جزییات تصمیم دیوان عدالت اداری درباره ابطال شرط سلب حق اعتراض در قراردادهای بانکی
دیوان عدالت اداری شرط سلب حق اعتراض مشتری و ضامن در قراردادهای بانکی را باطل کرد؛ حق دادخواهی همچنان محفوظ است.
به گزارش فصل سوم؛ مدت هاست که در قراردادهای الحاقی یا همان قراردادهای تیپ بانکی که توسط بانک مرکزی تهیه و مشتریان بانکها مجبور به امضای آن می شوند، شروطی درج می شود که در اصطلاح حقوقی آنها را شروط غیرمنصفانه یا تحمیلی می نامند که طرف قوی تر قرارداد یعنی بانک به طرف ضعیف تر یعنی مشتری تحمیل می کند. حال فارغ از اینکه این شروط چقدر در محاکم مسموع و قابل استناد است، دیوان عدالت به این موضوع ورود کرده و یکی از مهمترین موارد آن یعنی سلب حق شکایت و اعتراض را ابطال کرده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با دادنامهٔ شمارهٔ ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۲۰۶۰۳۵۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۲، عبارتی از ماده ۱۹ آییننامهٔ اجرایی وصول مطالبات غیرجاری را باطل کرد.
متن باطلشده، عیناً این بود:
«مشتری، ضامن و یا ضامین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یادشده یا حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب مینمایند»
یعنی بانک از حساب شما یا ضامن شما برداشت میکرد و در همان قرارداد، از قبل نوشته بود که شما حق اعتراض ندارید. دیوان گفت این عبارت خلاف قانون و خارج از اختیار است.
آنچه دیوان نگفت
نکتهٔ مهم این است که دیوان اصل سازوکار را باطل نکرد. ماده ۱۹ آییننامه همچنان به مؤسسهٔ اعتباری اجازه میدهد در شرایطی از حساب مشتری و ضامین برداشت کند. آنچه باطل شد، «گرفتن حق اعتراض» بود، نه «برداشت».
استدلال دیوان
۱) حق دادخواهی، حق اساسی و بنیادین اشخاص است — اصل سیوچهارم قانون اساسی.
۲) به حکم ماده ۹۵۹ قانون مدنی، سلب حق به طور کلی باطل و موجب بطلان تصرف است. سلب جزئی حق تنها در صورت وجود اراده و آگاهی و بهطور مشخص ممکن است، نه در حدی که عملاً حق را ساقط کند.
۳) به حکم ماده ۱۰ قانون مدنی، شرطی که مخالف قانون باشد نافذ نیست. سلب حق دادخواهی مخالف قواعد آمره و نظم عمومی است.
۴) توافق طرفین نمیتواند مبنای سلب حق دادخواهی شود؛ بهویژه در قراردادهای فرم که از سوی بانک و مؤسسهٔ اعتباری به اشخاص تحمیل میشود.
رویهٔ ثابت دیوان
این رأی، یک تصمیم تنها نیست. هیات عمومی پیشتر نیز در دادنامههای ۱۲۸۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ و ۹۴۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۸۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۴، دادنامهٔ ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ و دادنامهٔ ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۸۴۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ همین مسیر را تأیید کرده بود. دادنامهٔ اخیر، آن رویه را برای قراردادهای تسهیلات بانکی تثبیت کرد.
آثار رأی
برای مشتری و ضامن: اگر بانک بدون حکم قضایی از حساب شما برداشت کرد، دیگر نمیتواند به آن شرط قراردادی استناد کند. حق اعتراض، طرح دعوی و تظلمخواهی شما محفوظ است و میتوانید در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری پیگیری کنید.
برای بانکها: بندهای قراردادی که مشتری را از حق اعتراض محروم میکند، از پایه بیاثر است و باید از متن قراردادها حذف یا اصلاح شود.
برای رویهٔ قضایی: اثر ابطال، طبق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب مقرره بوده و در حکم قانون و برای مراجع اداری و قضایی لازمالاتباع است یعنی این ماده و این شرط غیرمنصفانه دیگر قابل استناد نیست.
جمعبندی
بانک میتواند از حساب ضامن برداشت کند، اما نمیتواند از قبل، حق اعتراض او را بگیرد. البته این شرط مجددا در ماده ۱۱ آیین نامه وصول مطالبات بانکها که در همین آبان ۱۴۰۵ ابلاغ شد، عینا آمده که به نظر می رسد قابل ابطال و غیرقابل استناد است و بانک مرکزی باید آن را سریعا اصلاح و تعدیل نماید.
شخصا بر این باورم که بانک باید در کنار مشتریان و با قدرت اقناع آنان فعالیت کند و از درج چنین شروط غیرمنصفانه ای بپرهیزد.
منبع: دادنامهٔ شمارهٔ ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۲۰۶۰۳۵۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ — هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (پروندهٔ شمارهٔ ۱۴۰۴۳۱۹۲۰۰۰۱۲۲۱۳۹۲، شعبهٔ بدوی ۰۴۰۲۸۴۳)