معاون دادستان کشور: ترک‌فعل مدیران در بحران آب پیگیری قضایی می‌شود
معاون قضایی دادستان کل کشور با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع آبی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های سلامت عمومی و امنیت ملی، خواستار برخورد قاطع با برداشت‌های غیرمجاز، تعرض به حریم رودخانه‌ها، آلودگی منابع آب و ترک‌فعل دستگاه‌های مسئول شد.
به گزارش فصل سوم به نقل از میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدامین وحدانی‌نیا، معاون قضایی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم در همایش «صیانت از منابع آب و حمایت از توسعه پایدار» که در محل سایت اداری سد احمد بیگلو استان اردبیل برگزار شد، تأکید کرد: صیانت از قطره‌قطره آب های این سرزمین، صیانت از کرامت انسانی، سلامت جسم و روح و طراوت معنوی جامعه است و دستگاه قضایی در برابر بحران‌های آبی تهدیدکننده سلامت عمومی، صلاحیت تکلیفی و حسابکشی دارد.
وی در این همایش که همزمان با هفته پدافند غیرعامل و با حضور مدیران اجرایی، قضات، دادستان‌ها، برخی مسئولین محلی و کشوری در استان اردبیل برگزار شد، با استناد به آیات و روایات، آب را مظهر حیات، امانت الهی و از مصادیق بارز انفال خواند و تصریح کرد: مخاطره انداختن امنیت آبی جامعه در همه حوزه ها، مساوی با به خطر انداختن امنیت ملی، سلامت عمومی و ظرفیت های کشاورزی است.
آسیب‌پذیری زیرساخت‌های آبی و تهدیدات فراروی
معاون قضایی دادستان کل کشور ضمن تشکر از سخنان دادستان مرکز استان و شهرستان ها و مدیران اجرایی با اشاره به تقارن هفته پدافند غیرعامل و با ذکر مبانی حقوق عامه، شبکه‌های آبرسانی، سدها از جمله سد استراتژیک احمد بیگلو و تصفیه‌خانه‌ها را از جمله زیرساخت‌های حیاتی برشمرد و گفت: آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها در برابر بحران‌ها می‌تواند به ناامنی اجتماعی و زوال سلامت شهروندان بیانجامد.
وی با یادآوری اینکه در حقوق بین‌الملل بشردوستانه و سایر اسناد، حمله به منابع آبی در زمره جنایات علیه بشریت است، افزود: وزارت امور خارجه باید موضوع صیانت از رودخانه‌های مرزی، پیشگیری از آلودگی‌های فرامرزی و جلوگیری از دست‌درازی به حقوق و منابع آبی کشور را با جدیت پیگیری کند. وی افزود پدافند غیرعامل در حوزه آب یعنی ایجاد بازدارندگی، افزایش پایداری ملی و ارتقای تاب‌آوری شهری و روستایی و دوام سالم کار و کشاورزی.
آب؛ تعیین‌کننده بالادستی سلامت و امنیت ملی
حجت‌الاسلام والمسلمین وحدانی‌نیا با طرح پنج محور راهبردی در حکمرانی آب، اظهار داشت: در ادبیات تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت، آب یک عامل بالادستی و مولفه ساختاری است؛ سلامت مردم نه در مطب و بیمارستان‌ها، بلکه در محیط زندگی شکل می‌گیرد و نقض حق بر آب سالم، نقض حق عامه بر سلامت و تهدید یک پیشگیری وضعی است.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران در کمربند خشک جهان افزود: بحران آب از مرز یک مسئله زیست‌محیطی عبور کرده و به تعیین‌کننده‌ترین متغیر اقتصاد کلان و حتی امنیت ملی تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که در استانی مرزی همچون اردبیل و ضرورت صیانت از منابع مشترک با کشورهای همسایه، ابعادی راهبردی‌تر می‌یابد.
معاون قضایی دادستان کل کشور چالش‌های آب را در سه لایه «بحران‌های فیزیکی» (برداشت‌های بی‌رویه، کسری سالانه چند میلیارد مترمکعبی منابع، فرونشست زمین و چاه‌های غیرمجاز)، «آلودگی و کیفیت» (نفوذ آلودگی‌های صنعتی و انسانی، خشک شدن تالاب‌ها و گرد و غبار ) و «حکمرانی و نابرابری» (تعارض حقابه‌ها و ترک‌فعل نهادی) تحلیل کرد و گفت: بحران آب امروز به یک نابرابری ساختاری در سلامت و امنیت و حتی از عوامل مهاجرت های منطقه ای و ترک کشاورزی است.
سه سطح مداخله دستگاه قضا و تکالیف دادستان‌ها
وی با اشاره به پشتوانه قانونی از اصل ۵۰ قانون اساسی تا قوانین موضوعه و برنامه هفتم پیشرفت کشور تأکید کرد: هرچند قانون توزیع عادلانه آب نیاز به اصلاح فوری توسط مجلس دارد اما دادستان کل و مراجع قضایی در برابر بحران‌های آبی، مستندا دارای «صلاحیت تکلیفی» هست، نه اختیار تشریفاتی. سطوح مداخله دادستان‌ها شامل تعقیب تخلفات موردی، تعقیب ترک‌فعل نهادهای اجرایی، و نظارت ساختاری بر سیاست‌های تخصیص یا تضییع آب و پس آب است.
حجت‌الاسلام والمسلمین وحدانی‌نیا نقش بخشداران و دهیاران روستاها را به عنوان ناظر نقطه‌ای آبخیزها و به عنوان چشم و گوش حکمرانی کشور در کنار امور آب و جهاد کشاورزی کلیدی دانست و تشکیل کارگروه‌های تخصصی استانی (به ویژه قضایی-غذایی و بهداشتی و کشاورزی) در مناطق بحرانی و الزام نهادهای اجرایی به رفع ترک‌فعل‌های مدیریتی را خواستار شد.
معاون قضایی دادستان کل کشور، بر سه چرخش اساسی در این حوزه شامل چرخش توجه از «آب به‌عنوان منبع» به «آب و پساب به‌عنوان تعیین‌کننده سلامت»، چرخش از «تعقیب های موردی» به «نظارت ساختاری در قدر متیقن ها از حقوق عامه»، و چرخش از «صیانت سلبی» به «احیای ایجابی و کمک به چرخه اقتصاد مقاومتی" تأکید کرد.
وی در تبیین پنج محور عملیاتی صیانت قضایی از حقوق عامه آب اعلام کرد:
۱. مقابله قاطع با برداشت غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی و توسعه کنتورهای هوشمند و شفاف سازی در نحوه محاسبات
۲. مقابله با تصرفات آب‌های سطحی و تثبیت بستر و حریم رودخانه‌ها موضوع ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و سنددار کردن همه بسترها و حریم توسط سازمان ثبت با مشورت امور آب و با رعایت حقوق ثابت شده مردم و جلوگیری از تصرفات غیر قانونی و بدون مجوز کافه رستوران ها در سواحل و رودخانه ها
۳. حفاظت همه‌جانبه از آب شرب و منابع تأمین‌کننده آن؛
۴. مقابله جدی با تخلیه غیرمجاز فاضلاب و پساب‌های آلاینده و پسماندها در حاشیه شهرها و مزارع کشاورزی و جنگل‌ها
۵. پیگیری و تعقیب مؤثر ترک‌فعل و اهمال دستگاه‌های مسئول دولتی و مدیران بی تفاوت
معاون قضایی دادستان کل کشور در بخش پایان با اشاره به آیه «وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا» بر عزم راسخ دستگاه قضا، مدیران و نهادهای محلی در حراست از منابع آبی تاکید کرد و اظهارنمود: همه ما امروز در محضر ولی امر جامعه، قانون و فردا در برابر نسل اینده و پس از آن در پیشگاه خداوند مسئول هستیم.
دادستان مرکز استان اردبیل: صیانت از منابع آب رسالت مهم دستگاه قضایی است
جلال آفاقی دادستان مرکز استان اردبیل در این همایش نیز، با تشریح اهمیت آب، صیانت از منابع آبی را رسالت مهم دستگاه قضایی عنوان کرد.
وی ادامه داد: در حراست از آب به‌عنوان حقوق عمومی، همگان وظیفه دارند و هرگونه کوتاهی و سهل‌انگاری، خیانت به خود، جامعه و همنوعان و آیندگان محسوب می‌شود.
دادستان مرکز استان اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود، در کنار ارتقای آگاهی‌های عمومی به‌منظور پیشگیری از بحران در حوزه آب، نقش متولیان امر در مدیریت صحیح آب و پیشگیری و کاهش تنش‌های آبی و مقابله با بحران در صنعت آب را یادآور شد و بر برخورد قاطع و به‌موقع با هرگونه تعرض به این حق عمومی توسط افراد سودجو، تاکید کرد.
تشکیل کارگروه قضایی- اجرایی استانی و کارگروه‌های متناظر شهرستانی با نظارت و مدیریت دادستان‌های سراسر استان، تدابیر خود حفاظتی ادارات آب در حفاظت از اموال و تاسیسات، اصلاح الگوی کشت در استان، برخورد جدی و قاطعانه با تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها، برداشت غیرمجاز از منابع و حفر غیرقانونی چاه، کنترل‌های هوشمند، توسعه تدابیر پیشگیرانه، صیانت از سلامت آب، پیگیری حقابه استان با نشست‌های منطقه‌ای و حذف روش‌های سنتی آبیاری از جمله محورهای دیگر مورد تاکید دادستان مرکز استان در این همایش بود.
گفتنی است؛ در این همایش مشترک یک روزه دادستانی مرکز استان و آب منطقه‌ای که معاون دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم نیز به صورت ویدئو کنفرانسی به سخنرانی پرداخت، دادستان مرکز استان و معاونین، دادستان‌های سراسر استان اردبیل ، روسای حوزه‌های قضایی تابعه، قضات شعب تخصصی در دادسرا و دادگاه مرکز استان، سرپرست محاکم کیفری دو اردبیل، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان و مدیران استانی و شهرستانی شرکت آب منطقه‌ای و مسئولانی از وزارت نیرو، حضور داشتند و چالش‌ها و مشکلات حوزه آب در استان مورد بحث قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
همچنین تشکیل کارگروه قضایی- اجرایی صیانت از منابع آب استان با نظارت و پیگیری دبیرخانه قرارگاه حقوق عامه دادستانی مرکز استان اردبیل از جمله مصوبات مهم این همایش بود.
