مقررات بدون مشورت؛ هزینهای برای کسبوکارها و مردم
محمد رحمانی*
تغییر مقررات بدون مشارکت فعالان اقتصادی، تنها یک تصمیم اداری نیست؛ تصمیمی است که میتواند آینده یک کسبوکار را تغییر دهد.
اگر فردا مقررات فعالیت یک کسبوکار تغییر کند، چه بر سر قراردادها، سرمایهگذاریها و برنامههای اجرایی آن خواهد آمد؟
کسبوکارها بر مبنای قوانین و مقررات موجود، برای فعالیت، تأمین منابع و توسعه بازار برنامهریزی میکنند. تغییرات ناگهانی و کارشناسینشده ممکن است علاوه بر تحمیل هزینههای مالی و عملیاتی، حتی مدل فعالیت یا ادامه حیات یک کسبوکار را با چالش مواجه کند؛ پیامدی که آثار آن به مصرفکنندگان کالا و خدمات نیز منتقل میشود.
بخشنامه اخیر معاون حقوقی رئیسجمهور درباره لزوم انتشار پیشنویس مقررات و جلب مشارکت عمومی، بار دیگر اهمیت این موضوع را یادآوری کرده است.
نظرخواهی از بخش خصوصی، تکلیف قانونی است
مطابق ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، دستگاههای اجرایی هنگام تدوین یا اصلاح مقررات باید نظر تشکلهای اقتصادی مرتبط را استعلام و بررسی کنند.
ماده ۳۰ همین قانون نیز انتشار پیشنویس مقررات را یک هفته پیش از صدور الزامی کرده است.
اهمیت رعایت این تشریفات تا آنجاست که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه مورخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، مقررهای را به دلیل رعایت نشدن الزام قانونی نظرخواهی از تشکلهای اقتصادی ابطال کرد.
مشارکت واقعی؛ فراتر از انتشار پیشنویس
به باور من، صرف انتشار پیشنویس یا برگزاری جلسات تشریفاتی، هدف قانونگذار را محقق نمیکند.
پیش از اتخاذ تصمیم، باید متخصصان و نمایندگان کسبوکارهای فعال در همان حوزه، از طریق انجمنها و تشکلهای حرفهای، در گفتوگویی مؤثر مشارکت کنند. هدف چنین نشستهایی نباید تأیید تصمیمی از پیش تعیینشده باشد، بلکه باید شناسایی آثار واقعی مقرره و اصلاح آن پیش از تصویب باشد.
جمعبندی
مقرراتگذاری مؤثر نیازمند شناخت واقعیتهای اقتصادی، احترام به حقوق مکتسبه و توجه به آثار تصمیم بر کسبوکارها و مصرفکنندگان است.
بهترین زمان برای جلوگیری از خسارت، پیش از تصویب مقرره است؛ نه پس از اجرای آن و طرح شکایت برای ابطال.
مستندات: بخشنامه اخیر معاون حقوقی رئیسجمهور درباره انتشار پیشنویس مقررات؛ مواد ۳ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار؛ دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۴۳۹۳۸۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
*وکیل پایه یک دادگستری