دعوت دادستان قزوین از سرمایه‌گذاران برای شرکت در مزایده کارخانه رضایت خودرو طراوت نوین

دعوت دادستان قزوین از سرمایه‌گذاران برای شرکت در مزایده کارخانه رضایت خودرو طراوت نوین

دادستان عمومی و انقلاب قزوین از سرمایه‌گذاران دعوت کرد در مزایده کارخانه، سردخانه و مجموعه اداری شرکت رضایت خودرو طراوت نوین در ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ شرکت کنند.

به گزارش فصل سوم به نقل از میزان؛ علی‌اصغر عسگری گفت: در اجرای حکم صادره در پرونده موسوم به شرکت رضایت خودرو طراوت نوین و با هدف فراهم‌کردن زمینه استیفای حقوق شکات، فروش اموال باقی‌مانده شرکت از طریق مزایده عمومی و با رعایت مقررات قانونی در حال پیگیری است.

وی افزود: اموال عرضه‌شده شامل کارخانه کنسانتره، سردخانه صنعتی و مجموعه اداری است و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند مطابق ضوابط، تشریفات قانونی و مفاد آگهی رسمی در این مزایده شرکت کنند.

عسگری درباره ارزش‌گذاری دارایی‌های مورد مزایده تصریح کرد: بر اساس آخرین ارزیابی کارشناسی انجام‌شده در شهریورماه ۱۴۰۵، ارزش مجموع کارخانه کنسانتره، سردخانه صنعتی و مجموعه اداری حدود ۶۴ هزار میلیارد ریال (۶.۴ همت) برآورد شده است.

وی تاریخ برگزاری مزایده را ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اعلام کرد و گفت: این مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به نشانی https://setadiran.ir/setad/cms برگزار می‌شود. متقاضیان می‌توانند برای اطلاع از شرایط، الزامات و جزئیات شرکت در مزایده به آگهی رسمی منتشر شده در سامانه مراجعه کنند و برای مذاکره به معاون اجرای کیفری دادسرای عمومی و انقلاب قزوین مراجعه نمایند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به سابقه عرضه این دارایی‌ها گفت: اموال مذکور از آذر ماه ۱۴۰۴ تاکنون در هفت نوبت جداگانه به مزایده عمومی گذاشته شده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان با تأکید بر مسئولیت دستگاه قضایی در پیگیری حقوق شکات خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف و فروش اموال باقی‌مانده شرکت در چارچوب حکم صادره و مقررات قانونی و با هدف فراهم‌کردن زمینه پرداخت مطالبات قانونی شکات دنبال می‌شود. وجوه حاصل از فروش نیز پس از طی مراحل اجرایی و قانونی و مطابق مفاد حکم و تصمیمات مرجع صالح، در مسیر استیفای حقوق اشخاص ذی‌حق قرار خواهد گرفت.

به گزارش فصل سوم، پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو طراوت نوین با بیش از ۲۸ هزار شاکی از سال ۹۸ در استان قزوین آغاز شده و محمدرضا غفاری متهم ردیف اول این پرونده در ۱۶ آذر ۱۴۰۴ به اتهامات مختلفی همچون اخلال در نظام اقتصادی کشور به دار مجازات آویخته شد.

اخبار

ارسال نظر