بازی بازندگان دادرسی با دستگاه قضاء:
پرونده‌خوانی از آمریکا: روابط اجتماعی قضات، بهانه طرح مجدد دعوا
گروهی از وکلا و قضات بازنشسته ایالات متحده اخیراً هشدار داده‌اند که ممکن است طرف‌های بازنده دعوا، در تلاش برای به جریان انداختن مجدد پرونده‌های خود، زندگی و روابط اجتماعی قضات صلح و قضات ورشکستگی در ایالات متحده را به‌نحو ناعادلانه‌ای زیر ذره‌بین ببرند.
فصل سوم؛ فرشاد گلزاری، این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که یک دادگاه تجدیدنظر فدرال در حال بررسی این پرسش است که قضات تا چه اندازه موظف‌اند روابط دوستانه خود با وکلایی را که در برابرشان حضور می‌یابند، افشا کنند؟
ماجرا چیست؟
این پرونده که ریشه در اختلاف قراردادی بر سر یک کانال کشتیرانی در لیک چارلزِ ایالت لوئیزیانا دارد، حول محور روابط اجتماعی افشانشده میان یک قاضی صلح بازنشسته و وکیلی شکل گرفته است که موکلش به موجب حکم آن قاضی، مبلغ ۱۲۵ میلیون دلار دریافت کرده بود.
ماجرا تا جایی پیش رفت که، دادگاه تجدیدنظر حوزه پنجم ایالات متحده (پنجشنبه/22 اکتبر 2026) رأیی را که ماه گذشته صادر کرده و به موجب آن حکم پرداخت این مبلغ را باطل کرده بود، پس گرفت. این دادگاه مستقر در شهر نیواورلئان واقع در ایالت لوئیزیانا، به‌طور استثنایی با رسیدگی مجدد موافقت کرد و اعلام داشت که رأی جدیدی صادر خواهد شد؛ بااین‌حال، هیچ نشانه‌ای از احتمال تغییر نتیجه پرونده ارائه نکرد. همچنین، از طرفین درخواست نشد که لوایح تکمیلی ارائه دهند یا در جلسه استماع شفاهی دیگری شرکت کنند.
این هیئت سه‌نفره که به‌شدت دچار اختلاف‌نظر بود، در ماه سپتامبر با رأی دو قاضی در برابر یک قاضی اعلام کرد که کاتلین کی، قاضی صلح ایالات متحده، باید از همان ابتدا اطلاعات بیشتری درباره روابط دیرینه خود با وکیل مربوطه افشا می‌کرد؛ از جمله این واقعیت که آن وکیل، ۳۰ سال پیش یکی از ساقدوش‌های داماد (قاضی) در مراسم ازدواج او بوده است!
هیئت قضایی استدلال کرد که چون کاتلین کی رابطه خود با این وکیل را به‌طور کامل افشا نکرده بود، بندر لیک چارلز حق داشت رضایت خود را برای رسیدگی او به پرونده پس بگیرد؛ حتی اگر این درخواست را تنها پس از شکست در یک دادرسی ۲۰روزه که بدون حضور هیئت منصفه برگزار شده بود، مطرح کرده باشد.
در این میان وکلای طرف مقابل بندر، یعنی شرکت بهره‌بردار پایانه بندری «آی.اف.جی پورت هولدینگز» که حکم پیروزی ۱۲۵ میلیون دلاری‌اش لغو شده است، استدلال می‌کنند که این تصمیم، راه را برای اقدامات مشابه از سوی دیگر طرف‌های بازنده هموار می‌کند و به «نقشه راهی برای بی‌اعتبار کردن شمار بی‌پایانی از احکام قطعی» تبدیل می‌شود.
وکلای آی.اف.جی از مؤسسه حقوقی لیتام اند واتکینز، در درخواست خود برای بازنگری پرونده از سوی دادگاه، استدلال کردند که از این پس، طرف‌های ناراضی دعوا کافی است «مدعی شوند از وجود یک تعارض منافع احتمالی بی‌اطلاع بوده‌اند (حتی اگر این ادعا به‌هیچ‌وجه موجه نباشد) تا فرصتی دوباره برای دستیابی به نتیجه مطلوب به دست آورند».
گرگوری گار، از شرکای مؤسسه لیتام اند واتکینز نیز اعلام کرده که این موضوع از اهمیتی استثنایی برخوردار است و نمی‌توان از حیث حقوقی و آثار آن، خیلی راحت از کنار چنین مسائلی عبور کرد.
این مساله در حالی مطرح شده که این شرکت از حمایت شش قاضی بازنشسته برخوردار است. این قضات در یادداشت حقوقی که در مقام اشخاص ثالثِ ذی‌نفع در پرونده به دادگاه ارائه کردند، هشدار دادند که اجرای معیار جدید در عمل با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد؛ به‌ویژه در جوامع حقوقی کوچک‌تری مانند لیک چارلز که در آنها روابط حرفه‌ای و اجتماعی میان اعضای جامعه وکالت بسیار گسترده است.
این قضات بازنشسته در این یادداشت نوشتند که در چنین شرایطی، اجتناب‌ناپذیر است که یک قاضی «از افشای ارتباطی حاشیه‌ای غفلت کند و طرف‌های بازنده بعداً همان ارتباط را دستاویز اعتراض قرار دهند».
آیا شرایط استثنایی وجود دارد؟
در سراسر ایالات متحده، حدود ۶۰۰ قاضی صلح و ۳۰۰ قاضی ورشکستگی فعالیت می‌کنند و شمار آنها از مجموع قضات دادگاه‌های ناحیه‌ای و تجدیدنظر فدرال بیشتر است و این قضات نقشی اساسی در مدیریت حجم پرونده‌های نظام قضایی فدرال ایفا می‌کنند.
برخلاف قضات مشمول ماده سوم قانون اساسی ایالات متحده که با تأیید سنا و از سوی رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند و مادام‌العمر در این سمت باقی می‌مانند، قضات صلح و قضات ورشکستگی از طریق فرایندی مبتنی بر شایستگی انتخاب می‌شوند و برای دوره‌ای معین به کار گمارده می‌شوند. قضات صلح بخش عمده‌ای از امور پیش از محاکمه را بر عهده دارند، درحالی‌که قضات ورشکستگی به پرونده‌هایی رسیدگی می‌کنند که از ورشکستگی اشخاص حقیقی تا تجدید ساختارهای مالی پیچیده را در بر می‌گیرد.
باید توجه داشت که اختیارات این قضات محدود است. در برخی پرونده‌ها، آنها تنها زمانی می‌توانند درباره اختلاف تصمیم‌گیری کنند که طرفین، با آگاهی کامل و اراده آزاد، با این امر موافقت کرده باشند؛ اما بااین‌حال، پس از اعلام چنین رضایتی، کنگره در قانون تصریح کرده است که این رضایت تنها «در شرایط استثنایی» قابل پس گرفتن خواهد بود.
اینکه عبارت «شرایط استثنایی» دقیقاً چه معنایی دارد، نکته محوری پرونده مطرح‌شده در دادگاه تجدیدنظر حوزه پنجم، محسوب می‌شود.
این دعوای حقوقی که به لایروبی یک کانال کشتیرانی در بندری صنعتی مربوط می‌شد، در سال ۲۰۱۶ و هنگامی که طرفین توافق کردند پرونده در یک دادرسی بدون هیئت منصفه و در برابر قاضی کی رسیدگی شود، مطرح شد. او در ابتدای کار اعلام کرد که مارگارت، دختر ویلیام مانک، وکیل ارشد آی.اف.جی، به‌عنوان دستیار حقوقی او فعالیت می‌کند و برای جلوگیری از هرگونه دخالت در این پرونده، از رسیدگی به آن کنار گذاشته خواهد شد.
پس از آنکه کی در سال ۲۰۲۰، در رأیی ۶۴صفحه‌ای با لحنی تند، علیه بندر حکم داد، همسران دو تن از وکلای طرف بازنده، دست به جست‌وجو در شبکه‌های اجتماعی زدند تا اطلاعات بیشتری درباره روابط قاضی و وکیل پیدا کنند. به تعبیر اندرو اولدهام، یکی از قضات مخالف رأی اکثریت، این دو به «تعقیب و جست‌وجوی وسواس‌گونه در فیس‌بوک» روی آوردند.
آنها عکس‌هایی از مراسم ازدواج کی در سال ۱۹۸۹ پیدا کردند که نشان می‌داد مانک یکی از ساقدوش‌های داماد بوده است. همچنین، پست‌هایی یافتند که نشان می‌داد کی در سال ۲۰۱۵، مراسم ازدواج لوسی، دختر دیگر مانک، را برگزار کرده است.
وکلای بندر در درخواست مختصر خود در سال ۲۰۲۰ برای خارج کردن پرونده از اختیار کی و لغو تصمیم او، نوشتند: «اگر بندر از تمام ابعاد رابطه میان قاضی صلح و وکیل خواهان اطلاع داشت، با ارجاع پرونده به او موافقت نمی‌کرد».
پس از آنکه دادگاه تجدیدنظر حوزه پنجم در سال ۲۰۲۳ بررسی اولیه پرونده را انجام داد، موضوع برای تحقیق درباره این دوستی به مایکل ترانکیل، قاضی مستقر در بومونتِ تگزاس، ارجاع شد و در این فرایند، تمامی قضات حوزه قضایی غربی لوئیزیانا از رسیدگی به پرونده کنار گذاشته شدند.
ترانکیل مجموعه‌ای از تعاملات اجتماعی غیررسمی میان کی و مانک را که طی چند دهه رخ داده بود، ثبت کرد؛ از بازی مشترک آنها در بازی رومیزی «تریویال پرسوئیت» در دهه ۱۹۸۰ گرفته تا شرکت در مهمانی سالانه کریسمس و نشستن در کنار یکدیگر در ضیافت شام خیریه. حتی در درخواست مذکور آمده است که، کی و همسر مانک از دوران کودکی یکدیگر را می‌شناختند و پسران دو خانواده نیز با هم دوست بودند.
کی در جریان شهادت خود اظهار داشت که مانک را دوست خودش نمی‌داند و او را صرفاً دوست همسرش تلقی می‌کند، اما بااین‌حال، ترانکیل به این نتیجه رسید که میان آنها «دوستی خانوادگی نزدیک با سابقه‌ای نزدیک به چهل سال» وجود داشته است.
وکلای آی.اف.جی این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا مسئولان بندر واقعاً از وجود این رابطه بی‌اطلاع بوده‌اند یا خیر؟
برای نمونه، مشاور حقوقی ارشد بندر، پست فیس‌بوکی کی را که حاوی عکس مانک در مقام ساقدوش داماد بود را در گذشته «لایک» کرده بوده است.
علاوه بر این، ریک نورمن، وکیل بندر از مؤسسه حقوقی تیلور پورتر، و همسرش در سال ۲۰۱۷ در مراسم ازدواج دختر کی شرکت کرده بودند و بنا بر ادعاها، همراه با دیگر مهمانان، از جمله اعضای خانواده مانک، وارد محل برگزاری مراسم شده بودند.
اکثریت قضات دادگاه تجدیدنظر حوزه پنجم اعلام کردند که شواهد حاکی از آگاهی بندر نسبت به آشنایی اجتماعی کی و مانک کافی نیست. به‌گفته آنها، طرف دعوا برای آنکه بتواند با رسیدگی پرونده در برابر یک قاضی صلح موافقت کند، باید «واقعاً از ماهیت و گستره» هرگونه تعارض منافع احتمالی آگاه باشد.
هیئت قضایی همچنین تصریح کرد که «آگاهی مفروض» طرف دعوا (یعنی اطلاعاتی که باید از اوضاع‌واحوال استنباط می‌کرد یا می‌توانست با تلاش متعارف به دست آورد) برای این منظور کافی نیست.
اکنون که دادگاه تجدیدنظر بار دیگر پرونده را بررسی می‌کند، ممکن است یافته‌های پیشین خود را تقویت کرده یا در آنها تجدیدنظر کند. تصمیم نهایی این دادگاه می‌تواند مشخص‌تر کند که قضات باید مرز میان روابط اجتماعی متعارف و ارتباطاتی را که لازم است به اطلاع طرفین دعوا برسانند، در کجا ترسیم کنند؛ مبادا طرف بازنده، با استناد به چنین ارتباطاتی، زمینه فروپاشی یک پرونده و بی‌اعتبار شدن نتیجه آن را فراهم کند.
