آئین‌نامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ابلاغ شد.
به گزارش فصل سوم، تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ هیات وزیران درخصوص «آیین نامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با شماره ۹۱۷۱۵ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
اهم موضوعات این آئین‌نامه:
۱. صدور گواهی پایان‌کار برای واحدهای آپارتمانی: بر اساس این آیین‌نامه، در مواردی که مالک برای دریافت سند تفکیکی یک واحد آپارتمانی درخواست گواهی پایان‌کار می‌کند، مرجع صدور پروانه باید مطابق ضوابط مقرر اقدام کند. در این فرایند، ارائه گواهی درج ادعای مالکیت واحد آپارتمانی در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی نیز پیش‌بینی شده است.
۲. تعیین تکلیف بدهی‌ها و تخلفات ساختمانی: اگر صدور پایان‌کار صرفاً به پرداخت بدهی وابسته باشد، مرجع صدور پروانه پس از دریافت بدهی قسمت اختصاصی و سهم واحد از بدهی قسمت‌های مشترک، گواهی را صادر می‌کند. در مواردی که رفع تخلف یا انجام اصلاحات ساختمانی نیز ضرورت داشته باشد، شرایط دیگری از جمله انجام اصلاحات واحد اختصاصی، تأمین سهم هزینه اصلاحات قسمت‌های مشترک و برخورداری ساختمان از ایمنی و استحکام لازم باید رعایت شود.
۳. امکان صدور پایان‌کار مشروط: در برخی موارد، حتی اگر اصلاحات قسمت‌های مشترک هنوز انجام نشده باشد، امکان صدور گواهی پایان‌کار به‌صورت مشروط وجود دارد. در این حالت، سهم هزینه اصلاحات هر واحد برآورد می‌شود و مالک یا مالکان می‌توانند هزینه‌ها را تأمین کنند تا اقدامات لازم مطابق رأی مرجع رسیدگی به تخلفات و زیر نظر مرجع صدور پروانه انجام شود.
۴. صدور سند مالکیت تفکیکی و محدودیت‌های آن: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در صورت صدور پایان‌کار بر اساس این آیین‌نامه، صورت‌مجلس تفکیکی را تنظیم و سند مالکیت تفکیکی واحد مورد تقاضا را صادر کند. با این حال، صدور سند برای واحدی که سهم خود از هزینه اصلاحات قسمت‌های مشترک را نپرداخته، منوط به پرداخت آن بر اساس شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی است.
۵. موارد ممنوعیت صدور سند و مسئولیت پرداخت‌کنندگان: اگر ساختمان یا واحد آپارتمانی دارای رأی قطعی تخریب کامل باشد یا ضوابط ایمنی و استحکام مقرر را رعایت نکرده باشد، صدور پایان‌کار و سند مالکیت تفکیکی بر اساس این آیین‌نامه ممنوع است. همچنین، در صورت وجود تخلف ساختمانی که هنوز درباره آن رأی قطعی صادر نشده، مرجع صدور پروانه باید موضوع را برای رسیدگی به مرجع ذی‌صلاح ارجاع دهد. پرداخت بدهی‌ها یا هزینه اصلاحات نیز مانع رجوع پرداخت‌کننده به شخص مسئول قانونی یا قراردادی پرداخت نخواهد بود.
