ریشه عمیق کانون وکلا در خاک وطن و نظام عدالت قضایی/ باقری: تبدیل نظارت بر کانون وکلا به دخالت، اساس استقلال را به مخاطره می‌اندازد
سعید باقری نائب‌رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تأکید بر اینکه استقلال کانون وکلا صرفاً یک امتیاز صنفی نیست، گفت: استقلال کانون پیش از آنکه حق جامعه وکالت باشد، تضمینی برای حق مردم در برخورداری از دادرسی منصفانه و عادلانه است.
به گزارش فصل سوم، وکیل سعید باقری در آئین نود و ششمین سالروز تأسیس کانون وکلای دادگستری با اشاره به دو تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۰۹ و هفتم اسفند ۱۳۳۱ به‌عنوان دو تاریخ سرنوشت‌ساز در نهاد وکالت، اظهار کرد: در فاصله میان این دو تاریخ، نهاد کهن و مدنی وکالت فراز و نشیب‌های بسیار زیادی داشته است و برای شناخت جایگاه امروز کانون وکلا باید تاریخ این نهاد را مطالعه کرد. وی گفت کانونی که امروز به‌عنوان خانه صنفی وکلا شناخته می‌شود، تاریخ پرافتخاری از مبارزه، تلاش و فداکاری پشت سر دارد.
باقری افزود: این نهاد گاهی تا مرحله انحلال پیش رفته و حتی تا مرز بازداشت اعضای هیأت‌مدیره نیز پیش رفته است، اما این طوفان‌ها و فراز و نشیب‌ها باعث نشده ریشه عمیقی که کانون در خاک وطن و نظام عدالت قضایی دارد، از بین برود. به گفته وی، این نهاد اکنون به نسل فعلی رسیده و باید تلاش شود این پرچم با شایستگی و اخلاق به نسل‌های آینده سپرده شود.
نائب‌رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه تاریخ کانون وکلا تنها تاریخ تأسیس یک تشکل حرفه‌ای نیست، تصریح کرد: تاریخ کانون، تاریخ تلاش برای به رسمیت شناختن استقلال، حق دفاع و پاسداری از حقوق مردم است.
وی استقلال کانون وکلا را فراتر از یک مطالبه صنفی دانست و گفت: استقلال کانون پیش از آنکه حق جامعه وکالت باشد، تضمینی برای حق مردم در برخورداری از دادرسی منصفانه و عادلانه است.
وی ادامه داد: وکیلی که در انجام وظیفه دفاع احساس وابستگی یا نگرانی از مداخله صاحبان قدرت داشته باشد، نمی‌تواند آن‌گونه که شایسته است از استقلال برخوردار باشد و از حق دفاع حمایت کند. استقلال وکیل و استقلال نهادی از ارکان اساسی تحقق دادرسی منصفانه است.
باقری در عین حال تأکید کرد که دفاع از استقلال کانون به معنای نفی نظارت قانونی نیست و گفت: تأکید بر استقلال به معنی نفی نظارت قانونی و مصونیت از هر نوع پاسخگویی در برابر قانون نیست. هیچ نهادی نمی‌تواند خود را از نظارت مراجع قانونی مصون بداند، اما این نظارت باید صرفاً در حدود صلاحیت‌ها و اختیاراتی باشد که قانون تعیین کرده است.
نائب‌رئیس کانون وکلای مرکز افزود: اگر دخالت جایگزین نظارت شود، نه‌تنها قابل پذیرش نیست، بلکه اساس استقلال را به مخاطره خواهد انداخت. نظارت زمانی مشروع و پذیرفتنی است که در چارچوب قانون و بدون تعرض به استقلال تصمیم‌گیری و مدیریت باشد. آنچه با استقلال منافات دارد، تبدیل نظارت به دخالت و جایگزین کردن اراده‌های بیرونی به جای اراده‌های مربوط به امور داخلی است.
باقری در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت در کانون وکلا گفت: در جایگاه امانتداران این نهاد، ضمن حفظ وحدت و همبستگی درونی باید از استقلال کانون وکلا پاسداری کرد و اجازه نداد اختلاف‌نظرهای داخلی، سرمایه تاریخی و اعتبار این نهاد را تضعیف کند.
وی خاطرنشان کرد: این استقلال صرفاً میراثی نیست که به ما سپرده شده باشد، بلکه امانتی است که باید آن را سالم‌تر، مستحکم‌تر و پرافتخارتر به نسل‌های آینده تحویل دهیم.
