پیش، یکی از مسئولان با ژستی نوگرایانه از جایگزینی «هوش مصنوعی» به‌جای وکلای دادگستری برای «ریشه‌کنی فساد» سخن به میان آورد؛ ادعایی شگفت‌انگیز که در همان گام نخست، پرسش‌هایی اساسی را در ذهن هر حقوق‌دانی برمی‌انگیزد: به‌راستی کدام فساد مدنظر است؟ مگر فساد در ساختار قضایی، جریانی یک‌سویه است که گمان می‌رود با حذف وکیل ناپدید خواهد شد؟ و اگر فناوری‌های نوین تا این پایه توان گره‌گشایی و پاک‌دستی دارند، چرا این هوش مصنوعی نباید در مسند صدور احکام بنشیند و با استدلال، تطبیق دقیق با قانون و ذکر اسباب موجهه، رأی صادر کند تا زمینه هرگونه خطا، اعمال نفوذ یا تصمیمات سلیقه‌ای در دستگاه قضا برچیده شود!؟ چنین نگرش یک‌سویه، ناخواسته این پیام نگران‌کننده را به افکار عمومی مخابره می‌کند که گویی اراده‌ای در پی حاشیه‌نشین کردن رکن مستقل و ناظر بر اجرای صحیح قانون در فرآیند دادرسی است.
در امتداد همین نگرش بود که چندی پیش، پیش، انتشار و بازتاب نامتوازن سخنان یک متهم در رسانه رسمی دستگاه قضا، فضایی نا متعارف پید آورد و به ادعایی سخیف بدل ساخت؛ آنجا که متهمی تحت تعقیب، برای فرافکنی و کاستن از بار جرایم خویش، مدعی شد ۹۹ درصد وکلا دستمزدهای کلان، دلاری و مسکوکات طلا دریافت می‌کنند! پیش‌تر نیز در آثاری نمایشی نظیر مجموعه «آقای قاضی» و برنامه‌های هم‌راستای آن در رسانه ملی متذکر شده بودم که تخریب منزلتِ وکیل و ارائه تصویر سوداگرانه از این حرفه، مستقیماً بنیان دادرسی منصفانه را هدف گرفته است. اما بازنشر سخنان یک متهم در حال دادرسی، فراتر از یک خطای رسانه‌ای، خروج از موازین حقوقی و نقض اصول دادرسی بی‌طرفانه است.
باید با صراحت پرسید: آیا ادعای اثبات‌نشده‌ی فردی که هویت، وابستگی و صلاحیتش در هاله‌ای از ابهام است، مجوزی برای متهم‌سازی یک صنف کهن و قانون‌مدار است؟ آیا توافق بر سر دستمزد در اقتصادی متلاطم، به‌خودی‌خود دلالت بر فساد دارد؟ و مهم‌تر آنکه، چرا تریبون عدلیه به‌جای اتکا به قانون، ادله اثبات دعوا و فرآیند دادرسی در دادگاه صالح، فضاسازی‌های رسانه‌ای مقدم بر دادرسی شده و جامعه را به ورطه پیش‌داوری‌های ناصواب سوق می‌دهد؟
آسیب‌های چنین رفتارهایی تنها به بی‌اعتباری عملکرد وکلا و سرمایه اجتماعی احکام قضایی ختم نمی‌شود. هشدار دلسوزانه و جدی جامعه ی وکلا متوجه پیامدهای اجتماعی و بسترسازی‌های ناخواسته‌ای است که این قبیل سوگیری‌های رسانه‌ای در جامعه تولید می‌کنند و چه بسا آثار مخرب اجتماعی، گسترش نفرت و بسترسازی برای رفتارهای خشونت‌آمیز و مجرمانه علیه وکلا، مستقیماً متوجه اشخاصی باشد که از تریبون‌ها، رسانه‌ها و کرسی‌های تصمیم‌گیری علیه این نهاد شمشیر کشیده‌اند؛ از قانون‌گذارانی که با لوایحی چون «طرح تسهیل» بنیان‌های علمی و حرفه‌ای دفاع را به ورطه نابودی کشاندند، تا رسانه‌هایی که تشنه سیاه‌نمایی علیه استقلال وکالت‌اند. محصول اجتناب‌ناپذیرِ عادی‌سازی این هجمه‌ها در فضای عمومی، شکسته شدن حریم قانون و تنزل امنیت شغلی و جانی وکلایی است که در سال‌های اخیر شاهد تهاجم، ضرب‌وجرح و متأسفانه جان‌باختن مظلومانه آنان در حین انجام وظیفه، حسب حرفه وکالت بوده‌ایم. وقتی تریبون و رسانه های رسمی وکیل را مظهر مال‌اندوزی و فساد بازنمایی می‌کند، بستر ذهنی برای تعرض فیزیکی و انتقام‌جویی موکلان و طرفین دعوا مهیا می‌شود.
شگفتا که آرمانِ ریشه‌کنی و مبارزه با فساد، با دامن زدن برخی به حاشیه‌سازی‌های رسانه‌ای و تخریب منزلت بال مستقل دادرسی به بیراهه می‌رود؛ رویکردی که نتیجه قهری آن، تضعیف جایگاه رکن دفاع و خدشه‌دار شدن ارکان دادرسی منصفانه است . نهاد وکالت از برخورد شفاف و قانونی با هرگونه تخلف استقبال می‌کند، اما چرخش از مسیر قانون به سوی هیاهوهای ژورنالیستی، بیانگر آن است که ترجیحِ برخی، تحدید وکیل و استقلال وی بیش از اجرای عدالت اولویت یافته است؛ روندی که بازنگری فوری آن، پیش از تحمیل آسیب‌های جبران‌ناپذیر بر امنیت شغلی و روانی مدافعان حق، ضرورتی قطعی و انکار ناپذیر به شمار می‌آید
* وکیل دادگستری و نائب ریس کانون وکلای دادگستری کردستان
