حسن زاده: مردم! اعتماد به سند عادی قمار بر سر داراییهای شماست
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی با تأکید بر اجرای صحیح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سند رسمی را بیمهنامه آرامش مردم دانست و از دفاتر اسناد رسمی به عنوان نخستین سنگر دفاعی در نظام حقوقی نام برد.
به گزارش فصل سوم، محمود حسنزاده رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی، درباره آثار اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و چالشهای اجرای این قانون گفت: این قانون، فینفسه گامی بلند و مترقی برای پایان بخشیدن به اعتبار اسناد عادی و ارتقای امنیت حقوقی جامعه است.
وی گفت: بیم آن میرود که به دلیل برداشتهای ناصحیح و بعضاً شخصی از مفاد قانون، این جراحی بزرگ حقوقی بهجای تثبیت مالکیت، باعث تزلزل بیشتر آن شود و باید مراقب بود که بهجای توسعه و حمایت از «سند رسمی» از مجرای اصیل و تخصصی آن یعنی «دفاتر اسناد رسمی»، عملاً به اسناد تنظیمی توسط اشخاص فاقد صلاحیت علمی و حقوقی، صبغه رسمی داده نشود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی افزود: اولین و جدیترین نقد به این قانون، نگاه «تجاری» به نهاد سردفتری است. سردفتری یک منصب حاکمیتی است، نه یک کسبوکار صرف. خروج از نظام «نیازسنجی بر اساس جمعیت و مقتضیات محلی» و جایگزینی آن با «تراز نمره»، تعادل میان عرضه و تقاضا را برهم زده است. همچنین، اعمال حدنصاب شناور در آزمونهای اخیر، منجر به پذیرش افرادی شده که با استانداردهای علمی این منصب فاصله بسیار زیادی دارند، درحالیکه سردفتر مرزبان حقوقی اموال مردم است.
بار سنگین وصول مطالبات نهادهای مختلف، بر دفاتر اسناد رسمی
وی از تبدیل شدن دفاتر به «مرجع وصول مطالبات نهادهای مختلف» انتقاد کرد و افزود: تکالیف عدیده و خارج از حیطه وظایف ذاتی سردفتری که بر عهده این نهاد گذارده شده ممکن است دفاتر را از رسالت اصلی خود یعنی «ثبت معاملات» دور کرده و نهادها و اداراتی که خود توان وصول مطالبات و حقوق دولتیشان را ندارند، دفترخانه ها را به گلوگاهی برای دریافت این وجوه تبدیل کنند. این امر می تواند موجب شود مردم به دلیل هزینههای گزاف دولتی و اطاله وقت ناشی از استعلامات زائد، به سمت اسناد عادی سوق پیدا نکنند.
دفاتر اسناد رسمی؛ نخستین سنگر دفاعی در نظام حقوقی
حسنزاده درباره نقش و جایگاه دفاتر اسناد رسمی در پیشگیری از فساد جعل و معاملات صوری توضیح داد: دفاتر اسناد رسمی به عنوان نخستین سنگر دفاعی در نظام حقوقی، نقشی بیبدیل در پیشگیری از فساد، جعل و معاملات صوری ایفا میکنند. سردفتر با احراز هویت اصحاب سند و بررسی دقیق اهلیت طرفین، وظیفه انطباق اراده واقعی آنها با قوانین موضوعه را بر عهده دارد تا مانع از شکلگیری قراردادهای فاسد و بیاعتبار شود. این یک فرآیند پیچیده و امری کاملا تخصصی است که انجام آن ذاتاً از عهده هر سامانه، اپلیکیشن و سکوی هوشمندی خارج بوده و تنها در صلاحیت ذهن تحلیلگر یک حقوقدان (سردفتر) است. برخلاف اسناد عادی که در خلوت و بدون نظارتِ خبیرانه تنظیم میشوند، سند رسمی در محضر این متخصص حقوقی و تحت نظارت عالیه قوه قضائیه ایجاد میگردد که همین امر، ضریب امنیت معاملات را بهطور چشمگیری افزایش میدهد. در حوزه پیشگیری از جعل، بهرهگیری از ابزارهای نوینی نظیر تصدیق الکترونیک و ثبت اثر انگشت، امکان جعل هویت را به حداقل ممکن رسانده است. همچنین، استعلام برخطِ وضعیت ثبتی و بررسی وضعیت ممنوعالمعامله بودن اشخاص، راه را بر معاملات صوری و کلاهبرداریهای ملکی بسته است.
سند رسمی؛ بیمهنامه آرامش مردم
حسنزاده در پایان به مردم عزیز ایران گفت: سند رسمی، بیمهنامه آرامش شماست، هموطن گرامی؛ اعتماد به «سند عادی» و دستنوشتههای خارج از دفترخانه، قمار بر سر داراییهایی است که یک عمر برای بهدست آوردنشان تلاش کردهاید. دفترخانه تنها یک محل برای امضا کردن نیست؛ بلکه سنگرِ مراقبت از حقوق شماست که در آن یک حقوقدانِ امین (سردفتر)، صحت معامله را تضمین میکند. فریبِ فرآیندهای به ظاهر سریع و ارزانِ خارج از نظام ثبتی را نخورید؛ چراکه هزینه تنظیم یک سند رسمی، هزاران بار کمتر از هزینههای دادرسی، حقالوکاله و فشارهای روانی ناشی از یک سند جعلی یا معامله معارض است. برای آرامش امروز و امنیت فردای فرزندانتان، به ثبت رسمی بازگردید.
