پیشنهاد رابطه جنسی از طرف مامور پلیس راهور به راننده زن چه حکمی دارد؟

به گزارش فصل سوم این نشست قضایی که در شیراز و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ برگزار شده با موضوع "جرم انگاری سوء استفاده از موقعیت شغلی توسط مامور راهور" منتشر شده است.

پرسش:

اگر مأمور راهور با توقف خودرو زنی به او پیشنهاد رابطه جنسی دهد و زن از پیشنهاد مأمور فیلم تهیه کند؛ آیا جرمی اتفاق افتاده است؟

نظر هیئت عالی

طبق ماده 126 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 استفاده از موقعیت شغلی یا لباس برای مقاصد غیر قانونی جرم است. در فرض سوال رفتار مأمور راهور جرم میباشد.

نظر اتفاقی

در این راستا در ماده ۱۲۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح آمده است: هر نظامی که علناً نشانها و مدالها و علائم و درجات و البسه رسمی نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود بدون مجوز یا بدون حق استفاده نماید یا از لباس موقعیت شغل و کارت شناسائی خود برای مقاصد غیر قانونی استفاده کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود، مگر اینکه به موجب این قانون و یا قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به آن مجازات محکوم می گردد. بنابراین در سوال فوق با توجه به اینکه مامور راهنمایی و رانندگی موقعیت شغلی و قدرت و اختیار خویش جهت نبردن خودرو به پارکینگ را برای مقصدی غیرقانونی به نام برقراری رابطه جنسی به کار برده مرتکب جرم موضوع ماده فوق شده است.

خاطرنشان می‌شود که برخلاف آنچه برخی از مرتبطین با رشته حقوق و یا اهل فن این رشته پنداشته اند بزه سوء استفاده از موقعیت شغلی به معنای خاص صرفاً مختص نظامیان است و در خصوص دیگر کارمندان دولت صادق نیست. برخی ها جرم موضوع ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده را جرم سوء استفاده از موقعیت شغلی در خصوص همه کارکنان دولت میدانند.

حال آنکه چنین امری اشتباه است. در این ماده آمده است: چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. همانگونه که ملاحظه شد این جرم بزهی مرکب است و برای ارتکاب آن حداقل دو عنصر مادی سوء استفاده از رتبه و مقام و جلوگیری نمودن از اجرای قوانین مملکتی اجرای احکام قضات امور مقامات قانونی لازم است و صرف داشتن سوء نیت و سوء استفاده از موقعیت شغلی آنگونه که در ماده ۱۲۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح آمده در خصوص دیگر کارمندان دولت مستقلاً جرم انگاری نشده است. البته برخی ها بزه اخیر را جرمی مرکب ندانسته بر این عقیده هستند که در ماده فوق حرف و در عبارت و از اجرای اوامر کتبی دولتی ... جلوگیری نماید قیدی برای سوءاستفاده از موقعیت شغلی قسمت اول ماده نبوده و در معنای عام استفاده شده و معنای خاص عبارت یا را داشته و به طور کلی قسمت دوم آن ترتبی بر قسمت اول نداشته و قانونگذار خواسته است تا در یک ماده هم سو استفاده از موقعیت شغلی کارمندان دولت و هم جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام مقامات قضایی را مورد جرم‌انگاری قرار دهد و از منظر آنان جلوگیری از اوامر کتبی دولتی خود نیز جلوه ای از سوء استفاده از موقعیت شغلی بوده و در مقابل آن قرار ندارد و چه بسا چنین صحبتی نیز به لحاظ منطقی تا حدودی صحیح و تفسیری منطقی از ماده فوق تلقی شده که تفسیر منطقی نیز بر تفسیر مضیق ارجحیت و برتری دارد.

با این حال در رویه قضایی غالب قضات مراجع کیفری اعم از دادسرا و دادگاه، جرم موضوع ماده پیش گفته را جرمی مرکب دانسته و قائل بر این امر هستند که متهم علاوه بر سوء استفاده از موقعیت شغلی باید از اجرای اوامر قانونی مقامات نیز خودداری نماید و الا جرم یاد شده واقع نشده و اقدامات او با رعایت سایر شرایط در حد شروع به جرم موضوع این ماده قابلیت تعقیب را دارد.