۴ دلیل برای اینکه تورم ادامه دارد؛ ارزانی مقطعی دلار اثری بر اقتصاد ندارد

به گزارش فصل سوم، پس از ماه‌ها افزایش، نرخ دلار آزاد در روزهای اخیر حدود ۴٫۶ درصد کاهش یافته است. با این حال، روند بلندمدت هنوز صعودی است و سطح عمومی قیمت‌ها نیز بالاست. این گزارش بررسی می‌کند که آیا بازار ارز وارد دوره ثبات شده است، و چرا کاهش دلار لزوماً به ارزان‌شدن کالاها نمی‌انجامد. پاسخ به این پرسش‌ها برای فعالان بازار ارز، تولیدکنندگان و خانوارهایی که هنوز با گرانی روبه‌رو هستند اهمیت دارد.

کاهش کوتاه‌مدت در برابر جهش بلندمدت

نرخ دلار آزاد در ابتدای سال ۱۴۰۵ حدود ۱۵۵ هزار و ۱۶۰ تومان بود و تا پایان معاملات نوزدهم آبان به حدود ۲۵۹ هزار و ۹۰۰ تومان رسید یعنی حدود ۶۷٫۵ درصد افزایش. در بازه سه‌ماهه و شش‌ماهه نیز به ترتیب حدود ۳۸٫۴ و ۴۴٫۶ درصد رشد ثبت شده و مقایسه سالانه نشان‌دهنده رشد حدود ۱۴۱٫۴ درصدی است. این ارقام نشان می‌دهد افزایش ارز محدود به یک نوسان مقطعی نبوده و ارزش ریال در افقی بلندتر کاهش یافته است.

از دوازدهم آبان، با قیمت پایانی حدود ۲۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان، جهت حرکت کوتاه‌مدت تغییر کرده و دلار تا نوزدهم آبان به حدود ۲۵۹ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. داده‌های اولیه بیستم آبان نیز تداوم معاملات در همین محدوده را نشان می‌دهد، هرچند نرخ نهایی آن روز هنوز مشخص نیست.

اما کاهش چندروزه برای اعلام پایان یک روند صعودی کافی نیست. اصلاح قیمت می‌تواند ناشی از تعدیل انتظارات، شناسایی سود یا افزایش موقت عرضه باشد، بی‌آنکه عوامل بنیادی افزایش قیمت تغییر کرده باشند. تحلیلگران معمولاً میان «اصلاح در یک روند صعودی» و «آغاز یک روند نزولی پایدار» تفاوت می‌گذارند و این تفاوت را با داده‌های بیشتر از چند روز تشخیص می‌دهند.

عوامل کاهش و تداوم آن

در کوتاه‌مدت، انتظارات نقش پررنگی دارند. وقتی فعالان بازار احتمال بهبود شرایط ارزی را بیشتر ارزیابی می‌کنند، تقاضای احتیاطی خود را کاهش می‌دهند. همزمان، دارندگان ارز برای جلوگیری از زیان بیشتر ممکن است عرضه را افزایش دهند. ترکیب این دو عامل می‌تواند بدون تغییر فوری در متغیرهای بنیادی، نرخ را پایین بیاورد. با این حال، از روی کاهش قیمت نمی‌توان فهمید کدام عامل نقش اصلی را داشته است. برای چنین قضاوتی به داده‌های دقیق‌تر درباره عرضه و تقاضای ارز، مداخلات بازارساز و تغییر انتظارات معامله‌گران نیاز است.

در میان‌مدت و بلندمدت، عوامل بنیادی تعیین‌کننده‌اند: تفاوت تورم داخلی و خارجی، رشد نقدینگی، وضعیت منابع و مصارف ارزی، کسری بودجه و میزان دسترسی اقتصاد به درآمدهای صادراتی. تا زمانی که تورم داخلی برای مدتی طولانی بالاتر از تورم شرکای تجاری باقی بماند، فشار بر ارزش ریال ادامه خواهد داشت. البته این رابطه خودکار و متناسب نیست. سیاست‌های ارزی و شوک‌های سیاسی نیز می‌توانند مسیر نرخ را در دوره‌های مختلف تغییر دهند.

در کوتاه‌مدت، عقب‌نشینی دلار از حدود ۲۷۲ هزار تومان به نزدیک ۲۶۰ هزار تومان نشان می‌دهد که فشار نزولی بر بازار غالب شده است، اما تغییر انتظارات می‌تواند در مدت کوتاهی نوسان صعودی را دوباره زنده کند. اگر این کاهش با ثبات چند هفته یا چند ماه در سطوح پایین‌تر همراه شود و عرضه ارز و انتظارات نیز بهبود یابد، در میان‌مدت می‌توان از شکل‌گیری یک دوره ثبات سخن گفت. در بلندمدت، اگر وضعیت بنیادی فعلی ادامه پیدا کند، بازگشت فشار صعودی به نرخ دلار سناریویی جدی است، هرچند زمان و میزان آن با داده‌های کنونی قابل تعیین نیست. محدوده ۲۶۰ هزار تومان می‌تواند نقطه رصد بازار باشد. تثبیت قیمت زیر این سطح نشانه تداوم فشار نزولی خواهد بود و بازگشت به محدوده ۲۷۰ تا ۲۷۳ هزار تومان می‌تواند از تضعیف اصلاح اخیر حکایت کند. این ارقام صرفاً محدوده‌های مشاهده‌شده در معاملات گذشته‌اند و پیش‌بینی قطعی محسوب نمی‌شوند.

چرا قیمت کالاها پایین نمی‌آید؟

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه مهرماه ۱۴۰۵ به ۴٫۴ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸٫۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶٫۸ درصد رسیده است. تورم نقطه‌ای گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نیز ۱۱۳٫۴ درصد بوده است. این ارقام به مهرماه مربوط‌اند و تغییر قیمت کالاها در هفته کاهش دلار را نشان نمی‌دهند، اما فضای تورمی را روشن می‌کنند.

دلیل اول، ترکیب هزینه تولید است. نرخ ارز تنها یکی از عوامل قیمت نهایی است و دستمزد، انرژی، اجاره، حمل‌ونقل، مواد اولیه داخلی و هزینه تأمین مالی نیز سهم دارند. اگر ۴۰ درصد هزینه یک کالا به نهاده وارداتی وابسته باشد، کاهش ۵ درصدی ارز تنها حدود ۲ درصد از هزینه کل را پایین می‌آورد. و اگر سایر هزینه‌ها بالا رفته باشند، قیمت نهایی ممکن است کاهش نیابد.

دلیل دوم، رفتار قیمت‌گذاری در شرایط نااطمینانی است. بنگاه‌ها هنگام جهش ارز سریع قیمت را بالا می‌برند، اما هنگام کاهش، تا اطمینان از پایداری نرخ جدید، تغییر قیمت را به تعویق می‌اندازند. این انتقال نامتقارن در بازارهای کم‌رقابت شدیدتر است، زیرا در بازارهای رقابتی‌تر، تأمین مجدد کالا با هزینه کمتر فشار بیشتری بر قیمت‌ها ایجاد می‌کند.

دلیل سوم، موجودی و انتظارات است. واردکننده‌ای که کالا را با دلار گران‌تر خریده، ممکن است برای فروش موجودی با قیمت پایین‌تر مقاومت کند. خانوارها و تولیدکنندگان نیز، با توجه به تجربه افزایش‌های متوالی، کاهش فعلی را موقتی می‌بینند و این نگاه خود مانع کاهش قیمت‌ها می‌شود.

دلیل چهارم، همه واردات با نرخ آزاد تأمین نمی‌شود. تفاوت سازوکارهای ارزی، هزینه نقل‌وانتقال پول و فاصله زمانی میان ثبت سفارش و عرضه کالا باعث می‌شود تغییرات دلار آزاد با تأخیر و شدت متفاوت به قیمت برسد.

کاهش دلار، تورم و سبد خانوار

کاهش تورم یعنی قیمت‌ها با شتاب کمتری بالا می‌روند که البته این به معنای ارزان شدن کالاها نیست. اگر تورم سالانه از حدود ۷۷ درصد به سطحی پایین‌تر برسد، سبد خانوار همچنان گران‌تر از سال گذشته خواهد بود، فقط با سرعت کمتر. به همین دلیل، کاهش دلار به‌تنهایی برای مهار تورم کافی نیست. پایداری این اثر به کنترل رشد نقدینگی، مدیریت کسری بودجه، کاهش نااطمینانی و بهبود شرایط تولید و تجارت وابسته است. بدون این اقدامات مکمل، افت مقطعی ارز ممکن است بیشتر انتظارات کوتاه‌مدت را تغییر دهد و اثر محسوسی بر هزینه زندگی خانوارها نگذارد.

معیار قضاوت درباره سیاست‌های ارزی نیز نباید نوسان روزانه دلار باشد. آنچه اهمیت دارد، کاهش پایدار تورم، ثبات هزینه تولید و افزایش قدرت خرید واقعی خانوارهاست. تنها در این صورت است که کاهش نرخ ارز به بهبود معیشت منجر می‌شود.