یادداشت
پیروِ جان باختنِ سوگند، دختر اهل کرمانشاه؛ عدم بازدارندگی مجازات؛ ضرورتی برای بازنگری در سیاست جنایی تقنینی
محسن ملکشاهی*
یکی از اهداف اساسی قوانین کیفری در حوزه جرمشناسی و سیاست جنایی، ایجاد بازدارندگی و پیشگیری از وقوع و تکرار جرم است. مجازات زمانی میتواند کارکرد مؤثر خود را ایفا کند که علاوه بر پاسخگویی به رفتار مجرمانه، مانعی جدی در برابر تکرار آن و زمینهای برای حمایت مؤثر از نظم و امنیت اجتماعی باشد.
در همین راستا، عدم اجرای حکم قصاص پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند، هرچند مبتنی بر مبانی و قواعد پذیرفتهشده فقهی است، اما نمیتوان ضرورت بازنگری در آثار اجتماعی و کیفری این حکم را نادیده گرفت. فقه پویا، ضمن احترام به مبانی شرعی، ظرفیت بررسی مقتضیات زمان، تحولات اجتماعی و مصالح عمومی جامعه را نیز دارد. بنابراین، ضروری است نسبت میان مبانی فقهی و ضرورتهای روز جامعه با نگاهی اجتهادی و کارشناسانه مورد ارزیابی قرار گیرد.
از سوی دیگر، ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، در مواردی که قصاص اجرا نمیشود و رفتار مرتکب موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، مجازات حبس سه تا ده سال را پیشبینی کرده است. با این حال، این پرسش اساسی مطرح است که آیا چنین مجازاتی توانسته است بازدارندگی لازم را در برابر قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری ایجاد کند؟
تکرار چنین جنایاتی، دستکم ضرورت ارزیابی مجدد اثربخشی سیاست کیفری موجود را آشکار میسازد. البته صرف تکرار جرم بهتنهایی اثباتکننده فقدان بازدارندگی مجازات نیست، اما میتوان آن را از نشانههای مهم ضرورت بازنگری در نظام پاسخدهی کیفری دانست.
مسئله اساسی این است که حمایت از مبانی فقهی نباید مانع بررسی مستمر کارآمدی قوانین کیفری در تأمین امنیت شهروندان و حمایت از حق حیات، بهویژه حق حیات کودکان و فرزندان، شود.
از این رو، بازنگری در میزان و نوع مجازاتهای جایگزین قصاص، با رعایت موازین شرعی و توجه به مصالح عمومی، ضرورتی است که قانونگذار نمیتواند نسبت به آن بیتفاوت باشد.
امید که دیگر تکرار نشود.
*نایبرئیس کانون وکلای دادگستری لرستان