تذکر یک قاضی درباره اشتباهی پرتکرار در اعتراض به آرای داوری/ بررسی اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ نسبت به آرای داوری

به گزارش فصل سوم، احمد همتی، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مدرس دانشگاه و مؤلف کتاب «نظارت دادگاه در داوری ملی»، در نشست «بررسی جهات اعتراض به رأی داور در پرتو رویه قضایی» که در سالن جلالی نائینی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد، با اشاره به موضوع مخالفت رأی داور با «قانون موجد حق» گفت: اثبات مخالفت رأی داور با قانون موجد حق، تکلیف کسی است که مدعی این مخالفت است. اگر گفته می‌شود رأی داور خلاف قانون موجد حق است، باید قوانین مورد استناد نیز بیان شود.

رأی داور می‌تواند نسبت به حقوق اشخاص ثالث اثرگذار باشد

این مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران در ادامه به موضوع اعتراض ثالث نسبت به رأی داور پرداخت و گفت: هر رأیی که صادر می‌شود، ممکن است به حقوق اشخاص ثالثی که در دادرسی نقش فعالی نداشته‌اند، خلل وارد کند. قانونگذار نیز این امر را پذیرفته که شخص ثالثی که در دادرسی نقشی نداشته است، بتواند نسبت به رأیی که به حقوق او خلل وارد کرده، اعتراض کند.

وی افزود: داوری ریشه در حاکمیت اراده دارد و داور اختیار خود را از قرارداد طرفین می‌گیرد. اصل نسبی بودن قراردادها اقتضا می‌کند که رأی داور میان طرفین لازم‌الاتباع باشد، اما این رأی ممکن است نسبت به حقوق اشخاص دیگر نیز آثار الزام‌آور داشته باشد.

همتی با ذکر مثالی توضیح داد: اگر داور در اختلاف میان «الف» و «ب» رأیی درباره یک مال صادر کند که به حقوق شخص «ج» خلل وارد شود، شخص ثالث نمی‌تواند صرفاً با استناد به اصل نسبی بودن قراردادها بگوید چون در انتخاب داور و قرارداد داوری نقشی نداشته، رأی داور نسبت به او اثری ندارد.

اعتراض ثالث به رأی داور، دعوایی مستقل از دعوای ابطال است

وی با انتقاد از یکی از اشتباهات رایج در طرح دعاوی مرتبط با آرای داوری گفت: در خصوص رأی داور، اشتباه رایجی وجود دارد و آن این است که شخص ثالث، به جای اعتراض به خود رأی داور، نسبت به دادنامه‌ای که دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور صادر کرده است، اعتراض ثالث مطرح می‌کند.

همتی ادامه داد: ممکن است یکی از طرفین، بر اساس جهات مقرر در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای ابطال رأی داور را مطرح کند و دادگاه در مقام نظارت قضایی، دعوا را نپذیرفته و حکم بر بطلان دعوای ابطال رأی داور صادر کند. در چنین شرایطی، شخص ثالث باید به خود رأی داور اعتراض کند، نه به رأی دادگاه که در مقام نظارت قضایی صادر شده است.

وی تأکید کرد: «ماده ۴۸۹ چه ارتباطی با شخص ثالث دارد؟ چه ارتباطی دارد که رأی داور خلاف قوانین است، داور از قلمرو داوری تجاوز کرده، رأی خارج از مدت صادر شده یا موافقت‌نامه داوری معتبر نبوده است؟»

این مدرس دانشگاه گفت: شخص ثالث می‌گوید رأی داور به حقوق من خلل وارد کرده و من در این دادرسی نقشی نداشته‌ام و امکان دفاع از حقوق خود را نداشته‌ام. بنابراین، باید دعوای اعتراض ثالث نسبت به رأی داور و درخواست الغای آن را مطرح کند.

عنوان صحیح خواسته در اعتراض ثالث به رأی داور

همتی با اشاره به مشکلات موجود در سامانه ثبت دادخواست‌ها اظهار کرد: متأسفانه در سامانه‌ای که قوه قضاییه پیش‌بینی کرده، به نظر می‌رسد عنوان «الغای رأی داور» وجود ندارد و همین امر گاهی باعث می‌شود افراد عنوان «اعتراض ثالث به رأی داور و درخواست ابطال آن» را انتخاب کنند.

وی افزود: در مواردی که دعوا واقعاً در چارچوب ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده باشد، نباید در مسائل شکلی سخت‌گیری کرد؛ اما اگر بخواهیم دادخواست صحیحی تنظیم کنیم، باید موضوع به صورت «اعتراض ثالث به رأی داور و درخواست الغای آن» مطرح شود.

همتی تأکید کرد که شخص ثالث نباید در چنین دعوایی به جهات ماده ۴۸۹ استناد کند، زیرا این امر موجب می‌شود اصل ادعای او تحت تأثیر قرار گیرد. به گفته وی، شخص ثالث باید مشخص کند رأی داور چگونه و به چه دلیل به حقوق او خلل وارد کرده است.

شخص ثالث حق درخواست تغییر در اجرای رأی داور را ندارد

این مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران در ادامه با اشاره به ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی گفت: شخص ثالث نمی‌تواند بر اساس ماده ۴۹۳ درخواست تغییر در اجرای رأی داور را مطرح کند و باید از ظرفیت ماده ۴۲۴ استفاده کند.

وی افزود: اگر دادگاه دلایل اعتراض را موجه تشخیص دهد، می‌تواند دستور تأخیر اجرای حکم را صادر کند.

همتی همچنین درباره مواردی که در جریان اجرای رأی، مالی متعلق به شخص ثالث توقیف می‌شود، گفت: اگر در زمان اجرای حکم، مال متعلق به ثالث توقیف شود، موضوع از طریق اعتراض اجرایی قابل پیگیری است و این مسئله با اعتراض ثالث نسبت به اصل رأی داور تفاوت دارد.

صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رأی داور

همتی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث پرداخت و گفت: بدون تردید، رسیدگی باید در دادگاه نخستین و به صورت یک دعوای ابتدایی انجام شود؛ اما در خصوص اینکه از میان دادگاه‌های مختلفی که ممکن است به دلایل متعدد صلاحیت داشته باشند، دقیقاً کدام دادگاه صلاحیت محلی دارد، پاسخ روشنی در مقررات وجود ندارد.

وی تصریح کرد: دادگاه اجراکننده رأی داور لزوماً صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور یا اعتراض ثالث نسبت به آن را ندارد. بنابراین صرف اینکه اجرای رأی در شعبه‌ای انجام شده، موجب نمی‌شود دعوای اعتراض ثالث نیز الزاماً در همان شعبه مطرح شود.

مقام ناصب و نماینده در تعیین داور، لزوماً حق اعتراض ثالث را از دست نمی‌دهند

این مدرس دانشگاه در ادامه به ابهام موجود درباره شخصی که در تعیین داور نقش داشته است اشاره کرد و گفت: ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نکرده‌اند، می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند. اما باید توجه داشت که مقام ناصب یا نماینده، در تعیین داور به نمایندگی از طرفین اقدام می‌کند و نه به اصالت از طرف خود.

همتی افزود: بنابراین نمی‌توان صرفاً به دلیل اینکه مقام ناصب در تعیین داور دخالت داشته، حق اعتراض او را منتفی دانست. اگر چنین شخصی در واقع به اصالت اقدامی نکرده و به نمایندگی از دیگری عمل کرده باشد، اما رأی داور به حقوق شخصی او خلل وارد کند، باید حق اعتراض برای او محفوظ باشد.

وی درباره موافقت‌نامه‌های داوری چندطرفه نیز گفت: ممکن است همه طرف‌ها در تعیین داور نقش داشته باشند، اما در دادرسی منتهی به رأی شرکت نکرده باشند. در چنین مواردی، اگر رأی صادرشده به حقوق شخصی خلل وارد کند، باید امکان اعتراض ثالث برای او وجود داشته باشد.

اختلاف نظر درباره اعاده دادرسی نسبت به رأی داور

همتی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اعاده دادرسی نسبت به آرای داوری پرداخت و گفت: در برخی نظام‌های حقوقی از جمله فرانسه، اعاده دادرسی نسبت به رأی داور مورد پذیرش قرار گرفته و برخی کشورها نیز آن را نپذیرفته‌اند.

وی افزود: در قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، در ماده ۳۳، اعاده دادرسی مورد پذیرش قرار گرفته است و حتی امکان درخواست از خود داور برای رسیدگی مجدد، در موارد مقرر، پیش‌بینی شده است.

این مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران ادامه داد: اما در داوری‌های داخلی یا ملی، که از شمول قانون داوری تجاری بین‌المللی خارج هستند، قانون در خصوص اعاده دادرسی نسبت به رأی داور ساکت است. اگر پس از صدور رأی داور سندی کشف شود که دلیل حقانیت یکی از طرفین باشد، قانون فعلی راهکار صریحی برای این وضعیت پیش‌بینی نکرده است.

رویه قضایی درباره اعاده دادرسی نسبت به آرای داوری یکسان نیست

همتی با اشاره به دیدگاه‌های متفاوت حقوق‌دانان در این زمینه اظهار کرد: برخی معتقدند باید امکان اعاده دادرسی نسبت به رأی داور پذیرفته شود تا از استمرار آثار رأیی که بر اثر اشتباه صادر شده جلوگیری شود؛ در مقابل، گروهی معتقدند در جایی که قانونگذار نهادی را پیش‌بینی نکرده، دادگاه نمی‌تواند جهت جدیدی به جهات اعاده دادرسی اضافه کند.

وی گفت: در ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی جهات اعاده دادرسی به صورت مشخص بیان شده و نمی‌توان صرفاً با استناد به عدالت، جهت هشتمی به آن اضافه کرد. رویه قضایی نیز تاکنون در این خصوص به صورت قاطع تعیین تکلیف نکرده و در هر دو طیف، آرایی در جهت پذیرش و عدم پذیرش اعاده دادرسی نسبت به رأی داور وجود دارد؛ هرچند آرای بیشتری بر عدم پذیرش این درخواست دلالت دارند.

امکان اعاده دادرسی نسبت به رأی دادگاه در مقام نظارت بر رأی داور

همتی در ادامه به تفاوت میان رأی داور و رأی دادگاه در مقام نظارت قضایی اشاره کرد و گفت: اگر رأی داور مورد نظارت قضایی قرار گرفته و دادگاه در قالب حکم درباره دعوای ابطال رأی داور تصمیم گرفته باشد، رأی دادگاه، در صورت وجود جهات قانونی، قابلیت اعاده دادرسی خواهد داشت.

وی افزود: نکته قابل توجه این است که برخی جهات مقرر در ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی با جهات ابطال رأی داور مشابهت دارند؛ برای مثال، صدور رأی خارج از خواسته یا وجود تضاد در مفاد رأی.

همتی ادامه داد: در این میان، موضوع کشف اسناد و مدارک جدید، اثبات حیله و تقلب و همچنین جعلی بودن اسناد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. قانونگذار در داوری تجاری بین‌المللی این خلأ را برطرف کرده، اما در داوری‌های داخلی چنین پیش‌بینی‌ای صورت نگرفته است.

ابهام درباره اعمال ماده ۴۷۷ نسبت به آرای داوری

این مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پایان به موضوع امکان اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آرای داوری پرداخت و گفت: سؤال دیگری که مطرح است این است که آیا رئیس قوه قضاییه نسبت به رأی داور حق اعلام اشتباه دارد یا خیر و آیا ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص آرای داوری نیز قابلیت اعمال دارد؟

وی با اشاره به متن ماده ۴۷۷ اظهار کرد: در صدر این ماده از «آرای قطعی مراجع قضایی» سخن گفته شده و در این مقرره صراحتی درباره آرای داوری وجود ندارد. به همین دلیل، این موضوع نیز با چالش و ابهام مواجه است.

همتی با اشاره به تفاوت ماهیت داوری تجاری بین‌المللی و داوری داخلی گفت: در داوری‌های تجاری بین‌المللی، یکی از فلسفه‌های اصلی محدود بودن دخالت دادگاه‌ها این است که طرفین ممکن است به دادگاه‌های کشورهای یکدیگر اعتماد نداشته باشند. اما در داوری‌های داخلی، طرفین از اتباع یک کشور هستند و از حقوق مساوی برخوردارند.

وی در پایان گفت: «منطقاً اعلام اشتباه نسبت به رأی داور را جایز می‌دانم»، اما درباره مبنای قانونی آن، از جمله استنادهایی که به تبصره ۳ ماده ۴۷۷ می‌شود، همچنان بحث و ابهام وجود دارد.

انتهای پیام/