حق تفهیم مفاهیم حقوقی و قراردادی به موکل
وکیل مهدی هوشیار عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس نوشت: به طور معمول در زمان مراجعه اشخاص به وکلای دادگستری پیرامون اخذ مشاوره و یا اعطای وکالت جهت پیگیری امور حقوقی، وکیل ضمن بررسی اسناد و مدارک ابرازی مراجعه کننده با توضیحاتی در حد کفایت اگر پرونده را قابل دفاع تشخیص دهد نسبت به اعلام وکالت از موکل اقدام می‌کند و همزمان یا قبل از تنظیم وکالت‌نامه قانونی، قرارداد خصوصی نیز میان موکل با وکیل منعقد می‌گردد که عمدتاً ناظر به توافق مالی میان طرفین و تعیین تکلیف در خصوص هزینه‌های قانونی پرونده است.
پرسشی که مطرح می‌شود آن است که اگر محتوا و مضمون وکالت‌نامه‌های الکترونیکی و قراردادهای خصوصی به نحو لازم و کافی حدود و ثغور روابط میان وکیل با موکل را تعیین می‌کند، چرا موکل حین رابطه وکالتی یا پس از خاتمه آن اقدام به طرح شکایت حقوقی یا انتظامی از وکیل می کند؟ اگر وکلا با تنظیم قراردادهای پیش گفته درصدد پیشگیری از حدوث اختلاف و طرح شکایت احتمالی موکل هستند، دلیل یا دلایل مراجعه موکل به مراجع نظارتی و انتظامی کانون‌های وکلا یا مراجع قضایی چیست؟
به این منظور، با استفاده از روش تحقیق کیفی و مطالعه موردی پرونده‌های ارجاعی به اداره نظارت و بازرسی و کمیسیون سازش کانون وکلای دادگستری منطقه فارس و روش گردآوری اطلاعات از طریق مشاهده اسناد و زمینه‌های حرفه‌ای و انسانی حدوث اختلاف و در نهایت گزارش نهایی هر پرونده، موضوع مورد تحقیق قرار گرفت. بررسی ها دلالت بر این دارد که:
۱- اعتماد جامعه به خدمات حقوقی وکلای دادگستری مستلزم رعایت ضوابط و اصول اخلاق حرفه‌ای است که وکلا همواره باید با یک رفتار مسئولانه به آن ملتزم باشند. عدم رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای از سوی وکلای دادگستری نه تنها ممکن است حقوق موکل را تضییع کند، بلکه به اعتبار و جایگاه یکی از پر قدمت‌ترین سازمان‌های مردم نهاد لطمه وارد کند و ضربه جبران ناپذیر بر پیکره این حرفه مقدس وارد نماید. صداقت و شفافیت دو عنصر مهم و اثرگذار در رعایت اخلاق حرفه‌ای وکالت است که از مؤلفه‌های برقراری عدالت و شکل‌گیری اعتماد میان وکیل و موکل است. لزوم صداقت و شفافیت در انجام مشاوره و وکالت اقتضا دارد که وکیل کلیه حقایق پرونده ارجاعی را به موکل بازگو و از کلی‌گویی اجتناب کند و آثار و تبعات حقوقی و غیر حقوقی موضوع را با موکل در میان بگذارد. هرگونه اظهار نظر غیر واقع بینانه و یا دیدگاهی که منجر به ایجاد رعب، تحریک یا تشویق ناروای موکل به اعطای وکالت شود، نقض رعایت صداقت حرفه‌ای است. وکیل وظیفه دارد خطی مشی کلی وکالت را بعد از قبول وکالت برای موکل ترسیم کند؛ به نحوی که ابهام در عملکرد وکیل مشکلی مجزا از معضل حقوقی برای او ایجاد نکند. ذهن موکل نباید مشغول پرده برداری از رفتار غیر حرفه‌ای وکیل گردد. در برخی پرونده ها آشکارا عناصر صداقت و شفافیت وکیل مورد خدشه بوده و انتظاراتی را برای موکل ایجاد کرده است که فرسنگ ها با واقعیت فاصله دارد. به این جهت، موکل با تصور اینکه وکیل از ابتدا با او صادق نبوده و یا قصد استفاده از
رابطه قراردادی مبهم را داشته است، مبادرت به طرح شکایت علیه او می‌نماید.
۲- ماهیت فعالیت وکیل ارائه خدمت عمومی است و روابط او با موکل صرفاً به چارچوب قرارداد خصوصی که عمدتاً ناظر به پیش بینی مسائل مالی است، محدود نمی‌شود و وکیل باید جوانب اجتماعی و اخلاقی حرفه وکالت را نیز رعایت کند. تمسک صِرف به قراردادهای خصوصی که با متن و قالب تکراری به امضای موکل می‌رسد با فلسفه وکالت که انگیزه‌های مالی و کسب درآمد در آن محوریت ندارد، مغایرت دارد. استناد معمول وکلا به اینکه موکل ذیل قرارداد خصوصی را امضا نموده و موظف است تمام و کمال به تعهدات خود عمل نماید گرچه به لحاظ حقوقی مقبول و موجه است، اما اندیشه جامعی نیست و وکالت را به سمت کسب و کار که هدف غایی آن تحصیل منفعت است، سوق می‌دهد. قراردادهای خصوصی اقتضائات لازم برای پوشش وکالت به عنوان یک (حرفه) را در بر ندارد و از جامعیت لازم برای تنظیم گری رابطه طرفین برخوردار نیست.
۳- حلقه مفقوده در زمان قبول وکالت دعاوی از سوی وکلا عدم تنظیم سندی است که مبین [تفهیم موقعیت حقوقی موکل و مقررات حاکم بر آن] باشد. صِرف اینکه وکیل پس از بررسی اسناد و مدارک یا استماع اظهارات موکل، پرونده ارجاعی را قابل دفاع بداند گرچه از لحاظ خطی مشی دفاعی که وکیل اتخاذ می‌کند برای او کفایت کند، اما موکل را به تمام جوانب و موقعیت حقوقی اش آگاه نمی‌کند.
حق تفهیم و آگاه سازی موکل از موقعیت خود و سازوکار حقوقی حاکم بر آن به زبانی که برای او قابل درک باشد، نه تنها از اقتضائات رعایت اخلاق حرفه وکالت است بلکه با تبیین دقیق و راهبردی چگونگی پیگیری دعوا باعث شفافیت رابطه وکیل با موکل می‌گردد و از هرگونه پیش داوری، قضاوت و یا طرح دعوای احتمالی بعدی علیه وکیل پیشگیری خواهد کرد.
مصادیق ذیل که موجب طرح شکایت علیه وکیل شده است ناشی از عدم تفهیم موقعیت حقوقی موکل و مقررات حاکم بر آن و اتکای صِرف به قرارداد خصوصی است که عمدتاً ناظر به توافق راجع به جنبه مالی رابطه وکالت است:
الف) در قراردادهای خصوصی درج می‌شود که تتمه حق الوکاله پس از مختومه شدن پرونده پرداخت خواهد شد. غالباً شفاف نبودن مفهوم و دامنه مختومه شدن و نحوه تفسیر وکیل و موکل از آن موجب بروز اختلاف می‌شود. وکیل در پرونده‌ای که با قرار عدم استماع دعوا مختومه شده است، خود را مستحق می‌داند اما زمانی که موکل با یک تحقیق ساده آگاه می‌شود که قرار عدم استماع مانع طرح دعوای مجدد از سوی خواهان نمی‌شود، پرونده را مختومه( به معنای حل و فصل قاطع دعوا و فصل خصومت) تلقی نمی‌کند و وکیل را مستحق مطالبه حق الوکاله نمی‌داند، در حالی که پرونده با دفاع موثر وکیل به صدور قرار عدم استماع منتهی شده و در مواردی نیز آن دعوا هیچ گاه موقعیت قانونی برای طرح مجدد پیدا نمی‌کند. عدم تفهیم آثار حقوقی تصمیم قضایی به موکل به حدوث اختلاف و طرح شکایت انتظامی منجر می‌شود.
ب) فرآیند قضایی هر پرونده باید به طور شفاف و منطبق با قانون و رویه قضایی به اطلاع موکل برسد. برای نمونه، موکل در پرونده کیفری انتظار دارد که مشتکی عنه به عنوان متهم احضار گردد و این در حالی است که احضار اشخاص قانوناً به تشخیص مقام تحقیق منوط است( ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار یا جلب کند). پرونده‌ای که بدون احضار مشتکی عنه با قرار نهایی مختومه می‌شود، انتظار موکل را برآورده نمی کند و این نتیجه را به ناتوانی وکیل در دفاع از پرونده ربط می‌دهد. ضرورت دارد وکلا در این موارد بنا بر اصل استقلال قضایی به طور شفاف موکل را وضعیت پرونده و مقررات حاکم بر آن آگاه کنند.
پ) در قرارداد خصوصی درج می‌شود وکیل اختیاری در تعیین زمان بندی اوقات دادرسی ندارد و تعیین آن با مرجع قضایی است. عدم تفهیم مستقل این موضوع به موکل به ویژه در مواردی که انتظار نتایج سریع از اقدام وکیل دارد موجب حدوث اختلاف می‌شود. حتی در دادرسی هایی که به دادرسی فوری تعبیر شده نیز فرآیند قضایی در مهلت معقول انجام می‌شود و فوریت تصمیم به معنای عدم رعایت تشریفات قانونی نیست و در مواردی عدم تودیع خسارت احتمالی مانع اتخاذ تصمیم می‌شود. این موارد اگر با جزئیات و شفاف به موکل تفهیم نشود، می تواند موجب ایجاد اختلاف و تنش گردد.
ت) گرچه تعهد وکیل تعهد به نتیجه نیست اما اگر نتیجه مورد انتظار موکل به معنای اثبات حقانیت وی باشد، باید به نحوه روشن برای وی تبیین شود. در موارد متعددی وکیل نتیجه را به معنای صدور حکم قطعی به نفع موکل می‌داند اما موکل وصول محکوم به یا دسترسی به محکوم علیه را به حصول نتیجه تعبیر می‌کند. علیرغم آنکه اصولاً وکیل پس از صدور حکم قطعی استحقاق مطالبه حق الوکاله را دارد اما موکل چون به نتیجه ملموس و عینی دست نیافته است، خلاف آن را ادعا دارد.
تحلیل موضوع و مثال‌های مذکور دلالت دارد که قراردادهای خصوصی و قرارداد الکترونیک وکالت گرچه متضمن شروط و تعهداتی میان طرفین است اما به لحاظ اینکه عمدتاً ناظر به مسائل مالی و یا درج عبارت‌های کلیشه‌ای و کلی است،جامع شرایط لازم برای روشنگری موضوعات میان طرفین نیست. لذا پیشنهاد می‌شود همکاران ارجمند در هر پرونده و به تناسب شرایط و وضعیت حقوقی حاکم بر هر موضوع، متنی را که متضمن راهبرد دفاعی وکیل بر اساس قانون، رویه قضایی و موقعیت و جایگاه موکل در آن وضعیت باشد را تنظیم و به وی تفهیم کنند. اتخاذ این رویه علاوه بر مصونیت بخشیدن به وکیل برای جلوگیری از طرح دعاوی انتظامی یا حقوقی و ایجاد مسئولیت برای وی، موجب اقناع موکل از اقدامات حقوقی وکیل می‌شود و نتیجتاً موجب بهبود سطح اخلاق حرفه ای وکالت و حسن اعتماد و اطمینان مردم به جامعه وکالت می‌گردد.
دکتر مهدی هوشیار
عضو هیات مدیره کانون وکلای داگستری فارسو کهگیلویه و بویراحمد
