تلاش واشنگتن برای جلوگیری از شهادت مقامات کاخسفید: چرا ترامپ به دنبال تحدید تحقیقات کانون وکلای آمریکا درباره موسسات حقوقی است؟
از زمان اعلام نتایج انتخابات میان دورهای نوامبر در ایالات متحده و باخت کمنظیر جمهوریخواهان در این رویارویی سیاسی، دونالد ترامپ به صورت واضح شمشیر خود علیه حقوقدانان، کانونهای وکلا و همچنین موسسات حقوقی را از رو بسته است.
فصل سوم؛ فرشاد گلزاری: در جدیدترین اقدام، دولت ترامپ از یک قاضی فدرال خواسته است تا کانون وکلای آمریکا را از تحقیق و اخذ شهادت مقامهای ارشد کاخ سفید درباره فرمانهای اجرایی علیه مؤسسات حقوقی منع کند؛ چراکه ریشه این تحقیقات، فرمانهایی بوده که به دلیل فعالیتهای حقوقی، مواضع سیاسی و برنامههای مرتبط با تنوع، برخی مؤسسات حقوقی بزرگ را از سوی کاخسفید هدف قرار دادهاند.
این درخواست در حالی مطرح شده که کانون وکلای آمریکا اقدامات دولت را مصداق سیاست غیرقانونی تلافیجویانه علیه وکلا و مؤسسات حقوقی میداند و تلاش دارد چگونگی تدوین و اجرای این سیاستها را روشن کند.
محدودیت بر شهادت مقامهای ارشد دولت
دولت ترامپ در لایحهای که اواخر هفته گذشته به دادگاه فدرال واشنگتن ارائه کرد، از قاضی امیر علی خواست اجازه ندهد کانون وکلای آمریکا از مقامهای فعلی و سابق دولت، از جمله استفن میلر، رئیس دفتر جدید کاخ سفید، ویلیام شارف، مشاور حقوقی کاخ سفید و هنری ویتاکر، مقام سابق وزارت دادگستری، تحقیق و اخذ شهادت کند.
کاخسفید استدلال کرده که کانون وکلای آمریکا معیارهای سختگیرانه لازم برای احضار و بازجویی مقامهای ارشد دولتی را برآورده نکرده و چنین اقدامی میتواند در روند تصمیمگیری رئیسجمهور مداخله کند. به گفته مقامات دولت ایالات متحده، این نوع تحقیقات همچنین خطر سوءاستفاده و آزار مقامهای اجرایی را به همراه دارد.
در این راستا لورن بس، سخنگوی کاخ سفید شکایت کانون وکلای آمریکا را بیاساس و اقدامی با هدف آزار و اذیت دولت توصیف کرده و گفته است که با توجه به امتیازات و مصونیتهای حقوقی موجود که مانع مداخلات از این نوع در قوه مجریه میشوند، دولت اطمینان دارد تلاش کانون وکلا به نتیجه نخواهد رسید.
این در حالیست که بر اساس گزارش منتشر شده از سوی رویترز، کانون وکلای آمریکا تاکنون به درخواست رسانهها برای اظهارنظر درباره این موضع دولت ترامپ پاسخ نداده و سکوت کرده است.
واکاوی سازوکار فشار بر مؤسسات حقوقی
کانون وکلای آمریکا سال گذشته (2025) با طرح دعوا علیه دولت ترامپ، مدعی شد کاخ سفید سیاست غیرقانونی برای انتقامجویی علیه مؤسسات حقوقی و همچنین وکلا در پیش گرفته که بر اساس آن، اشخاص و نهادهای حقوقی به دلیل اظهارات، مواضع و فعالیتهای حرفهای مورد مخالفت دولت و اعمال اقدامات تنبیهی مواجه میشوند.
بسیاری از ناظران بینالمللی و حقوقدانان در ایالات متحده بر این عقیه هستند که این پرونده در بستر کارزار گستردهتر دولت ترامپ علیه مؤسسات حقوقی، دانشگاهها، رسانهها و سایر نهادها شکل گرفته و حالا کانون وکلا در جریان رسیدگی قضایی به دنبال گردآوری شواهدی درباره نحوه تدوین، تصمیمگیری و اجرای برنامههای دولت برای هدف قرار دادن مؤسسات حقوقی است.
قاضی امیر علی به عنوان یکی از قضات فدرال در ایالات متحده نیز در دستور جداگانهای که همین هفته صادر کرد، کاخ سفید را ملزم کرده است بخشی از مکاتبات و ارتباطات داخلی خود را در اختیار کانون وکلای آمریکا قرار دهد که این اقدام میتواند در روشن شدن روند تصمیمگیری دولت در این پرونده نقش داشته باشد.
فرمانهای اجرایی و توافقهای میلیارددلاری
ترامپ سال گذشته فرمانهای اجرایی علیه چند مؤسسه حقوقی مشهور صادر کرد که پیامدهایی از جمله تلاش برای لغو مجوزهای امنیتی وکلای آنها، محدود کردن دسترسی به ساختمانهای فدرال و تهدید به خاتمه قراردادهای دولتی متعلق به مشتریان این مؤسسات را در پی داشت.
در واکنش به این اقدامات، ۹ مؤسسه حقوقی با کاخ سفید به توافق رسیدند تا فرمانهای مربوط به خود را لغو کنند یا از اجرای آنها جلوگیری شود. این مؤسسات در مقابل، تعهد کردند نزدیک به یک میلیارد دلار خدمات حقوقی رایگان در حمایت از اهداف و موضوعات مورد حمایت دولت ارائه دهند.
کانون وکلای آمریکا این توافقها را نشانهای از اعمال فشار و اجبار کاخ سفید بر مؤسسات حقوقی دانسته و آنها را بخشی از شواهد پرونده خود علیه دولت تلقی میکند. همزمان، دموکراتهای کنگره نیز تحقیقاتی را درباره مؤسسات حقوقی طرف توافق با کاخ سفید آغاز کردهاند تا مشخص شود آیا دولت ترامپ از اختیارات خود سوءاستفاده کرده است یا خیر.
چالش قانون اساسی و آینده استقلال حرفه وکالت
نکته بسیار مهم در این راستا این است که سال گذشته میلادی، چهار قاضی فرمانهای اجرایی ترامپ علیه مؤسسات حقوقی را لغو کردند ک به نوعی برای جامعه حقوقی ایالات متحده، یک دستاورد مهم تلقی میشود. آنها در دادخواستهای خود اعلام کردند این فرمانها حقوق مؤسسات حقوقی، از جمله آزادی بیان و حق برخورداری از دادرسی عادلانه، را نقض کردهاند و در مقابل، دولت ترامپ به این احکام اعتراض کرده و روند تجدیدنظرخواهی همچنان در جریان است.
بر این اساس، مناقشه اخیر بر سر جلوگیری از شهادت مقامهای کاخ سفید، ابعاد تازهای به این پرونده بخشیده است؛ به گونهای که در حالی که دولت تلاش میکند محدوده تحقیقات قضایی درباره تصمیمات اجرایی و مقامهای ارشد را محدود کند، کانون وکلای آمریکا به دنبال دسترسی به شواهدی است که بتواند ادعای اعمال فشار سیاسی بر مؤسسات حقوقی را اثبات کند.
این پرونده فراتر از اختلاف بر سر حدود اختیارات قضایی در اخذ شهادت از مقامهای دولتی، پرسشهایی اساسی درباره استقلال حرفه وکالت، امنیت فعالیت مؤسسات حقوقی در برابر فشارهای سیاسی و حدود قدرت دولت در برخورد با مخالفان و منتقدان را مطرح میکند که نتیجه رسیدگی به آنها میتواند بر رابطه میان دولت، نهادهای حقوقی و تضمینهای قانون اساسی در ایالات متحده تأثیرگذار باشد.