تورم 90 درصدی؛ همتی در بانک مرکزی چه اشتباهاتی کرد؟

تورم 90 درصدی؛ همتی در بانک مرکزی چه اشتباهاتی کرد؟

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، روز سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ در جلسه علنی مجلس از کاهش شتاب رشد نقدینگی و جمع‌آوری بخشی از ذخایر تزریق‌شده به شبکه بانکی خبر داد. در مهرماه، رشد دوازده‌ماهه نقدینگی ۵۰٫۹ درصد بود و قیمت سبد مصرفی خانوارها نسبت به مهر پارسال ۸۸٫۷ درصد بالا رفت.

فصل سوم مهسا مشایخی؛ نزدیک به ده ماه پس از بازگشت همتی به بانک مرکزی، پرسش اصلی این است که کاهش اخیر رشد نقدینگی، زیر فشار ناترازی بانک‌ها، تنگنای بودجه و محدودیت ارزی، تا کجا دوام می‌آورد.

تورم و نقدینگی از دوره فرزین تا دوره همتی

دولت چهاردهم با محمدرضا فرزین در بانک مرکزی و عبدالناصر همتی در وزارت اقتصاد آغاز به کار کرد. مجلس در اسفند ۱۴۰۳ همتی را از وزارت اقتصاد برکنار کرد و دولت در ۱۰ دی ۱۴۰۴ او را به جای فرزین نشاند. حکم انتصاب همتی سه مأموریت داشت. ساماندهی بازار ارز، اصلاح ناترازی بانک‌ها و مهار رشد نقدینگی. در آذر ۱۴۰۴، آخرین ماه کامل ریاست فرزین، رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۲۸٫۱ درصد در آذر سال قبل به ۴۰٫۹ درصد رسیده بود و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز ۵۲٫۶ درصد بود.

تا مهر ۱۴۰۵، رشد دوازده‌ماهه نقدینگی به ۵۰٫۹ درصد رسید و تورم نقطه‌به‌نقطه با افزایش ۳۶٫۱ واحد درصدی نسبت به آذر، به ۸۸٫۷ درصد رسید. جنگ و محدودیت دسترسی به ارز، عرضه کالا و واردات را تحت فشار گذاشتند و تغییر نرخ تأمین ارز بخشی از کالاهای اساسی هم به هزینه واردات افزود. در همین شرایط، بانک مرکزی باید توضیح دهد چقدر از اتکای بانک‌های ناتراز به منابع خود کاسته و تا چه اندازه جلوی سرایت شوک ارزی به قیمت‌های ماه‌های بعد را گرفته است. رشد نقدینگی در مهر هنوز ۱۰ واحد درصد بالاتر از آخرین ماه کامل دوره فرزین بود.

رشد نقدینگی کند شد، اما هنوز بالای ۵۰ درصد است

بانک مرکزی از نزدیک شدن به «کانال ۴۰ درصدی» سخن می‌گوید. رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۵۴٫۴ درصد در مرداد به ۵۱٫۶ درصد در شهریور و ۵۰٫۹ درصد در مهر رسید. افت ۳٫۵ واحد درصدی ثبت شده، اما حجم نقدینگی همچنان بیش از ۵۰ درصد بالاتر از مهر پارسال است. اگر رقم بعدی ۴۹٫۹ درصد باشد، تیتر خبر عوض می‌شود و اقتصاد همچنان با رشد نقدینگی نزدیک به ۵۰ درصد روبه‌روست.

افت نرخ دوازده‌ماهه به‌تنهایی میزان اثر سیاست‌های همتی را نشان نمی‌دهد. در محاسبه مهر، رشد ماهانه مهر امسال جای رشد ماهانه مهر پارسال را می‌گیرد. اگر رقم امسال کمتر باشد، نرخ دوازده‌ماهه پایین می‌آید، حتی اگر نقدینگی در مهر سریع‌تر از شهریور رشد کرده باشد.

اعتبار ادعای مهار نقدینگی به پاسخ دو سؤال بستگی دارد. آیا رشد ماهانه نقدینگی برای چند ماه پیاپی پایین مانده است؟ آیا مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم کاهش یافته است؟ آمار مهر افت نرخ دوازده‌ماهه از اوج مرداد را ثبت کرده و ماندگاری آن هنوز محل سؤال است.

کمتر شدن تورم نقطه‌به‌نقطه و افزایش قیمت‌ها

طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه از ۸۹٫۸ درصد در شهریور به ۸۸٫۷ درصد در مهر رسید. هم‌زمان، قیمت‌ها فقط در یک ماه ۴٫۴ درصد بالا رفتند و تورم سالانه هم به ۷۶٫۸ درصد رسید. هر عدد به یک پرسش پاسخ می‌دهد. رقم ۸۸٫۷ درصد می‌گوید سبد مصرفی نسبت به مهر پارسال چقدر گران‌تر شده، رقم ۴٫۴ درصد افزایش قیمت از شهریور تا مهر را نشان می‌دهد و رقم ۷۶٫۸ درصد تغییر میانگین قیمت‌ها در دو دوره دوازده‌ماهه را می‌سنجد.

اثر این ارقام را می‌شود در یک خرید ساده دید. سبدی که مهر پارسال یک میلیون تومان هزینه داشت، مهر امسال به‌طور متوسط یک میلیون و ۸۸۷ هزار تومان تمام شد. اگر درآمد خانواده به اندازه هزینه‌هایش بالا نرفته باشد، برای خرید همان سبد باید سهم بیشتری از درآمدش را خرج کند یا از مقدار خریدش بزند. تمرکز بر افت ۱٫۱ واحد درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه فقط بخشی از تصویر مهر را نشان می‌دهد. آزمون سیاست ضدتورمی دولت این است که افزایش ماهانه قیمت‌ها برای چند ماه پیاپی کند شود و فاصله رشد درآمد خانوار با هزینه‌هایش کمتر شود.

تغییر نرخ ارز واردات و اثر آن بر خانوار

در دی ۱۴۰۴، دولت تأمین ارز بسیاری از کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی را به نرخ توافقی تالار دوم منتقل کرد. قرار بود یارانه‌ای که پیش‌تر به واردات اختصاص می‌یافت، از طریق کالابرگ مستقیم‌تر به خانوار برسد. تغییر نرخ ارز، هزینه سفارش تازه را برای واردکننده بالا برد و تولیدکننده هم برای خرید همان مقدار نهاده به پول بیشتری نیاز پیدا کرد. این افزایش هزینه می‌تواند به قیمت فروش برسد.

اگر اعتبار کالابرگ هم‌پای قیمت اقلام مشمول بالا نرود، خانوار با همان اعتبار کالای کمتری می‌خرد. معیار موفقیت طرح همین‌جاست. کالابرگ چه مقدار از افزایش هزینه خرید را پوشش داد و چه مقدار بر دوش خانوار ماند؟

بانک مرکزی مسئول اجرای بخش ارزی تصمیم بود و دولت باید حساب جبران آن را ارائه کند. وزیر اقتصاد از تأمین پایدار منابع کالابرگ گفت. برای سنجش این ادعا باید روشن شود دولت چه مبلغی از محل تغییر نرخ ارز وصول کرد، چه مبلغی به خانوارها پرداخت شد و آیا برای پوشش فاصله میان این دو از شبکه بانکی کمک گرفت. اگر بانک‌ها هزینه جبران را پیش‌پرداخت کنند و برای تأمین آن به بانک مرکزی متکی شوند، سیاستی که قرار بود فشار گرانی را کم کند، می‌تواند از مسیر رشد نقدینگی دوباره به قیمت‌ها فشار بیاورد. دولت که نرخ تأمین ارز را تغییر داد، باید به همان روشنی نشان دهد چه سهمی از هزینه این تصمیم را خودش پرداخت و چه سهمی به خانوار منتقل شد.

چه کسی هزینه ناترازی بانک‌ها را می‌پردازد؟

همتی در گزارش ۲۶ آبان به مجلس گفت بانک مرکزی بخشی از ذخایر تزریق‌شده به شبکه بانکی را جمع کرده و برخورد با اضافه‌برداشت بانک‌ها را تشدید کرده است. برای سنجش نتیجه، باید دید پس از احتساب اعتبارهای تازه، مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی چقدر کم شده است. بانکی که زیان انباشته دارد و مطالباتش را به‌موقع وصول نمی‌کند، ممکن است پس از بازپرداخت بخشی از بدهی دوباره به منابع بانک مرکزی نیاز پیدا کند. دولت هم در این چرخه سهم دارد. وقتی بدهی‌اش به بانک‌ها تسویه نمی‌شود و هم‌زمان پرداخت وام‌های تکلیفی ادامه دارد، محدودیت اعتبار ممکن است زودتر به بنگاه کوچکی برسد که برای خرید مواد اولیه به وام نیاز دارد.

بانک آینده آزمون مشخص این سیاست است. در آبان ۱۴۰۴، در دوره فرزین، سپرده‌ها و تعهدات این بانک به بانک ملی منتقل شد تا دسترسی سپرده‌گذاران به حساب‌هایشان حفظ شود. حالا در دوره همتی، بانک مرکزی باید روشن کند چه میزان از دارایی‌های بانک آینده قابل وصول است و اگر عواید آن برای پوشش تعهدات کافی نباشد، کسری از کجا جبران می‌شود.

اگر پوشش کسری به اعتبار بانک مرکزی نیاز داشته باشد، مبلغ اعتبار و زمان بازپرداخت آن باید در ارزیابی سیاست پولی لحاظ شود. با انتقال سپرده‌ها، حساب مشتریان در دسترس ماند. حساب هزینه این تصمیم هم باید روشن شود.

کارنامه مهار تورم از فرزین تا همتی

فرزین بانک مرکزی را در شرایطی تحویل داد که رشد نقدینگی شتاب گرفته بود. در دوره همتی، از سرعت رشد نقدینگی نسبت به مرداد کاسته شد، اما رقم مهر همچنان ۱۰ واحد درصد بالاتر از آخرین ماه کامل ریاست فرزین بود. در همین مهر، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸٫۷ درصد رسید.

گزارش همتی به مجلس زمانی نشانه تغییر مسیر خواهد بود که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش یابد و رشد ماهانه قیمت‌ها چند ماه پیاپی کندتر شود. تا مهر ۱۴۰۵، سیاست پولی دولت چهاردهم هنوز به مهار پایدار تورم نرسیده بود و خانوار برای خرید سبد مشابه مهر پارسال، به‌طور متوسط نزدیک به ۹۰ درصد بیشتر می‌پرداخت.

اقتصاد

ارسال نظر