شهرکی: وزیر آینده نفت باید با برنامه عملیاتی، تعهدات مشخص و توان مدیریت بحران به مجلس معرفی شود
نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف فوری وزارت نفت گفت: در شرایط حساس کنونی، هم‌زمان با آغاز فصل سرد سال، افزایش فشار بر زیرساخت‌های تأمین انرژی و استمرار محدودیت‌های تحریمی و تهدیدات منطقه‌ای، کشور تحمل بلاتکلیفی مدیریتی در این وزارتخانه راهبردی را ندارد.
به گزارش فصل سوم، فرهاد شهرکی، افزود: وزیر آینده باید از نخستین روز مسئولیت، با برنامه‌ای اجرایی، زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی، پاسخ‌گوی مطالبات مشخص کشور در حوزه امنیت انرژی، توسعه تولید و ارتقای بهره‌وری باشد.
نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار فصل سوم، با اشاره به نقش تعیین‌کننده وزارت نفت در اقتصاد ملی اظهار داشت: وزارت نفت یکی از ارکان اصلی امنیت اقتصادی کشور است و عملکرد آن مستقیماً بر تأمین سوخت نیروگاه‌ها، استمرار فعالیت صنایع، درآمدهای ارزی و معیشت مردم تأثیر می‌گذارد. ازاین‌رو، رئیس‌جمهور باید با قید فوریت، فردی متخصص، باتجربه و برخوردار از اقتدار مدیریتی را برای تصدی این وزارتخانه معرفی کند. تأخیر در این تصمیم، می‌تواند فرصت‌های حیاتی مدیریت بخش انرژی را از کشور سلب کند.
وی تصریح کرد: ملاک ارزیابی وزیر پیشنهادی، صرفاً سوابق مدیریتی یا ارائه برنامه‌های کلی نخواهد بود؛ بلکه انتظار داریم برنامه‌ای مبتنی بر شناخت دقیق وضع موجود، اهداف کمی، زمان‌بندی اجرایی، منابع مالی مشخص و شاخص‌های سنجش عملکرد به مجلس ارائه شود. وزیر آینده باید نشان دهد برای مسائل فوری صنعت نفت چه تصمیم‌هایی خواهد گرفت، چه اقداماتی را در اولویت قرار می‌دهد و در چه بازه زمانی پاسخ‌گوی نتایج خواهد بود.
شهرکی با تشریح مطالبات اصلی از وزیر آینده نفت گفت: نخستین مطالبه، ارائه برنامه اضطراری و قابل اجرای تأمین سوخت فصل سرد است. این برنامه باید شامل برآورد واقع‌بینانه تولید و مصرف گاز، تعیین تکلیف ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها، آمادگی پالایشگاه‌ها و شبکه انتقال، مدیریت محدودیت‌های احتمالی و سازوکار هماهنگی عملیاتی با وزارت نیرو باشد. امنیت تأمین انرژی بخش خانگی، استمرار خدمات عمومی و کاهش اختلال در فعالیت صنایع باید با تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و اولویت‌بندی شفاف تضمین شود.
وی افزود: مطالبه دوم، تعیین تکلیف پروژه‌های راهبردی افزایش تولید و رفع گلوگاه‌های صنعت نفت و گاز است. وزیر پیشنهادی باید درباره توسعه میادین مشترک، مدیریت افت فشار مخازن گازی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، افزایش ظرفیت فرآورش و ارتقای قابلیت اطمینان تأسیسات، برنامه‌ای دارای اولویت اقتصادی و فنی ارائه کند. پروژه‌هایی که بیشترین اثر را بر پایداری عرضه انرژی دارند، باید از نظر تأمین مالی، زمان بهره‌برداری و مسئولیت اجرایی تعیین تکلیف شوند.
نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: سومین مطالبه، ارائه نقشه راه عملیاتی برای بهینه‌سازی مصرف و کاهش شدت انرژی است. مدیریت پایدار منابع انرژی صرفاً با افزایش تولید محقق نمی‌شود. وزیر آینده باید در چارچوب وظایف قانونی وزارت نفت، برای اجرای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت، توسعه طرح‌های صرفه‌جویی، کاهش تلفات، استفاده از گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی و جلب مشارکت بخش خصوصی، اهداف مشخص و قابل اندازه‌گیری تعریف کند.
شهرکی خاطرنشان کرد: چهارمین مطالبه، ارائه برنامه شفاف سرمایه‌گذاری و نوسازی زیرساخت‌های صنعت نفت است. وزیر آینده باید مشخص کند منابع مالی پروژه‌های اولویت‌دار از چه مسیرهایی تأمین خواهد شد، چه سازوکارهایی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در چارچوب قوانین کشور پیش‌بینی شده و چگونه از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، سازندگان داخلی و فناوری‌های نوین برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های عملیاتی استفاده خواهد شد.
وی با اشاره به شرایط منطقه‌ای و محدودیت‌های بین‌المللی اظهار داشت: پنجمین مطالبه، تدوین برنامه جامع تاب‌آوری و استمرار عملیات صنعت نفت در شرایط بحران است. حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، مدیریت ریسک زنجیره تأمین، پیش‌بینی سناریوهای اضطراری، پایداری صادرات و کاهش آسیب‌پذیری تأسیسات راهبردی باید در قالب برنامه‌ای منسجم و مبتنی بر ارزیابی مخاطرات دنبال شود. وزارت نفت در شرایط حساس کنونی به مدیری نیاز دارد که علاوه بر شناخت صنعت، قدرت تصمیم‌گیری سریع و مسئولانه در شرایط عدم قطعیت را داشته باشد.
شهرکی تأکید کرد: ششمین مطالبه، استقرار نظام شفاف پاسخ‌گویی و ارزیابی عملکرد است. وزیر آینده باید برای تحقق تعهدات خود، شاخص‌های کمی و کیفی مشخص تعریف کند و گزارش پیشرفت برنامه‌های اولویت‌دار را به‌صورت دوره‌ای در اختیار مراجع قانونی و نظارتی قرار دهد.
موفقیت مدیریت وزارت نفت باید بر اساس نتایج واقعی در تولید، بهره‌وری، سرمایه‌گذاری، تکمیل پروژه‌ها و پایداری تأمین انرژی سنجیده شود، نه صرفاً حجم فعالیت‌ها و گزارش‌های اداری.
نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس در پایان تصریح کرد: کشور در مدیریت صنعت نفت فرصت آزمون‌وخطا ندارد. انتظار ما معرفی وزیری است که هم بر پیچیدگی‌های فنی و اقتصادی این صنعت تسلط داشته باشد و هم توان تبدیل سیاست‌ها به اقدامات اجرایی و نتایج قابل سنجش را اثبات کند. کمیسیون انرژی مجلس در چارچوب وظایف قانونی خود، برنامه‌ها و صلاحیت‌های وزیر پیشنهادی را با دقت بررسی خواهد کرد. رئیس‌جمهور باید با درک حساسیت شرایط، هرچه سریع‌تر زمینه استقرار مدیریتی باثبات، مقتدر و پاسخ‌گو را در وزارت نفت فراهم سازد؛ زیرا تأمین امنیت انرژی، صیانت از تولید ملی و حفظ منافع عمومی کشور، مجال فرصت‌سوزی و تعلل مدیریتی ندارد.
