مناقشهای بر روایتهای رایج ۲۸ مرداد/ فرزند آیتالله کاشانی: ادعای کودتا هیچ مستند تاریخی ندارد
سید محمود کاشانی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با تشریح روند شکلگیری نهضت ملی ایران و تحولات سیاسی منتهی به مرداد ۱۳۳۲، بر ضرورت بازخوانی این دوره بر اساس اسناد تاریخی تأکید کرد و گفت: به اعتقاد من، بسیاری از روایتهای رایج درباره وقایع مرداد ۱۳۳۲ با اسناد و مدارک تاریخی سازگار نیست.
به گزارش «فصل سوم»، سید محمود کاشانی در نشست «بازخوانی روایت آیتالله سید ابوالقاسم کاشانی از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲» در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با اشاره به اهمیت تاریخی وقایع نهضت ملی ایران اظهار کرد: این دوره یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران است و اسناد و مدارک فراوانی درباره آن وجود دارد؛ بنابراین باید از سکوت و روایتهای یکجانبه درباره این رویداد فاصله گرفت و آن را بر پایه اسناد بررسی کرد.
شکلگیری نهضت ملی ایران پس از شهریور ۱۳۲۰
وی با اشاره به پیشینه نهضت ملی ایران گفت: این نهضت بهصورت مؤثر پس از اشغال ایران از سوی متفقین در شهریور ۱۳۲۰ شکل گرفت و مبارزات انتخاباتی در آستانه مجلس چهاردهم یکی از نخستین جلوههای آن بود.
کاشانی افزود: آیتالله سید ابوالقاسم کاشانی برای نخستینبار پس از مشروطیت یک مبارزه سیاسی و انتخاباتی گسترده را سازماندهی کرد که عمدتاً در تهران متمرکز بود. در نتیجه این فعالیتها، تعدادی از نامزدهای مورد حمایت او به مجلس چهاردهم راه یافتند و خود وی نیز به نمایندگی از تهران وارد مجلس شد.
وی ادامه داد: آیتالله کاشانی با وجود برخورداری از مصونیت پارلمانی، در خرداد ۱۳۲۳ توسط نیروهای انگلیسی بازداشت و ابتدا به اراک و سپس کرمانشاه منتقل شد و در سال ۱۳۲۴ آزاد شد.
این استاد دانشگاه با اشاره به فعالیتهای انتخاباتی آیتالله کاشانی در انتخابات مجلس پانزدهم گفت: او پس از آزادی، مبارزات انتخاباتی گستردهای را آغاز کرد و با سفر به گیلان، مازندران، مشهد و شهرهای مختلف، مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت میکرد. در جریان این سفرها نیز بازداشت و مدتی در منطقه بهجتآباد قزوین زندانی شد.
کاشانی ادامه داد: در آستانه انتخابات مجلس شانزدهم نیز فعالیتهای سیاسی آیتالله کاشانی ادامه یافت و سرانجام در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ به بهانه ترور شاه بازداشت و به لبنان تبعید شد؛ با این حال، از لبنان نیز فعالیت سیاسی خود را از طریق مکاتبات ادامه داد.
چهار هدف اصلی نهضت ملی ایران
وی با اشاره به قرار گرفتن نهضت ملی ایران در آستانه پیروزی در سال ۱۳۲۹ گفت: در این مقطع چهار هدف اصلی برای نهضت ملی ایران مطرح شد که شامل ملی شدن صنعت نفت، اصلاح قانون انتخابات، اصلاح قانون مطبوعات و جلوگیری از بازداشتهای خودسرانه بود.
کاشانی توضیح داد: قانون انتخابات مصوب سال ۱۲۹۰، پس از حدود ۴۰ سال نیازمند اصلاح بود تا امکان برگزاری انتخابات آزاد و جلوگیری از دخالت دولت و قدرتهای خارجی فراهم شود.
وی با اشاره به خاطرات محمدرضا پهلوی در کتاب «پاسخ به تاریخ» افزود: در این کتاب آمده است که بولارد، وزیرمختار وقت انگلستان در تهران، فهرستی شامل ۸۰ نفر را به نخستوزیر ارائه کرده و خواستار ورود آنان به مجلس شده بود؛ در حالی که مجلس در آن زمان تنها ۱۳۶ نماینده داشت. به گفته کاشانی، این روایت نشاندهنده میزان نفوذ و دخالت انگلستان در انتخابات آن دوره است.
این پژوهشگر تاریخ معاصر درباره اصلاح قانون مطبوعات نیز گفت: پس از تصویب قانونی در سال ۱۳۲۷ که محدودیتهای گستردهای برای مطبوعات ایجاد کرده بود، آیتالله کاشانی پیشنهاد تحصن مدیران مطبوعات در مجلس را مطرح کرد. این تحصن در نهایت به لغو قانون مذکور و احیای مقررات دوره مشروطیت درباره مطبوعات در دیماه ۱۳۲۹ منجر شد.
وی هدف چهارم نهضت ملی را جلوگیری از بازداشتهای خودسرانه دانست و افزود: در اسفند ۱۳۲۹ قانونی تصویب شد که براساس آن، اعلام حکومت نظامی نیازمند تأیید مجلس بود.
اختلافات سیاسی در ماههای منتهی به مرداد ۱۳۳۲
کاشانی در ادامه سخنان خود به تحولات سیاسی سال ۱۳۳۲ پرداخت و گفت: از اردیبهشت آن سال، مجلس شورای ملی عملاً تعطیل شد. به گفته وی، در همین دوره درخواستهایی برای پخش مذاکرات مجلس از رادیو مطرح شد که با موافقت دولت مواجه نشد.
وی همچنین به اختلاف مواضع آمریکا و انگلیس درباره آینده دولت مصدق اشاره کرد و گفت: در مقطعی، دولت انگلستان به دنبال روی کار آمدن فضلالله زاهدی بود، اما دولت آمریکا در ابتدا با تغییر نخستوزیر موافق نبود و تلاش میکرد مسئله نفت از طریق ادامه نخستوزیری مصدق حل شود.
کاشانی با اشاره به پیشنهادهای آمریکا درباره حل اختلاف نفت ایران و انگلیس گفت: یکی از پیشنهادها این بود که موضوع میزان غرامت مورد مطالبه شرکت نفت انگلیس به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع شود؛ اما این پیشنهادها از سوی دولت مصدق پذیرفته نشد.
وی ادامه داد: در ادامه، نگرانی آمریکا از فعالیت حزب توده، شرایط اقتصادی ایران و تحولات جنگ سرد موجب تغییر موضع این کشور شد. به گفته کاشانی، در ۹ خرداد ۱۳۳۲، هندرسون، سفیر آمریکا، با محمدرضا شاه دیدار کرد و موضوع نخستوزیری زاهدی را مطرح کرد.
مخالفت با انحلال مجلس و برگزاری رفراندوم
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انحلال مجلس هفدهم پرداخت و گفت: از تیرماه ۱۳۳۲، بحث انحلال مجلس مطرح شد و آیتالله کاشانی و برخی نمایندگان مجلس با این اقدام مخالفت کردند.
وی افزود: رفراندوم انحلال مجلس در ۱۲ مرداد در تهران و ۱۹ مرداد در شهرستانها برگزار شد؛ در حالی که به اعتقاد من، چنین نهادی در قانون اساسی مشروطیت پیشبینی نشده بود و برگزاری آن با قانون اساسی سازگار نبود.
کاشانی با اشاره به مخالفت برخی نمایندگان با این روند گفت: تعدادی از نمایندگان همچنان در برابر انحلال مجلس ایستادگی کردند و نسبت به پیامدهای این اقدام هشدار دادند.
وی در ادامه به صدور فرمان نخستوزیری زاهدی و فرمان عزل مصدق اشاره کرد و گفت: صبح ۲۳ مرداد، شاه دو فرمان صادر کرد؛ یکی فرمان نخستوزیری زاهدی و دیگری فرمان برکناری مصدق.
کاشانی با اشاره به نامه مصدق به شاه در همان روز گفت: در این نامه، مصدق با اشاره به نتایج رفراندوم، از شاه درخواست صدور فرمان انتخابات دوره هجدهم را میکند. به گفته وی، این نامه از جهات مختلف قابل بررسی است و نشان میدهد که مسئله انحلال مجلس و صدور فرمان نخستوزیری زاهدی دارای ابعاد حقوقی و سیاسی پیچیدهای بوده است.
روایت کاشانی از ماجرای فرمان عزل مصدق
وی در ادامه با اشاره به ماجرای حضور سرهنگ نصیری در خانه مصدق اظهار کرد: براساس روایتهایی که بعدها منتشر شده، سرهنگ نصیری مأمور ابلاغ فرمان عزل مصدق بود و پس از حضور در خانه او، فرمان را تحویل داد.
کاشانی گفت: به گفته سرهنگ نصیری، وی پس از تحویل فرمان، رسید دریافت کرد. این رسید بعدها در برخی منابع تاریخی منتشر شد و به گفته کاشانی، در آن به جای عنوان «نخستوزیر»، نام مصدق درج شده بود.
وی با اشاره به اظهارات برخی اعضای دولت مصدق در دادگاه نظامی افزود: نکته قابل توجه این است که بسیاری از وزیران دولت مصدق مدعی بودند از صدور فرمان عزل نخستوزیر اطلاعی نداشتند. به گفته کاشانی، این موضوع از جمله مسائلی است که باید در بازخوانی حوادث ۲۵ تا ۲۸ مرداد مورد توجه قرار گیرد.
«روایت کودتا» از دیدگاه سید محمود کاشانی
کاشانی با تأکید بر دیدگاه خود درباره وقایع ۲۸ مرداد گفت: به اعتقاد من، مستندات تاریخی موجود، ادعای وقوع کودتا به معنای متعارف آن را تأیید نمیکند و آنچه در روزهای منتهی به ۲۸ مرداد رخ داد، بسیار پیچیدهتر از روایت رایج «کودتای ۲۸ مرداد» است.
وی افزود: در روایتهای رایج، نقش برخی اقدامات دولت مصدق و تحولات سیاسی و حقوقی ماههای تیر و مرداد کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ در حالی که برای شناخت این رویداد باید مجموعه اقدامات مجلس، دولت، دربار، نیروهای سیاسی و قدرتهای خارجی همزمان بررسی شود.
این استاد دانشگاه همچنین به نقش حزب توده اشاره کرد و گفت: حزب توده از آغاز نخستوزیری مصدق فعال بود و در بسیاری از تحولات سیاسی آن دوره نقش داشت. به گفته وی، در روز ۲۷ مرداد ۱۳۳۲ دولت مصدق دستور برخورد با اعضای حزب توده را صادر کرد و صدها نفر از اعضای این حزب بازداشت شدند.
کاشانی افزود: این اقدام را باید در چارچوب تحولات سیاسی روزهای پایانی دولت مصدق بررسی کرد؛ زیرا حضور گسترده حزب توده و احتمال افزایش نفوذ آن، میتوانست مانعی جدی در برابر انتقال قدرت به زاهدی باشد.
انتقاد از روایتهای رایج درباره نقش آمریکا و انگلیس
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اسناد منتشرشده وزارت خارجه آمریکا گفت: اسناد روابط خارجی آمریکا درباره نهضت ملی ایران در سالهای بعد منتشر شد و مجموعهای از اسناد محرمانه و سری در دسترس پژوهشگران قرار گرفت.
کاشانی تأکید کرد: برای شناخت دقیق این دوره باید این اسناد و سایر منابع تاریخی مطالعه شود و نمیتوان صرفاً با تکیه بر روایتهای رایج درباره نقش آمریکا، انگلیس یا سازمان سیا به نتیجه رسید.
وی با اشاره به انتشار اسناد سازمان سیا نیز گفت: به اعتقاد من، بسیاری از مطالبی که درباره نقش سازمان سیا در وقایع مرداد ۱۳۳۲ مطرح میشود، با اسناد منتشرشده سازگار نیست و باید میان ادعاهای سیاسی و مستندات تاریخی تفکیک قائل شد.
«نمایندگان مجلس هفدهم از قانون اساسی دفاع کردند»
عضو موسس شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی در ادامه سخنان خود به عملکرد نمایندگان مجلس هفدهم پرداخت و گفت: نمایندگان این دوره، از نگاه من، کارنامه قابل توجهی در دفاع از قانون اساسی داشتند و به دنبال تغییر رژیم نبودند؛ بلکه هدف آنان اجرای قانون اساسی و تحقق دموکراسی بود.
وی با انتقاد از تداوم استفاده از قانون انتخابات سال ۱۲۹۰ اظهار کرد: یکی از اهداف نهضت ملی، اصلاح قانون انتخابات بود، اما با وجود گذشت بیش از دو سال از نخستوزیری مصدق، این قانون اصلاح نشد.
کاشانی افزود: در برخی انتخابات دوره هفدهم نیز اقداماتی برای رد یا ابطال انتخابات انجام شد که از جمله آن میتوان به انتخابات مشهد و شیراز اشاره کرد.
انتقاد از عملکرد دولت مصدق در حوزه قضایی
این استاد حقوق همچنین به اقدامات دولت مصدق در حوزه قضایی اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات مورد انتقاد، تصفیه تعداد قابل توجهی از قضات و همچنین انحلال دیوان عالی کشور بود.
وی افزود: اگر رسیدگی به اتهامات و اعلام جرمهای مطرحشده علیه مصدق در دیوان عالی کشور انجام میشد، احتمالاً بخش قابل توجهی از ابهامات تاریخی آن دوره در جریان یک رسیدگی قضایی آشکار میشد.
کاشانی گفت: در آن دوره اعلام جرمهایی درباره توقف انتخابات، برگزاری رفراندوم و انحلال مجلس مطرح شد، اما این موارد در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار نگرفت و در نهایت محاکمه مصدق به شکل دیگری انجام شد.
«تاریخ را نمیتوان برای همیشه با یک روایت پوشاند»
این عضو ادوار هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان با اشاره به پژوهشهای خود درباره وقایع نهضت ملی ایران گفت: من در سالهای گذشته تلاش کردهام بخشی از اسناد و زوایای کمتر دیدهشده این دوره را بررسی کنم و معتقدم برای فهم وقایع مرداد ۱۳۳۲ باید اسناد تاریخی، بهویژه اسناد منتشرشده داخلی و خارجی، با دقت مورد مطالعه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: تاریخ را نمیتوان برای همیشه با یک روایت پوشاند و درباره چنین رویداد پیچیدهای باید امکان تحقیق، نقد و بررسی اسناد و روایتهای مختلف فراهم باشد.
کاشانی همچنین با اشاره به موضع آیتالله سید ابوالقاسم کاشانی درباره وقایع مرداد ۱۳۳۲ گفت: آیتالله کاشانی نیز در آن مقطع تمام ابعاد پشت پرده حوادث را در اختیار نداشت و نمیتوان انتظار داشت که شخصیتهای سیاسی آن دوره از تمام برنامهریزیهای پنهان قدرتهای خارجی اطلاع داشته باشند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت پژوهش درباره تاریخ معاصر ایران گفت: شناخت نهضت ملی ایران نیازمند مطالعه اسناد، بررسی عملکرد نهادهای سیاسی و قضایی و فاصله گرفتن از روایتهای یکجانبه است و باید این موضوع همچنان در دانشگاهها و مراکز پژوهشی مورد بررسی قرار گیرد.
