گزارش کمیسیون بینالمللی حقوقدانان (ICJ)از نشست بروکسل:
اروپا چگونه دسترسی کودکان دارای معلولیت به عدالت را هموار میکند؟
دسترسی به عدالت برای کودکانی که قربانی جرم شدهاند و با معلولیت زندگی میکنند، نباید به توانایی آنها برای سازگار شدن با رویهها و تشریفات موجود در نظام قضایی وابسته باشد؛ چراکه این طیف به دلیل برخی از محدودیتها با با قهر اجتماعی افراطی روبرو هستند و یا اینکه در این خصوص به صورت کلی نادیده گرفته میشوند.
فصل سوم؛ بر این اساس بحث دسترسی کودکان معلول به نظام حقوقی جهت احقاق حقوق خود، از مهمترین محورهای مورد تأکید شرکتکنندگان در کنفرانس بینالمللی «از حقوق تا واقعیت: تضمین مشارکت مؤثر کودکان قربانی دارای معلولیت در دادرسیهای کیفری» بود که چندی پیش و اواسط نوامبر ۲۰۲۶، به ابتکار کمیسیون بینالمللی حقوقدانان (ICJ) و با همکاری نهادهای مرتبط در بروکسل برگزار شد.
این کنفرانس با حضور متخصصان حوزه عدالت، سیاستگذاران، کارشناسان حمایت از کودکان، روانشناسان، روانپزشکان، مدافعان حقوق افراد دارای معلولیت و نمایندگان جامعه مدنی برگزار شد و هدف اصلی نشستها، بررسی راهکارهایی بود که از طریق آنها نظامهای قضایی بتوانند در مواجهه با حقوق و نیازهای کودکان دارای معلولیت، عملکرد مؤثرتر و متناسبتری داشته باشند.
در جریان این کنفرانس، کمیسیون بینالمللی حقوقدانان و شرکای آن، نتایج پژوهشهای ملی انجامشده در اتریش، رومانی و صربستان را درباره میزان دسترسی کودکان قربانی دارای معلولیت به تسهیلات و تمهیدات آیین دادرسی و حمایتهای تخصصی در فرایندهای کیفری ارائه کردند. همچنین گزارش تطبیقی این پژوهشها با عنوان واگذارشده به صلاحدید (Left to Discretion) مورد بررسی قرار گرفت.
یافتههای این گزارش نشان میدهد که در هر سه کشور، دسترسی کودکان دارای معلولیت به تسهیلات و حمایتهای لازم، بیش از آنکه بر ارزیابی نظاممند نیازهای آنان یا حقوق قانونی الزامآور استوار باشد، به تشخیص و صلاحدید اشخاص و مقامات دخیل در فرایند عدالت، ساختارهای حمایتی پراکنده و سطح نابرابر آگاهی حرفهای وابسته است.
به بیان دیگر، برخورداری از حمایتهای قضایی در بسیاری از موارد نه یک حق تضمینشده، بلکه امکانی است که تحقق آن به تصمیم و ارزیابی فردی مسئولان قضایی بستگی دارد. این وضعیت میتواند موجب نابرابری در برخورداری کودکان معلول از حقوق قانونی و ایجاد موانع جدی در مسیر مشارکت مؤثر آنان در دادرسی شود.
ارزیابی فردی: پیششرط مشارکت واقعی در دادرسی
یکی از اولویتهای اصلی مورد تأکید شرکتکنندگان، ضرورت انجام ارزیابیهای فردی از نیازهای هر کودک بود. حاضران در کنفرانس تأکید کردند که این ارزیابیها باید در نخستین فرصت ممکن و ترجیحاً از زمان اولین تماس کودک با نظام عدالت آغاز شود و در تمام مراحل رسیدگی ادامه یابد؛ چراکه از دید وکلا نیازهای کودکان ممکن است در طول فرایند دادرسی تغییر کند.
بر اساس دیدگاه مطرحشده در این نشست، ارزیابی نیازهای کودک نباید به آزمونی برای سنجش توانایی او در مشارکت در فرایندهای قضایی تبدیل شود. هدف از چنین ارزیابی، تشخیص این موضوع نیست که آیا کودک اساساً صلاحیت یا توانایی حضور و مشارکت در دادرسی را دارد یا خیر؛ بلکه باید مشخص شود چه اقدامات عملی، تسهیلات و حمایتهایی برای فراهم کردن امکان مشارکت واقعی او ضرورت دارد.
شرکتکنندگان همچنین بر این نکته تأکید کردند که تسهیلات و تمهیدات آیین دادرسی برای کودکان دارای معلولیت، امتیاز یا اقدامی اختیاری از سوی مقامات قضایی نیست، بلکه حقی قانونی است که باید تضمین و اجرا شود.
واسطهها و ضرورت جلوگیری از تکرار آسیب روانی
بخش دیگری از مباحث کنفرانس به نقش متخصصانی اختصاص داشت که در طول فرایندهای کیفری از کودکان حمایت میکنند.
در همین زمینه، واسطههای ارتباطی ثبتشده از سازمان بریتانیایی واسطهها برای عدالت(Intermediaries for Justice)، نمونههایی از تجربه انگلستان و ولز را ارائه کردند. این تجربهها نشان میدهد که اصلاح شیوه طرح پرسشها، اختصاص زمان بیشتر به کودکان و ایجاد تغییرات متناسب در محیط برگزاری جلسات رسیدگی میتواند مشارکت آنان را در فرایند قضایی به شکل محسوسی بهبود بخشد.
واسطههای ارتباطی با فراهم کردن امکان انتقال مؤثرتر اظهارات کودکان، به آنان کمک میکنند تا بتوانند شهادت و اطلاعات خود را با شرایط ارتباطی و تواناییهایشان بیان کنند. این حمایتها همچنین خطر بازآسیبدیدگی روانی کودکان را کاهش میدهد و مانع از آن میشود که تفاوتهای ارتباطی، سکوت یا واکنشهای ناشی از تجربه آسیبزا، به اشتباه نشانه فقدان اعتبار اظهارات یا بیمیلی کودک به مشارکت در دادرسی تلقی شود.
باید توجه داشت که این موضوع از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ زیرا کودکان دارای معلولیت ممکن است به دلایل مختلف نتوانند مانند سایر افراد به پرسشها پاسخ دهند یا تجربیات خود را در قالبهای متعارف بیان کنند. بنابراین، نظام قضایی باید به جای تفسیر این تفاوتها به زیان کودک، شرایط لازم برای شنیده شدن مؤثر اظهارات او را فراهم کند.
لزوم تقویت آموزش و نظارت در کنار قانونگذاری
یکی از پیامهای محوری این کنفرانس آن بود که وجود قوانین حمایتی، بهتنهایی برای تضمین حقوق کودکان دارای معلولیت کفایت نمیکند، بلکه اجرای مؤثر این حقوق مستلزم سرمایهگذاری در ارتقای توانمندی حرفهای، مناسبسازی زیرساختها، هماهنگی میان نهادهای مسئول و ایجاد سازوکارهای نظارتی است.
شرکتکنندگان بهطور ویژه خواستار آموزش مستمر قضات، وکلا، مأموران پلیس، مددکاران اجتماعی، روانشناسان و سایر متخصصانی شدند که با کودکان معلول در ارتباط هستند. آنان همچنین بر ضرورت تدوین دستورالعملهای روشن برای ارجاع پروندهها، تبادل اطلاعات میان نهادهای مرتبط و فراهم کردن دسترسی کودکان به خدمات حقوقی و اطلاعات قابل فهم تأکید کردند.
از دیدگاه حاضران، کودکان باید بتوانند حقوق خود را به شکلی متناسب با شرایط و تواناییهایشان درک کنند و در تصمیمهایی که بر زندگی و وضعیت حقوقی آنها تأثیر میگذارد، مشارکت داشته باشند. دسترسی به اطلاعات قابل فهم و کمک حقوقی متناسب، از جمله الزامات تحقق چنین مشارکتی است.
تأکید بر رویکرد حقوقمحور به جای نگاه صرفاً پزشکی
در بخش افتتاحیه کنفرانس، تانیا پتکووا، عضو هیئت مشورتی معلولیت در پروژه اِن شور، تجربه شخصی خود از مواجهه با نظام قضایی در دوران کودکی را تشریح کرد. او با تأکید بر ضرورت شنیدن صدای کودکان، خاطرنشان کرد که هر فردی که برای حمایت از کودک در فرایند قضایی حضور پیدا میکند، باید به او کمک کند دیدگاهها و خواستههای خود را بیان کند، بدون آنکه بر محتوای اظهارات یا تصمیمهای او تأثیر بگذارد.
همچنین پروفسور داینیوس پوراس، عضو پیشین کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه سابق این سازمان در زمینه حق بر سلامت، بر ضرورت اتخاذ رویکردی مبتنی بر حقوق تأکید کرد. به اعتقاد او، نظامهای قضایی نباید در مواجهه با کودکان دارای معلولیت، عمدتاً به تشخیصهای پزشکی یا پیشفرضهای مرتبط با آسیبپذیری آنان متکی باشند.
همکاری منطقهای برای دسترسی برابر به عدالت
این کنفرانس در چارچوب پروژه «تضمین دسترسی کودکان دارای معلولیت به واسطههای ارتباطی در فرایندهای قضایی» برگزار شد. هدف این پروژه، تقویت دسترسی کودکان قربانی دارای معلولیت به عدالت در کشورهای اتریش، رومانی و صربستان، مطابق با حقوق بینالملل و استانداردهای اتحادیه اروپا است.
پروژه مذکور از سال ۲۰۲۵ آغاز شده و تا سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت. کمیسیون بینالمللی حقوقدانان با همکاری بنیاد اعتبار (Validity Foundation)، سازمان بینالمللی «سرزمین انسانها» در رومانی (Terre des Hommes)، مرکز حقوق کودک صربستان و مؤسسه لودویگ بولتزمن اتریش در زمینه حقوق بنیادین و حقوق بشر، اجرای آن را بر عهده دارند.
در مجموع، مباحث مطرحشده در این کنفرانس نشان میدهد که تحقق دسترسی برابر کودکان دارای معلولیت به عدالت، مستلزم عبور از رویکردهای صرفاً حمایتی و حرکت به سوی تضمین حقوقی مشارکت آنان در تمام مراحل دادرسی است. در چنین چارچوبی، کودک دارای معلولیت نه صرفاً فردی نیازمند مراقبت، بلکه صاحب حق و مشارکتکنندهای مستقل در فرایند عدالت تلقی میشود، که تحقق آن به مسئولیت مستقیم نهادهای قضایی و سایر مراجع ذیربط وابسته است.