مشوقهای مالیاتی برای تولید؛ ابزاری کارآمد یا تهدیدی برای عدالت مالیاتی
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از بررسی تجربه جهانی مشوقهای مالیاتی در بخش تولید نشان میدهد که اگرچه ۸۹ درصد کشورهای در حال توسعه از این ابزار برای جذب سرمایهگذاری استفاده می کنند، اما اعطای بی ضابطه آن نه تنها به رانتجویی و تخصیص نادرست منابع دامن میزند، بلکه در بسیاری موارد نتوانسته سرمایهگذاری واقعی ایجاد کند. کارشناسان تأکید دارند مشوقهای مبتنی بر هزینه مانند استهلاک شتابیافته، کارآمدتر از معافیتهای کامل هستند و موفقیت این سیاستها در گرو ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و ارزیابی مستمر است.
به گزارش فصل سوم به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارش «مروری بر مشوقهای مالیاتی برای سرمایهگذاری در تولید» آورده که یافتههای یک پژوهش جامع در حوزه سیاستهای مالیاتی حاکی از آن است که کشورهای در حال توسعه بهطور گسترده از مشوقهای مالیاتی برای رونق تولید استفاده میکنند، اما این ابزار در صورت نبود هدفگذاری دقیق و نظارت کارآمد، نه تنها به رشد اقتصادی کمک نمیکند، بلکه به منبعی برای کاهش درآمدهای دولتی و بیعدالتی مالیاتی تبدیل میشود.
بر اساس این گزارش که روندهای بینالمللی را مرور کرده، رایجترین مشوقها شامل تعطیلات مالیاتی، معافیتها، استهلاک شتابیافته، اعتبارهای سرمایهگذاری و مناطق ویژه اقتصادی است. با این حال، شواهد تجربی نشان میدهد مشوقهای مبتنیبر هزینه (مانند استهلاک شتابیافته و اعتبار سرمایهگذاری) تأثیر ملموستری بر تحریک سرمایهگذاری جدید دارند، در حالی که معافیتهای گسترده معمولاً به سود بنگاههای موجود تمام میشوند و اشتغال یا نوآوری چشمگیری ایجاد نمیکنند.
از سوی دیگر، این گزارش هشدار میدهد که استفاده بیضابطه از مشوقها، خطر رانتجویی، فساد و تخصیص نادرست منابع را افزایش میدهد و در بسیاری از کشورها هزینههای مالیاتی ناشی از این سیاستها بهطور شفاف گزارش نمیشود. همچنین مطالعات تأکید دارند که سرمایهگذاران خارجی و داخلی، پیش از هر مشوق مالیاتی، به ثبات اقتصاد کلان، امنیت سرمایهگذاری، شفافیت قوانین و کیفیت زیرساختها توجه میکنند.
بر اساس توصیههای سیاستی این گزارش، برای بهرهمندی مؤثر از مشوقهای مالیاتی در ایران، باید این سیاستها هدفمند (متمرکز بر فعالیتهای دارای اثر مثبت مانند اشتغال و صادرات)، زمانمند (با سقف مشخص و ارزیابی دورهای) و شفاف (با درج هزینههای مالیاتی در بودجه سالانه) طراحی شوند. همچنین تأکید شده که مشوقهای مالیاتی بهتنهایی راهگشا نیستند و باید در کنار اصلاحات اساسی در محیط کسبوکار و ثباتبخشی به اقتصاد کلان بهکار گرفته شوند تا ضمن حمایت از تولید، از تحمیل بار مالی بر بودجه عمومی جلوگیری و عدالت مالیاتی را تقویت کنند.
انتهای پیام/
