نظریه مشورتی| ملاک حق تقدم طلبکاران؛ تاریخ توقیف خودرو یا صدور دستور قضایی؟

به گزارش فصل سوم، بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۲۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹، در پاسخ به این پرسش که آیا توقیف خودرو به‌عنوان مال معرفی‌شده از سوی محکوم‌علیه برای استیفای محکوم‌به، از طریق پلیس راهور و به‌صورت سیستمی نیز مشمول احکام مربوط به توقیف فیزیکی است، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به مواد ۶۱ به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و به‌ویژه مواد ۵۶ و ۵۷ این قانون اعلام کرد که با توجه به اطلاق مقررات یادشده، احکام مربوط به توقیف اموال صرفاً ناظر بر توقیف فیزیکی نیست و توقیف سیستمی خودرو را نیز در بر می‌گیرد.

این نظریه در بخش دیگری به موضوع تعارض در توقیف یک مال و تعیین اولویت طلبکاران پرداخته است. مطابق پاسخ اداره کل حقوقی، با استناد به بند یک ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۵۶ و ۵۸ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، طلبکاری که بازداشت مال به نفع او در تاریخ مقدم انجام شده باشد، برای وصول طلب خود از محل مال بازداشت‌شده حق تقدم دارد.

بنابراین، ملاک تشخیص حق تقدم، تاریخ توقیف و بازداشت مال است، نه تاریخ صدور دستور توقیف یا زمان وصول نامه حاوی آن.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه همچنین درباره مسئولیت ناشی از تأخیر یا قصور در ثبت دستور توقیف، اعلام کرده است که در فرض عدم انجام تکلیف قانونی، از جمله ثبت‌نکردن دستور توقیف یا رعایت‌نکردن ترتیب ثبت دستورات، مطالبه خسارات ناشی از این قصور تابع قواعد و عمومات مسئولیت مدنی خواهد بود.

انتهای پیام/