اصلاح قانون معادن با هدف تقویت ملاحظات محیطزیستی هنوز به نتیجه نرسیده است
معاون محیطزیست طبیعی و تنوعزیستی سازمان حفاظت محیطزیست با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فعالیتهای معدنی گفت: اصلاح قانون معادن با هدف پررنگتر شدن ملاحظات محیطزیستی در فعالیتهای معدنی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال بررسی است اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
به گزارش فصل سوم به نقل از ایرنا، معدنکاری از یک سو یکی از بخشهای مهم اقتصاد کشور و تأمینکننده مواد اولیه صنایع است و از سوی دیگر، فعالیتی است که میتواند ردپای سنگینی بر طبیعت، منابع آب، خاک و زیستگاههای حیاتوحش بر جای بگذارد، به همین دلیل، چگونگی صدور مجوز برای فعالیتهای معدنی و جایگاه دستگاههای متولی حفاظت از محیطزیست در این فرآیند و اینکه چه نهادی درباره محل فعالیت یک معدن و پیامدهای زیستمحیطی آن اظهارنظر کند، از موضوعات مهم در قانونگذاری بخش معدن به شمار میرود.همواره یکی از موضوعات محل بحث بوده است.
قانون معادن در طول سالها چند بار اصلاح شده و یکی از مهمترین تغییرات آن در سال ۱۳۹۰ و در ماده ۲۴ این قانون اتفاق افتاد، مادهای که نحوه استعلام از دستگاههای مرتبط پیش از صدور مجوزهای معدنی را مشخص میکند، پیش از این اصلاح، قانون معادن برای دریافت نظر دستگاههای مرتبط به ویژه سازمان حفاظت محیط زیست در برخی محدودههای زیستمحیطی، به قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست ارجاع میداد، اما در اصلاح سال ۱۳۹۰، محدودههای مشمول اظهارنظر محیطزیست بهطور مشخص در قالب پارکهای ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاههای حیاتوحش و مناطق حفاظتشده، یعنی مناطق چهارگانه، ذکر شد.
در واقع قبل از اصلاح قانون در ۱۳۹۰ هم محیطزیست در همه مناطق کشور صاحب اختیار یکسان نبود، اما نکته مهم این است که متن قدیمی ماده ۲۴، به جای اینکه در خود قانون معادن صراحتاً فقط نام «مناطق چهارگانه» را بیاورد، به قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست ارجاع داده بود اما در اصلاح سال ۱۳۹۰، ماده ۲۴ بازنویسی شد و برای حوزه محیطزیست صراحتاً چهار عنوان پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظتشده را آورده است.
زبان ساده، سازمان حفاظت محیطزیست همچنان در فرآیند فعالیتهای معدنی در مناطق چهارگانه نقش دارد، اما درباره زیستگاههای ارزشمند و حساس خارج از این مناطق، ماده ۲۴ جایگاه صریح و مشخصی مشابه مناطق چهارگانه برای این سازمان تعیین نکرده است، بنابراین یک زیستگاه ارزشمند که خارج از پارک ملی، پناهگاه حیاتوحش، اثر طبیعی ملی یا منطقه حفاظتشده باشد، صرفاً به دلیل ارزش زیستگاهی آن، جایگاهی مشابه مناطق چهارگانه ندارد، این همان خلأیی است که امروز میتواند در اصلاح قانون دوباره مورد بحث قرار گیرد.
با اصلاح قانون معادن در سال ۱۳۹۰ نقش محیطزیست در فعالیت معادن کمرنگ شد
اکنون که بحث بازنگری دوباره قانون معادن مطرح است، این پرسش بیش از گذشته اهمیت یافته که آیا جایگاه و اختیار سازمان حفاظت محیطزیست در فرآیند صدور مجوز فعالیتهای معدنی متناسب با ضرورت حفاظت از زیستگاهها و تنوع زیستی کشور است یا نه و آیا اصلاح قانون میتواند خلأهای موجود، بهویژه درباره زیستگاههای ارزشمند خارج از مناطق چهارگانه، را برطرف کند که حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست در این باره گفت: با وجود پیگیریهای متعدد و مطالبات جدی که در این حوزه وجود دارد، این موضوع هنوز به نتیجه نرسیده و در حال بررسی است در حالیکه این رویکردی است که میتواند به کاهش تعارضات اجتماعی و حرکت بخش معدن به سمت توسعه پایدار کمک کند.
وی اظهار کرد: بخشی از فعالان و متولیان حوزه معدن نیز به این نتیجه رسیدهاند که کمرنگ شدن موضوع محیط زیست در فعالیتهای معدنی، توسعه پایدار این بخش را با اختلال مواجه کرده است، واقعیت این است که هر فعالیت اقتصادی اگر بخواهد پایدار باشد، علاوه بر مسائل اقتصادی، باید دو وجه دیگر یعنی مسائل اجتماعی و محیط زیستی را نیز مورد توجه قرار دهد. این سه موضوع، یعنی اقتصاد، مسائل اجتماعی و مسائل محیط زیست، سه ضلع اصلی توسعه پایدار هستند.
معاون محیطزیست طبیعی و تنوعزیستی سازمان حفاظت محیطزیست ادامه داد: با کمرنگ شدن ملاحظات محیط زیستی در اصلاح قانون معادن در سال ۱۳۹۰ و برخی تغییرات و اتفاقات پس از آن، عملاً بخش زیادی از موضوع محیط زیست در فعالیتهای معدنی کمرنگ شد.
وی افزود: متعاقب این مسئله، مشکلات محیط زیستی باعث تحریک و تشدید مسائل اجتماعی نیز شد، در مواردی که در گذشته با استفاده از معیارهای محیط زیستی، به دلیل نزدیکی محدوده معدنی به مراکز مسکونی با فعالیت معدنی موافقت نمیشد، با حذف یا کمرنگ شدن برخی چارچوبها و ضوابط، امکان ایجاد معدن در چنین مناطقی فراهم شد.
ظهرابی گفت: طبیعتاً چنین رویکردی به تقابل میان مردم و فعالیتهای معدنی منجر شد و حتی میتواند این تقابل را نیز تشدید کند، بر همین اساس، این دیدگاه مطرح است که اگر هر سه ضلع توسعه پایدار به صورت متوازن مورد توجه قرار نگیرند، نتیجه آن ناپایداری توسعه خواهد بود.
اظهار کرد: متأسفانه این اتفاق در بخش معدن رخ داده و مقاومت در مقابل فعالیتهای معدنی افزایش یافته است از این رو، بخش قابل توجهی از متولیان و فعالان حوزه معدن نیز بر این باورند که در اصلاح قانون معادن باید مسائل محیط زیستی با جدیت و اهمیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
معاون محیطزیست طبیعی و تنوعزیستی سازمان حفاظت محیطزیست افزود: در حال حاضر اصلاح قانون معادن در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دست اقدام است، در بسیاری از موارد نیز همکاران در وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار ما قرار دارند و معتقدند که باید توجه بیشتری به مسائل محیط زیستی در فعالیتهای معدنی صورت گیرد.
وی تاکید کرد: این قانون همچنان در حال اصلاح است و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است، کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال بررسی و اصلاح بند به بند قانون است و امیدواریم با توجه به رویکردی که کمیسیون در این زمینه دارد و همچنین همراهی خوبی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان حفاظت محیط زیست داشته، بتوانیم قانون معادن را به نحوی اصلاح کنیم که از وضعیت موجود که موجب ناپایداری توسعه در بخش معدن شده، عبور و زمینه را برای حرکت متوازنتر این بخش فراهم کنیم.
انتهای پیام/
