بهره پول ۳۴ درصدی در بانک‌ها؛ تورم مهار می‌شود یا سفره‌ها کوچک‌تر؟
نرخ سود بین‌بانکی در هفته منتهی به ۱۴ آبان ۱۴۰۵ به ۳۳٫۹۲ درصد رسید؛ یعنی ۹٫۹۲ واحد درصد بیشتر از سطح پیشین (۲۴ درصد). این کار قیمت پول را در بازار کوتاه‌مدت به محدوده‌ای تازه برده است. این افزایش همزمان با بالا رفتن نرخ‌های سیاستی، تأمین منابع بانک‌ها را گران‌تر و هزینه جذب سپرده و پرداخت تسهیلات را افزایش می‌دهد. نتیجه، فشار بر بنگاه‌ها برای تأمین سرمایه در گردش و کاهش قدرت وام‌گیری خانوارها افزایش می‌یابد؛ در حالی که اثر ضدتورمی این سیاست تنها با تأخیر و به بهای کندی رشد اقتصادی و افزایش هزینه‌های مالی مردم آشکار خواهد شد.
فصل سوم؛ مهسا مشایخی: آنطور که داده‌های بانک مرکزی اعلام کرده، این جهش همزمان با افزایش نرخ‌های سیاستی رخ داده و تأمین منابع کوتاه‌مدت برای بانک‌ها را گران‌تر کرده است. این تحول این پرسش را مطرح کرده که سیاست پولی تا چه اندازه می‌تواند تورم را مهار کند.
بازار بین‌بانکی جایی است که بانک‌ها برای تأمین نیازهای کوتاه‌مدت خود از یکدیگر وام می‌گیرند. با این افزایش، قیمت پول در این بازار وارد محدوده تازه‌ای شده است.
کارشناسان می‌گویند اثر این تغییر فقط به معاملات میان بانک‌ها محدود نمی‌ماند. هزینه بالاتر منابع می‌تواند بر تصمیم بانک‌ها درباره جذب سپرده، پرداخت تسهیلات و مدیریت نقدینگی اثر بگذارد و در نهایت به فعالیت بنگاه‌ها و رفتار مالی خانوارها برسد.
با این حال، میان بالا رفتن نرخ سود و کاهش تورم رابطه‌ای فوری و قطعی وجود ندارد. پرسش اصلی این است که گران‌تر شدن پول، در کنار سایر سیاست‌های اقتصادی، تا چه اندازه می‌تواند سرعت رشد قیمت‌ها را پایین بیاورد.
دالان نرخ سود بالاتر رفت
طبق گزارش تسنیم، نرخ سپرده‌گذاری قاعده‌مند بانک‌ها نزد بانک مرکزی از ۱۷ به ۲۶ درصد و نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند (سقف دالان) از ۲۴ به ۳۴ درصد رسیده است. حداقل نرخ توافق بازخرید نیز از ۲۳ به ۳۲ درصد افزایش یافته است. در نتیجه، دالان نرخ سود از ۱۷ تا ۲۴ درصد به ۲۶ تا ۳۴ درصد منتقل شده است.
نرخ بین‌بانکی اکنون تنها ۰٫۰۸ واحد درصد زیر سقف جدید است. نزدیکی نرخ بازار به سقف دالان برای ارزیابی وضعیت نقدینگی مهم است، اما به‌تنهایی نشانه قطعی بحران بانکی نیست.
نرخ بین‌بانکی، سود سپرده مردم نیست
نرخ بین‌بانکی هزینه مبادله منابع کوتاه‌مدت میان بانک‌هاست. نرخ سود سپرده و تسهیلات مردم را مقررات، شرایط قراردادها، رقابت بانکی و وضعیت مالی هر بانک تعیین می‌کند. آنچه این خبر نشان می‌دهد این است که پول کوتاه‌مدت برای بانک‌ها گران‌تر شده، نه اینکه سود سپرده خانوارها به ۳۴ درصد رسیده باشد.
فاصله سنگین نرخ سود با تورم
طبق گزارش ایسنا، تورم ماهانه مهر ۱۴۰۵ برابر ۴٫۴ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸٫۷ درصد و تورم سالانه ۷۶٫۸ درصد بوده است. انتظارات تورمی نیز مهم است؛ اگر انتظار کاهش تورم تقویت شود، همان نرخ سود بیشتر بر تصمیم وام‌گیری و نگهداری پول اثر می‌گذارد.
توضیح مسیر آینده ضروری است
پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان، افزایش دالان نرخ بهره را اقدامی مثبت ارزیابی کرده و بر ضرورت توضیح روشن دلایل این تصمیم و چشم‌انداز سیاست پولی تأکید کرده است. او خواستار انتقال تغییر نرخ بین‌بانکی به سایر نرخ‌های نظام بانکی و کاهش مداخلات دستوری شده است.
سرکوب نرخ سود، ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه
سید کمال سیدعلی، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی، نیز سرکوب نرخ سود و ارز را ریشه ناترازی بانک‌ها، افزایش مطالبات معوق و توزیع رانت تسهیلاتی می‌داند. به گفته او، پایین بودن نرخ سود بانک‌ها را به سمت بنگاه‌داری و خرید ارز و طلا کشانده است.
او می‌گوید در بسیاری از کشورها نرخ سود باید بالاتر از تورم باشد، اما ایران این اصل را به دلایلی مانند ملاحظات اجتماعی و نگرانی از اثر بر بورس به تعویق انداخته است. وام‌هایی با نرخ ۲۰ یا ۲۲ درصد، در تورم ۷۰ تا ۸۰ درصدی، برای بدهکار این انگیزه را ایجاد می‌کند که بازپرداخت را به تأخیر بیندازد؛ نتیجه آن رشد مطالبات معوق و فشار بیشتر بر بانک‌هاست.
سیدعلی افزایش نرخ بین‌بانکی را لزوماً نشانه سیاست انقباضی جدی نمی‌داند و معتقد است با برقراری تعادل در بازار پول، منابع بیشتری به نظام بانکی وارد می‌شود. با این حال، تأکید می‌کند که نرخ سود را نمی‌توان مدت طولانی پایین نگه داشت.
به گفته او، افزایش نرخ سود به‌تنهایی تورم را مهار نمی‌کند. کنترل کسری بودجه و کاهش هزینه‌های دولت نیز ضروری است. درباره بنگاه‌ها، شرکت‌های رقابت‌پذیر می‌توانند با هزینه بالاتر کنار بیایند، اما شرکت‌های با حاشیه سود پایین بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرند. حمایت از تولید نیز نباید به توزیع بی‌ضابطه تسهیلات ارزان تبدیل شود.
وی همچنین رقابت میان بازار پول و بورس را طبیعی می‌داند، اما می‌گوید تحریم، جنگ و محدودیت‌های بانکی دست سیاست‌گذاران را بسته است. او هشدار می‌دهد که نباید نرخ یک بازار را برای حمایت از بازار دیگر به‌صورت دستوری سرکوب کرد.
آزمون اصلی در ماه‌های پیش‌رو
جهش نرخ بین‌بانکی از ۲۴ به ۳۳٫۹۲ درصد تغییری مهم در هزینه پول برای بانک‌هاست. همراهی آن با افزایش کف و سقف دالان نشان می‌دهد که این تغییر را نباید صرفاً نوسان مستقل در معاملات روزمره بانک‌ها دانست. با این حال، موفقیت این تصمیم با خود نرخ ۳۳٫۹۲ درصدی سنجیده نمی‌شود. معیار اصلی مسیر بعدی تورم، انتظارات، رشد اعتبار و نقدینگی است و همچنین اینکه فشار تأمین مالی چگونه میان دولت، بانک‌ها، بنگاه‌ها و خانوارها توزیع می‌شود.
فعلاً آنچه تغییر کرده، قیمت دسترسی بانک‌ها به پول است. اینکه این تغییر چه زمانی و تا چه اندازه به کاهش سرعت گرانی در زندگی مردم منجر شود، به تصمیم‌هایی بستگی دارد که فراتر از بازار بین‌بانکی گرفته می‌شوند.
