دیوان عدالت اداری: شورای عالی مسکن نمی‌تواند برای کارکنان دولت امتیاز واگذاری زمین ایجاد کند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال دو مصوبه شورای عالی مسکن درباره اولویت‌بخشی به کارکنان دستگاه‌های دولتی در استفاده از اراضی واگذارشده به وزارت راه و شهرسازی، اعلام کرد ایجاد چنین اولویتی خارج از حدود اختیارات شورای عالی مسکن است.
به گزارش فصل سوم، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۹۸۲۱۲۸ مورخ ۲۳ تیر ۱۴۰۵، دو مصوبه شورای عالی مسکن درباره اختصاص اولویت به کارکنان دستگاه‌های دولتی در تأمین مسکن از محل اراضی واگذارشده به وزارت راه و شهرسازی را ابطال کرد.
نخستین مصوبه که در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۹ به تصویب رسیده بود، به وزارت راه و شهرسازی اجازه می‌داد اراضی واگذارشده از سوی دستگاه‌های دولتی را در قالب طرح اقدام ملی مسکن، برای تأمین مسکن کارکنان واجد شرایط همان دستگاه‌ها مورد استفاده قرار دهد. در این مصوبه همچنین فروش اقساطی زمین با مهلت بازپرداخت حداکثر ۱۰ سال پیش‌بینی شده بود.
مصوبه دوم نیز که در ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ به تصویب رسیده بود، بر اولویت تأمین مسکن کارکنان دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی از محل اراضی متعلق به آنها که به وزارت راه و شهرسازی واگذار می‌شود، تأکید داشت.
اعتراض سازمان بازرسی به ایجاد اولویت خارج از چارچوب قانون
سازمان بازرسی کل کشور در درخواست ابطال این مصوبات استدلال کرد که مطابق ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی مکلف‌اند اراضی واجد شرایط خود را برای اجرای برنامه‌های تأمین مسکن به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند و قانون‌گذار در این حکم، چنین اراضی‌ای را برای اجرای برنامه‌های عمومی مسکن در نظر گرفته است؛ بنابراین، ایجاد اولویت اختصاصی برای کارکنان دستگاه واگذارکننده زمین، بدون برخورداری از مجوز قانونی، مغایر با چارچوب مقرر در قانون است.
از نظر سازمان بازرسی، واگذاری زمین‌های دولتی به وزارت راه و شهرسازی با هدف اجرای سیاست‌های عمومی تأمین مسکن صورت می‌گیرد و نمی‌توان صرفاً به اعتبار اینکه زمین متعلق به یک دستگاه خاص بوده است، کارکنان همان دستگاه را در موقعیت برتر نسبت به سایر متقاضیان واجد شرایط قرار داد. این سازمان همچنین با استناد به بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، چنین امتیازدهی‌ای را از حیث ایجاد تبعیض ناروا و خدشه به اصل برخورداری عادلانه شهروندان از امکانات عمومی قابل ایراد دانست.
سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از شکایت خود، به تعیین مهلت حداکثر ۱۰ ساله برای بازپرداخت بهای زمین در مصوبه سال ۱۳۹۹ اعتراض کرد و آن را مغایر با ضوابط مقرر در آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن دانست. به اعتقاد این سازمان، شورای عالی مسکن نمی‌توانسته بدون رعایت محدودیت‌ها و شرایط پیش‌بینی‌شده در مقررات بالادستی، مهلت متفاوتی برای بازپرداخت تعیین کند.
دفاع وزارت راه و شهرسازی از مصوبات شورای عالی مسکن
در مقابل، وزارت راه و شهرسازی در دفاع از مصوبات مورد اعتراض اعلام کرد که اختصاص اولویت به کارکنان دستگاه‌های دولتی، فاقد مبنای قانونی نیست. این وزارتخانه به ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری استناد کرد که لحاظ اولویت کارکنان دولت در واگذاری زمین را مورد توجه قرار داده است.
همچنین وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، اعلام کرد که مطابق این حکم، امکان اختصاص حداکثر ۵۰ درصد از اراضی واگذارشده دستگاه‌ها برای تأمین مسکن کارکنان فاقد مسکن همان دستگاه پیش‌بینی شده است.
این وزارتخانه همچنین استدلال کرد که اختصاص چنین اولویتی می‌تواند انگیزه دستگاه‌های دولتی برای واگذاری اراضی خود را افزایش دهد و از این طریق به اجرای بهتر برنامه‌های تأمین مسکن کمک کند. در خصوص مهلت بازپرداخت ۱۰ ساله نیز وزارتخانه با استناد به ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و اصلاحیه سال ۱۳۸۸ آن، از قانونی بودن حکم دفاع کرد.
ابطال مصوبات به دلیل خروج از حدود اختیارات شورای عالی مسکن
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت سازمان بازرسی کل کشور و دفاعیات وزارت راه و شهرسازی، با توجه به مفاد ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، مصوبات مورد اعتراض را مغایر قوانین و مقررات تشخیص داد.
هیأت عمومی همچنین با اشاره به ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری، تعیین ضوابط و اولویت‌های مربوط به واگذاری زمین به کارکنان دولت را در صلاحیت وزارت راه و شهرسازی دانست و تأکید کرد شورای عالی مسکن اختیار وضع چنین حکمی را نداشته است.
بر همین اساس، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، دو مصوبه شورای عالی مسکن مورخ ۷ خرداد ۱۳۹۹ و ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ را ابطال کرد.
انتهای پیام/
