مراقب معاملات املاک در زمان جنگ باشید

فصل سوم، گروه حقوقی

این روزها معاملات و قول و قرارها تحت تاثیر شرایط جنگی قرار گرفته است. ممکن است هر لحظه، یک هشدار یا حمله هوایی اقتضا کند شهروندان برای تحمل آسیب کمتر، شرایط و مقتضیات کارها را تغییر دهند.

این شرایط ایجاب می‌کند برخی معاملات به خصوص معاملات برای اموال غیر منقول با احتیاط بیشتری انجام شود.

به طور مثال ممکن است در معامله یک ملک، طرفین با تنظیم سند عادی قولنامه، همه یا بخشی از قیمت ملک را مبادله کنند و در ساعت مقرر، شرایطی جنگی امکان حضور در دفترخانه اسناد رسمی برای تنظیم سند رسمی انتقال ملک را سلب کند.

در این شرایط یعنی چنانچه عقد بیع با سند عادی منعقد شود و طرف مقابل به هر دلیلی از جمله اضطرار و شرایط جنگی، قادر یا مایل به نتظیم سند رسمی یا تحویل ملک معامله شده نباشد، دعوای تسلیم مبیع یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مورد پذیرش دادگاه قرار نمی گیرد.

قانون و شرایط خاص جنگی 

با توجه به مفاد ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰٣ که در خصوص اعمال حقوقی مشمول این ماده که باید مطابق این قانون به ثبت برسند؛ اما به ثبت نرسیده‌اند، جز دعوای استرداد عوضین هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی یا تقاضایی در خصوص آن عمل حقوقی از قبیل شکایت انتقال مال غیر، دعوای اثبات یا تنفیذ معامله، ابطال سند رسمی مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در آن در مراجع مذکور را مسموع نمیداند؛ لذا دعوای الزام به تسلیم مبیع یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به استناد سند عادی در زمان حاکمیت قانون یادشده، قابلیت استماع ندارد. به عبارت دیگر مقنن صرفاً دعاوی موضوع این ماده جز دعوای استرداد عوضین را قابل استماع ندانسته است.

نکته مهم آن است که در قانون مزبور هیچ استثنایی از جمله شرایط جنگی وجود ندارد.