شفافیت؛ آری، اما نه به بهای نقض حریم خصوصی و استقلال نهاد وکالت
مجتبی زاهدیان*
به گزارش فصل سوم، وکیل مجتبی زاهدیان، رییس کانون وکلای خراسان، در خصوص راهاندازی «سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» یادداشتی منتشر کرد.
متن یادداشت به شرح زیر است:
راهاندازی «سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» طی روزهای اخیر، واکنشهای گستردهای را در میان جامعه وکالت برانگیخته است. بخش قابل توجهی از این دغدغهها نه از سر مخالفت با شفافیت، بلکه از نگرانی نسبت به نحوه اجرای آن و آثار احتمالی آن بر حقوق اساسی وکلا و استقلال نهاد وکالت ناشی میشود.
کانونهای وکلای دادگستری نه تنها مخالف شفافیت نیستند، بلکه همواره از پیشگامان پاسخگویی، سلامت حرفهای و نظارت انتظامی بر عملکرد وکلا بودهاند. نهاد وکالت، پیش از آنکه قانونگذار در برنامه هفتم توسعه از سامانه شفافیت سخن بگوید، سالهاست دارای سازوکارهای مشخص انتظامی، نظارتی و انضباطی است و هیچ وکیلی خارج از دایره پاسخگویی قرار ندارد.
با این حال، میان «شفافیت» و «افشای اطلاعات شخصی» تفاوتی بنیادین وجود دارد. شفافیت زمانی ارزشمند است که در خدمت حقوق عمومی، افزایش اعتماد اجتماعی و ارتقای سلامت اداری باشد؛ نه آنکه به بهانه شفافیت، اطلاعات هویتی و شخصی افراد از جمله کد ملی، تاریخ تولد یا سایر دادههایی که ارتباط مستقیمی با ارزیابی عملکرد حرفهای ندارند، در معرض دسترسی عمومی قرار گیرد. حفظ حریم خصوصی، اصلی پذیرفتهشده در نظام حقوقی ایران و از الزامات حکمرانی دادههاست و اجرای هر سامانهای باید با رعایت این اصل همراه باشد.
بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت نیز دقیقاً بر انتشار «اطلاعات عملکردی» تأکید کرده و دامنه این اطلاعات را به صورت حصری مشخص ساخته است؛ از جمله تعداد پروندهها، موضوعات آنها بدون افشای محتوای محرمانه، میزان حضور در جلسات دادگاه، پرداخت مالیات و حقوق دولتی. بنابراین فلسفه این حکم، شفافسازی عملکرد حرفهای است، نه انتشار اطلاعات شخصی یا دادههایی که ارتباطی با هدف قانون ندارند.
از سوی دیگر، استقلال نهاد وکالت، امتیازی برای وکیل نیست؛ بلکه تضمینی برای حق دفاع شهروندان و دادرسی عادلانه است. وکیلی که استقلال نداشته باشد، نمیتواند با اطمینان از حقوق مردم در برابر هر شخص یا نهادی دفاع کند. به همین دلیل، استقلال کانون وکلای دادگستری همواره یکی از ارکان نظام دادرسی منصفانه شناخته شده است.
در همین چارچوب، اگرچه بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم، امکان ثبت شکایت از وکیل در سامانه را پیشبینی کرده است، اما این حکم به هیچوجه مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا را تغییر نداده است. قانونگذار صرفاً امکان دریافت و ثبت گزارش را فراهم کرده و حتی تصریح نموده است که در صورت افزایش گزارشها، دادستان کانون یا مرکز مربوط، در صورت وجود قرائن و ادله کافی، مکلف به اقامه دعوا خواهد بود. این عبارت خود نشان میدهد که مرجع صالح برای بررسی، تعقیب و رسیدگی انتظامی همچنان دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری است و سامانه نمیتواند جایگزین نهادهای قانونی رسیدگی شود.
این برداشت کاملاً با مقررات موجود نیز هماهنگ است. ماده ۱۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، دادسرای انتظامی وکلا را مرجع رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا معرفی کرده است. همچنین مواد ۶۱ و ۶۲ آییننامه لایحه استقلال، نحوه طرح شکایت، ارجاع آن به دادستان انتظامی و رسیدگی تخصصی در دادسرای انتظامی را به صراحت تبیین کردهاند. از این رو، پیشبینی یک درگاه الکترونیکی برای ثبت شکایت، مادامی که جایگزین مرجع قانونی رسیدگی نشود، منافاتی با مقررات یادشده ندارد؛ اما هرگونه برداشت یا اجرای عملی که این صلاحیت انحصاری را مخدوش کند، با فلسفه استقلال نهاد وکالت سازگار نخواهد بود.
از منظر حقوق عمومی نیز بهترین شیوه اجرای این سیاست، بهرهگیری از ظرفیت خود کانونهای وکلای دادگستری است. کانونها به موجب قانون، مرجع صدور پروانه، نظارت انتظامی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به تخلفات وکلا هستند و طبیعی است که مدیریت و انتشار اطلاعات حرفهای وکلا نیز با مشارکت مؤثر همین نهادهای مستقل انجام شود. چنین رویکردی هم اهداف قانونگذار در زمینه شفافیت را محقق میکند و هم از تعرض به استقلال نهاد وکالت و حقوق حرفهای وکلاء جلوگیری خواهد کرد.
جامعه وکالت از شفافیت استقبال میکند؛ زیرا اعتماد عمومی، بزرگترین سرمایه این حرفه است. اما شفافیت زمانی مشروع و پایدار خواهد بود که بر سه اصل استوار باشد: رعایت حریم خصوصی اشخاص، حفظ استقلال نهاد وکالت و التزام کامل به قوانین ناظر بر صلاحیت مراجع انتظامی.
*رییس کانون وکلای دادگستری خراسان
