اقدام غیرقانونی بانک مرکزی: محرومیتهای ناشی از چک برگشتی تعلیق شد
بانک مرکزی در اقدامی غیرقانونی اعلام کرد عواقب چک برگشتی را تعلیق کرده است.
گروه اقتصاد، فصل سوم؛
با وجودی که ماده ۵ قانون اصلاح قانون صدور چک، جرایم و محدودیتهای قانونی برای چکهای برگشتی در نظر گرفته و تعلیق این محدودیتها را تنها در صلاحیت و تشخیص شورای تأمین استانی، قرار داده است ولی ظاهرا بانک مرکزی در اقدامی غیرقانونی تصمیم گرفته است محدودیتهای قانونی چک برگشتی را تعلیق کند.
صدا و سیما اعلام کرده بانک مرکزی در راستای حمایت از فعالان اقتصادی و عموم مردم در شرایط ویژه کنونی، تصمیم به تعلیق موقت محدودیتهای قانونی ناشی از چکهای برگشتی گرفت.
این محدودیتها معمولا شامل ممنوعیت دریافت وام، افتتاح حساب جدید یا صدور دستهچک جدید میشود که حالا موقتا تعلیق شده.
بر این اساس محرومیتهای ناشی از دارا بودن چک برگشتی مندرج در ماده (۵) مکرر قانون صدور چک و همچنین ماده (۲۱) قانون مکرر مذکور صرفا برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که چک ایشان از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ تا تاریخ ثانوی به هر دلیلی برگشت خواهد خورد تعلیق شده است.
همچنین محرومیتهای مندرج در ماده (۵) قانون مکرر شامل:
الف) عدم افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید
ب) عدم اعطای تسهیلات و تعهدات و صدور ضمانتنامه
ج) عدم گشایش اعتبار اسنادی
د) عدم صدور دسته چک یا ثبت چک جدید
مندرج در ماده (۲۱) قانون مکرر از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ تا اطلاع ثانوی تعلیق شد.
صدا و سیما به نقل از بانک مرکزی میگوید هدف اصلی این تصمیم حمایت از افرادی است که ممکن است به دلیل مشکلات مالی موقتی دچار چک برگشتی شده باشند.
بانک مرکزی صلاحیت تعلیق قانون را ندارد
نکته مهم آن است که قانون چک و اصلاحات آن، صلاحیتی درباره تعلیق محرومیتهای چک برگشتی به بانک مرکزی نداده و بانک مرکزی با تجاوز از صلاحیت قانونی خود، تعلیق محرومیتهای چک برگشتی را اعمال میکند.
با توجه به آشفتگی وضعیت اقتصادی کشور و معاملات، پیش بینی میشود این اقدام غیرقانونی بانک مرکزی، مشکلات دارندگان چک و فعالان اقتصادی را افزایش دهد و اعتبار اسناد تجاری را از بین خواهد برد و به بی سر و سامانی وضعیت بازار میافزاید.
