۵ محور اساسی اطاله دادرسی/ صدور قرارهای عدم صلاحیت بلاوجه یا فاقد توجیه یکی از عوامل مهم دادرسی طولانی

به گزارش فصل سوم به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، عبدالحمید مرتضوی معاون نظارت دیوان عالی کشور با اشاره به تشکیل پنجمین جلسه کارگروه تخصصی اجرای دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی، تصریح کرد: حسب بررسی‌های به‌عمل‌آمده، از جمله بررسی سامانه‌های موجود، گزارش‌ها و نتایج بازرسی‌های انجام‌شده از محاکم استان‌ها، بخش قابل توجهی از اطاله دادرسی ناشی از عواملی است که با شناسایی دقیق، نظارت مستمر، برنامه‌ریزی قبلی و تعیین مسئولیت مشخص، قابلیت پیشگیری و کاهش دارد.

وی ادامه داد: این موضوع با رویکرد صریح دستورالعمل مذکور نیز منطبق است؛ به‌نحوی‌که در ماده ۱، «شناسایی علل اطاله دادرسی» و نیز «برنامه‌ریزی و نظارت بر تسریع و دقت در رسیدگی به پرونده‌ها» به‌عنوان محورهای اساسی مورد تأکید قرار گرفته و در ماده ۹ نیز هیأت‌های استانی مکلف به بررسی و تحلیل آمار پرونده‌های موجود، به‌ویژه پرونده‌های معوق، آسیب‌شناسی فرآیندهای قضایی از منظر علل اطاله دادرسی و اتخاذ تصمیم مناسب شده‌اند.

معاون نظارت دیوان عالی کشور عدم توجه کافی در اقدامات اداری و ثبت صحیح اطلاعات را یکی از علل و عوامل مؤثر در ایجاد اطاله دادرسی و تجدید اوقات تصریح کرد: برخی از موارد تجدید اوقات، ناشی از عدم توجه کافی در اقدامات اداری، عدم ثبت صحیح اطلاعات و یا انعکاس ناقص و نادرست اقدامات در سامانه‌های قضایی است. از جمله، مواجه شدن وقت رسیدگی با ایام تعطیل، عدم کنترل قبلی اوقات، عدم انعکاس صحیح وضعیت پرونده و یا عدم انجام به‌موقع اقدامات اداری، می‌تواند موجب تجدید وقت و در نتیجه افزایش اطاله دادرسی شود.

مرتضوی افزود: در این خصوص، ماده ۱۵ دستورالعمل، مدیر دفتر یا جانشین وی را مکلف نموده است پرونده‌های جاری را بدون استثناء و منطبق با دستور قضایی در سامانه مدیریت پرونده مقید به وقت نموده و تجدید وقت رسیدگی نیز با نظر مقام قضایی انجام شود. همچنین مطابق ماده ۱۶، رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها مکلف به نظارت بر نحوه تعیین، توزیع و تجدید اوقات پرونده‌ها و صحت و سقم ثبت و کسر از آمار و بررسی علت تجدید اوقات، به‌ویژه در پرونده‌های معوق، شده‌اند.

معاون نظارت دیوان عالی کشور تاکید کرد: در این رابطه پیشنهاد شده است، کنترل سیستمی و اداری اوقات رسیدگی پیش از تعیین و همچنین پیش از فرا رسیدن وقت جلسه تقویت شده و مواردی نظیر تعطیلات رسمی، عدم حضور عوامل مؤثر، نقص پرونده و سایر موانع احتمالی، از قبل شناسایی و برای آنها تعیین تکلیف شود.

وی با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از تجدید اوقات، مربوط به مواردی است که با پیش‌بینی و هماهنگی قبلی، قابلیت جلوگیری دارد؛ تصریح کرد: عدم حضور وکیل، عدم وصول پرونده استنادی، ناقص بودن پرونده، به حد نصاب نرسیدن اعضای دادگاه، بلاتصدی بودن شعب، عدم تأمین نیروی انسانی و عوامل لازم برای تشکیل و رسیدگی در شعب، عدم وصول نظریه کارشناس، اخذ توضیح از کارشناس به لحاظ ناقص بودن نظریه کارشناسی، عدم حضور کارشناس جهت اجرای قرار کارشناسی، عدم وصول نظریه پزشکی قانونی و...با مفاد مواد ۱۲، ۱۶، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ دستورالعمل ارتباط مستقیم دارد.

معاون نظارت دیوان عالی کشور تاکید کرد: لازم است، علت هر مورد تجدید وقت به‌صورت دقیق و قابل احصاء در سامانه ثبت شده و تجدید وقت‌های قابل پیشگیری، به تفکیک علت و واحد یا شخص مسئول، به‌صورت دوره‌ای مورد تحلیل قرار گیرد.

مرتضوی افزود: یکی از عوامل موثر در اطاله دادرسی صدور قرارهای عدم صلاحیت بلاوجه یا فاقد توجیه کافی است؛زیرا در مواردی که اختلاف در صلاحیت ایجاد می شود، پرونده از مسیر رسیدگی ماهوی خارج و برای تعیین مرجع صالح، به مراجع بالاتر و در برخی موارد به دیوان عالی کشور ارسال می گردد. این فرایند،علاوه بر تحمل هزینه و زمان مضاعف به نظام قضایی و اصحاب دعوا، موجب ماندگاری غیر ضروری پرونده ، در دیوان و تاخیر در رسیدگی ماهوی می شود. با توجه به اینکه مواد 27 تا 29 قانون آیین دادرسی مدنی، ساز و کار حل اختلاف در صلاحیت و رسیدگی خارج از نوبت به قرار های عدم صلاحیت را پیش بینی کرده اند، شایسته است صدور قرار عدم صلاحیت، به عنوان اقدامی استثنایی و مبتنی بر احراز دقیق مبانی قانون صلاحیت مورد توجه قرار گیرد. همچنین با توجه به آثار علمی این مسئله و خلاء های موجود در برخی مصادیق اختلاف صلاحیت ، ضروری است.

وی تاکید کرد: موضوع بازنگری و تکمیل مقررات قانونی مربوط به حل اختلاف در صلاحیت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد تاضمن کاهش ارجاع های غیر ضروری به دیوان عالی کشور، از سرگردانی و توقف پرونده ها در فرایند تعیین مرجع صالح جلوگیری و رسیدگی ماهوی در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود.

مرتضوی تأخیر در اجرای دستوراتی که نتیجه آن خارج از شعبه و از طریق ضابطین، کارشناسان، پزشکی قانونی، مراجع ثبتی، دستگاه‌های اجرایی و سایر مراجع حاصل می‌شود را از دیگر عوامل اطاله دادرسی عنوان و بر نظارت فعال بر دستورات و اقدامات خارج از شعبه تاکید کرد.

معاون نظارت دیوان عالی کشور ادامه داد: مطابق ماده ۱۹ دستورالعمل استفاده بهینه از سامانه‌های الکترونیکی، ثبت کامل و صحیح اطلاعات، پیگیری مکاتبات، اجرای سریع و دقیق دستورات قضایی و گزارش اقدامات دفتری مورد تأکید قرار گرفته و تنظیم صورتجلسات و اتخاذ تصمیمات قضایی در بستر سامانه مدیریت پرونده به‌عنوان یک راهبرد اصلی مورد توجه قرار گرفته است.

مرتضوی افزود: همچنین ماده ۲۱ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه را مکلف نموده است با توسعه استعلامات برخط، خودکارسازی برخی اقدامات، استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در فرآیندهایی نظیر تعیین اوقات، محاسبه مواعد و صدور اوراق، زمینه کاهش دخالت عامل انسانی و حداقل‌سازی تأخیر را فراهم نماید. این ماده همچنین بر تحلیل فصلی علل تجدید وقت و طراحی داشبوردهای نظارتی و هشدار برای امور موجب تأخیر، به‌ویژه در پرونده‌های مسن، تأکید دارد.

معاون نظارت دیوان عالی کشور، اتخاذ تدابیر ویژه در شرایط خاص و استفاده از ظرفیت دادرسی الکترونیک در ایام جنگ و ایجاد نظام پایش و مسئولیت‌پذیری در تجدید اوقات را مورد تاکید قرار داد و گفت: برای شرایط خاص و بحرانی، سازوکار مشخصی برای استمرار رسیدگی‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت دادرسی الکترونیک پیش‌بینی و ابلاغ گردد.

مرتضوی خاطرنشان کرد: با توجه به بررسی‌های انجام‌شده و در راستای تکالیف مقرر در دستورالعمل، به‌طور کلی علل و عوامل ایجاد اطاله دادرسی در پنج محور اساسی؛ علل منتسب به طرفین پرونده، علل مربوط به موانع رسیدگی، علل مربوط به رسیدگی و جمع‌آوری دلایل، علل مربوط به دستگاه‌ها و مراجع برون‌سازمانی و علل مربوط به دستگاه‌ها و عوامل درون‌سازمانی قوه قضاییه دسته بندی می شود و هر یک از این محورها، عوامل و مصادیق خاص خود را داشته و ضروری است ضمن تفکیک آنها، سهم هر عامل در ایجاد اطاله، میزان قابلیت پیشگیری، واحد یا شخص مسئول، زمان متعارف اقدام و راهکار اصلاحی مشخص گردد.

معاون نظارت دیوان عالی کشور اظهار کرد: با توجه به اینکه فلسفه اصلی دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی بر شناسایی علل اطاله، برنامه‌ریزی و نظارت بر تسریع و دقت در رسیدگی، ایجاد هماهنگی بین واحدهای قضایی، استفاده از ظرفیت‌های فناوری و اتخاذ رویه‌های واحد استوار گردیده است، ضروری است، اولاً علل تجدید اوقات در کلیه حوزه‌های قضایی به‌صورت واقعی، دقیق و مستند احصاء و به تفکیک عوامل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی بررسی شود.

وی تاکید کرد: موارد تجدید وقت قابل پیشگیری، به‌صورت جداگانه استخراج و برای هر یک راهکار اجرایی، مسئول اقدام و مهلت انجام تعیین شود و مرکز آمار و فناوری اطلاعات با استفاده از ظرفیت‌های مقرر در ماده ۲۱، امکان پایش، هشدار و گزارش‌گیری هوشمند از عوامل منجر به تجدید اوقات را فراهم کند.

معاون نظارت دیوان عالی کشور در پایان تصریح کرد: هیأت‌های استانی، ضمن بررسی مستمر علل تجدید اوقات، نتایج را به‌صورت تحلیلی و نه صرفاً آماری، به هیأت مرکزی ارائه کنند و در راستای ماده ۲۵ دستورالعمل، نتایج اقدامات انجام‌شده، میزان کاهش اطاله، آسیب‌های شناسایی‌شده و میزان پیشرفت برنامه‌های اصلاحی، در قالب شاخص‌های کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار گیرد.

انتهای پیام/