پیشرفت اجرای سند تحول قضایی در کانون‌های وکلا به بیش از ۸۰ درصد رسید
معاون قضائی معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر اهمیت تعامل میان نهادهای حاکمیتی و نهاد وکالت گفت: مجموعه کانون‌های وکلا با اقدامات خود نشان داده‌اند که در اجرای قانون پیش‌قدم هستند
به گزارش فصل سوم، فرخ‌زاد جهانی، معاون قضائی معاون اول قوه قضائیه، در نشست شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با اشاره به تصویب سند تحول قضائی گفت: پس از تصویب این سند، چند محور به‌عنوان راهکارهای ابداعی در دستور کار قرار گرفت که از جمله آنها می‌توان به قوانین مرتبط با شفافیت اشاره کرد.
به گفته جهانی، در تقسیم کار انجام‌شده، سه حوزه شامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون شفافیت قوای سه‌گانه و قانون مربوط به مجوزهای کسب‌وکار به او محول شد. این سه موضوع در دستور کار قرار گرفت، چراکه وضعیت اجرای قوانین یادشده، نه‌تنها در حوزه وکالت، بلکه در سایر بخش‌ها نیز مطلوب نبود.
وی با بیان اینکه در نهایت تعامل و گفت‌وگو به‌عنوان بهترین راهکار انتخاب شد، از برگزاری جلساتی با حضور معاون اول و سایر معاونان قوه قضائیه خبر داد و از همکاری مجموعه نهاد وکالت و پیگیری‌های انجام‌شده در این زمینه قدردانی کرد.
جهانی تأکید کرد مجموعه کانون‌های وکلا با اقدامات خود نشان داده‌اند که در اجرای قانون پیش‌قدم هستند. او در ادامه، با اشاره به جایگاه سوگند در آیین‌نامه اجرایی وکالت، به این مضمون اشاره کرد که وکیل شرافت خود را وثیقه سوگند قرار می‌دهد و افزود: ما باید نخستین افرادی باشیم که اجرای قانون را آغاز می‌کنیم و در عین حال، مطالبه‌گری کنیم که چرا سایر مجریان قانون، آن را به‌درستی اجرا نمی‌کنند.
معاون قضائی معاون اول قوه قضائیه با ارائه آماری از روند اجرای سند تحول قضائی، گفت: اکنون در مجموع دستگاه قضائی و نهاد وکالت به ۸۸ درصد رسیده است. به گفته او، میزان پیشرفت در مجموعه کانون‌های وکلای دادگستری اکنون از ۸۰ درصد فراتر رفته است.
توضیحات درباره قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
معاون قضائی معاون اول قوه قضائیه در ادامه، با تشریح سازوکار قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توضیح داد که در چارچوب این قانون، متقاضیان دسترسی به اطلاعات، درخواست خود را ثبت می‌کنند و مرجع مربوط نیز باید درخواست را در سامانه ثبت و به آن رسیدگی کند.
جهانی همچنین به قانون شفافیت قوای سه‌گانه که در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسیده است، اشاره کرد و گفت در تعریف ارائه‌شده از قوه قضائیه در این قانون، کانون‌های وکلای دادگستری نیز ذیل این قوه قرار گرفته‌اند.
او با اشاره به ماده ۲ این قانون توضیح داد که اشخاص حقوقی مشمول، مکلف به انتشار برخی اطلاعات هستند و اجرای این تکلیف لزوماً به ثبت درخواست از سوی اشخاص نیاز ندارد.
به گفته وی، در عین حال، موضوعاتی همچون حریم خصوصی افراد و اطلاعات امنیتی کشور نیز در قانون مورد توجه قرار گرفته و تشخیص موارد مربوط به این استثناها به کارگروه موضوع تبصره ۲ ماده ۲ سپرده شده است. جهانی در این زمینه به شیوه‌نامه‌ای که به تصویب قوه قضائیه رسیده نیز اشاره کرد.
انتهای پیام/
