عراق بین تعهد حقوقی و چالش اقلیم

فصل سوم، به نقل از دیپلماسی ایرانی:

- با توجه به صدور احکام قضایی، اعلان قرمز اینترپل و ارسال درخواست‌های استرداد برای سران گروه‌های پژاک، دمکرات، کومله و پاک، از منظر حقوق بین‌الملل، تعهدات دولت عراق در قبال این درخواست‌ها چیست؟ آیا عدم استرداد یا عدم محاکمه داخلی این افراد می‌تواند نقض تعهدات معاضدت قضایی تلقی شود؟

 دولت عراق به‌عنوان عضو سازمان اینترپل و بر اساس ماده ۳ اساسنامه این سازمان، موظف است اعلان‌های قرمز را بررسی و در چارچوب قوانین داخلی خود اقدام کند. اما نکته کلیدی اینجاست که اعلان قرمز، یک دستور بازداشت الزام‌آور بین‌المللی نیست؛ بلکه درخواستی برای بازداشت موقت به‌منظور امکان استرداد است.

تعهد حقوقی عراق در قبال ایران، عمدتا مبتنی بر موافقت‌نامه‌های دوجانبه معاضدت قضایی (در صورت وجود) و کنوانسیون‌های بین‌المللی مبارزه با تروریسم است که عراق به آنها پیوسته است. به نظر می رسد دولت عراق دو گزینه اصلی دارد؛ استرداد یا محاکمه داخلی. اگر عراق بدون دلیل موجه، هم از استرداد خودداری کند و هم محاکمه‌ای داخلی ترتیب ندهد، می‌تواند نقض تعهد به معاضدت قضایی با ایران تلقی شود، به‌ویژه اگر این افراد به اقدامات تروریستی علیه ایران متهم باشند و اسناد و مدارک مستند ارائه شده باشد.

با این حال، عراق می‌تواند به دلایلی به محاکمه داخلی روی آورد. در غیر این صورت، وقت کشی در این پرونده‌ها در افکار عمومی ایران، به‌عنوان همکاری ناقص با سازوکارهای مبارزه با تروریسم و اصول حسن همجواری تفسیر خواهد شد.

- چگونه بندهای مربوط به استرداد و مبارزه مشترک با تروریسم در توافقنامه امنیتی اخیر ایران و عراق می‌تواند اجرای درخواست‌های استرداد این افراد را تسهیل کند؟ ارزیابی شما از میزان اجرای این بخش از توافقنامه چیست؟

توافقنامه امنیتی بین ایران و عراق، شامل محورهای کلیدی مانند همکاری در راستای خلع سلاح گروه‌های تروریستی مسلح در اقلیم کردستان، استقرار نیروهای حکومت مرکزی عراق در مرزهای مشترک میان ایران و اقلیم کردستان عراق و تحویل افراد تحت تعقیب این گروه‌ها به ایران است. این توافق، فرآیند استرداد را از یک مکاتبه اداری صرف، به یک تعهد عملیاتی تبدیل کرده است.

به‌ویژه اینکه عراق متعهد شده اردوگاه‌های این گروه‌ها را تعطیل و اعضای آنها را از مناطق مرزی به اردوگاه‌های تعیین‌شده در اعماق خاک عراق منتقل کند. اما ارزیابی ها از میزان اجرا، نشان دهنده نسبی و ناقص بودن آن است. در عمل، دولت مرکزی عراق توانسته بخشی از اردوگاه‌ها را خلع‌سلاح و کنترل مرزها را افزایش دهد، اما در مورد استرداد سران، با موانع جدی روبه‌رو بوده است.

اقلیم کردستان که این افراد در آن ساکن هستند، مقاومت بیشتری در تحویل آنها داشته است. تا امروز، هیچ مورد قطعی استرداد سران این گروه‌ها به ایران انجام نشده و اقدامات عراق بیشتر به جابجایی و محدودیت‌های اقامتی خلاصه شده است. بنابراین، این توافق تسهیل‌کننده است، اما نه کافی؛ چراکه اجرای آن در گرو اراده سیاسی بغداد برای اعمال حاکمیت کامل بر اقلیم است که همچنان چالش‌برانگیز است. فشارها یا اراده خارجی بازیگران پشت پرده برای عدم همکاری اقلیم در این موضوع نیز جای خود دارد.

- با استناد به مواد ۷ و ۸ قانون اساسی عراق که استفاده از خاک این کشور را برای فعالیت‌های تروریستی علیه همسایگان ممنوع کرده، حضور سران این گروه‌ها در اقلیم کردستان چه تبعات حقوقی و سیاسی برای دولت مرکزی بغداد و مقامات اقلیم دارد؟

مواد ۷ و ۸ قانون اساسی عراق صراحتا هرگونه فعالیتی را که به امنیت ملی عراق یا همسایگان آن لطمه بزند، ممنوع اعلام می‌کند و حزب بعث و هر نهاد تروریستی را تحریم می‌کند. از منظر حقوقی، حضور و فعالیت این گروه‌ها در اقلیم، مصداق عینی نقض این مواد است، زیرا از خاک عراق برای عملیات علیه ایران استفاده می‌شود. تبعات حقوقی آن برای دولت مرکزی بغداد این است که می‌تواند از سوی ایران به‌عنوان قصور در ایفای تعهدات بین‌المللی در مراجع قضایی بین‌المللی مورد شکایت قرار گیرد و همچنین مشروعیت حاکمیت‌اش بر کل خاک عراق زیر سوال رود. افزون بر اینکه، ناتوانی دولت عراق و ناتوانی اقلیم یا عدم تمایل آن، به هرگونه اقدامات قهری نیروهای نظامی ایران علیه این گروه‌ها در خاک اقلیم مشروعیت می دهد و نه بغداد و نه اربیل حق گله مندی از آن را ندارند.

طبیعتا برای مقامات اقلیم کردستان، تبعات سیاسی سنگین‌تر است؛ آنها بین ادعای وفاداری به میهمان‌نوازی سنتی کُردها (و یا فشارها و اراده های خارجی) و اجرای قانون اساسی فدرال قرار دارند.

این موضوع، برگه اتهامی محکمی در دست بغداد قرار داده تا فشار بر اقلیم را برای واگذاری اختیارات مرزی افزایش دهد. از سوی دیگر، این حضور، تصویر اقلیم را در سطح منطقه به‌عنوان پناهگاه امن برای گروه‌های معارض، تجزیه طلب یا تروریست تثبیت کرده که با سیاست‌های همجواری در تضاد است.

در داخل عراق نیز اقلیم کردستان به عنوان پناهگاه برخی فراری ها یا مخالفان دولت عراق و حتی شخصیت های با گرایش بعثی شناخته شده است. به‌عبارت روشن‌تر، ادامه این وضعیت، به‌مرور زمان اقلیم را به یک مسئله امنیتی منطقه‌ای تبدیل خواهد کرد.

- درخواست‌های استرداد به کشورهای اروپایی مانند بلژیک، آلمان، فرانسه و سوئد ارسال شده است. با وجود اعلان قرمز اینترپل، چرا برخی از این کشورها در پذیرش یا بررسی جدی این درخواست‌ها تردید دارند؟ این موضوع چه تأثیری بر اعتبار مکانیزم‌های بین‌المللی مبارزه با تروریسم دارد؟

تردید کشورهای اروپایی ریشه در چند عامل دارد. یک عامل اساسی، مناسبات آنها با کشورها و تصمیم گیری درباره گروه‌های تروریستی بر اساس سطح روابط خود با دیگر کشورهاست. برخی آن را به تروریسم خوب و بد تقسیم می کنند.

موضوع دیگر، اصل واقعیت مجرمانه است. بسیاری از این افراد در اروپا به‌عنوان فعالان سیاسی مخالف شناخته می‌شوند نه تروریست و کشورهای اروپایی میان مبارزه با تروریسم و سرکوب مخالفان سیاسی تفاوت قائل می‌شوند.

حالا این می تواند ناشی از رفتار سیاسی و نفاق اروپایی‌ها با ایران باشد و در بخشی هم شاید می تواند نتیجه کم کاری در بخش‌هایی در حوزه‌های حقوقی یا رسانه ای خودمان برای نشان دادن ماهیت و سوابق جنایات این گروه‌ها و رهبران آنها علیه مردم ایران باشد.

موضوع دیگر ممکن است ملاحظات امنیتی خودشان باشد. برخی از این افراد دارای اقامت یا پناهندگی در این کشورها هستند و استرداد آنها، پیامدهای حقوقی داخلی پیچیده‌ای ایجاد می‌کند.

واقعیت این است که این موضوع من حیث المجموع آسیبی جدی به اعتبار مکانیسم‌های بین‌المللی مبارزه با تروریسم وارد می‌کند و به صورت یک شکاف دوگانه عمل می‌کند. از یک سو، کشورهای غربی تنها در مواردی که تهدید متوجه خودشان باشد (مانند داعش) همکاری سریع دارند و از سوی دیگر، درخواست‌های کشورهایی مانند ایران را با بدبینی و استانداردهای دوگانه می‌سنجند.

این رویه، این پیام را به جامعه بین‌المللی منتقل می‌کند که مبارزه با تروریسم تا زمانی ارزشمند است که با منافع ژئوپلیتیکی غرب همسو باشد در غیر این صورت، به ابزاری شکلی و غیراجرایی تبدیل می‌شود. در بلندمدت، این بی‌اعتمادی، کشورهای قربانی تروریسم را به ناچار به سمت راهکارهای موازی همچون اقدامات سایبری، اطلاعاتی و نظامی مستقیم سوق خواهد دهد که خود تهدیدی جدی‌تر برای همین نظم پُر اشکال حقوقی بین‌الملل محسوب می‌شود.