شکاف تورم و دستمزد قضات بریتانیا؛ چالش جدید دستگاه قضای لندن
موضوع تورم در اروپا حالا به دستگاه قضای بریتانیا رسیده و در این راستا وزارت دادگستری بریتانیا اعلام کرده است که توان مالی این وزارتخانه تنها اجازه افزایش ۲.۳ درصدی حقوق قضات را می‌دهد که به‌مراتب از نرخ تورم عقب‌تر است.
فصل سوم؛ وزارت دادگستری بریتانیا شواهد و مستندات خود درباره حقوق قضات در سال مالی ۲۰۲۸–۲۰۲۷ را به نهاد بازنگری حقوق مقامات ارشد (SSRB) ارائه کرده که خبر خوشایندی برای دستگاه قضایی این کشور به شمار نمی‌رود.
این وزارتخانه به نهاد مذکور اعلام کرده است که صرفاً توان تأمین افزایش ۲.۳ درصدی حقوق دارندگان مناصب قضایی را دارد. این در حالی است که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در دوره یک‌ساله منتهی به سپتامبر، ۳.۶ درصد افزایش یافته است.
وزارت دادگستری با تأکید بر اهمیت استقلال و کارآمدی دستگاه قضایی اعلام کرده است که «برخورداری از دستگاه قضایی کارآمد و مستقل همچنان یکی از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه است. بااین‌حال، این وزارتخانه با محدودیت‌های مالی و فشارهای ناشی از تقاضا در حوزه‌های زندان‌ها، خدمات تعلیق مراقبتی، دادگاه‌ها و معاضدت حقوقی مواجه است. این شرایط در کنار تعهدات گسترده‌تر هزینه‌ای، فشارهای ناشی از افزایش هزینه‌ها و تورم قرار دارد».
به گفته این وزارتخانه، هرگونه تغییر در حقوق قضات باید از نظر مالی قابل تأمین، در بلندمدت پایدار و از حیث هزینه و فایده توجیه‌پذیر باشد. همچنین باید توجه داشت که تعیین افزایش حقوقی فراتر از سطح تأمین مالی‌شده، مستلزم ایجاد موازنه میان این هزینه‌ها و سایر اولویت‌های نظام عدالت خواهد بود.
شکاف حقوق قضات با تورم و درآمدهای بخش خصوصی
این سوال در فضای رسانه‌های حقوقی مطرح دشه که با توجه به اینکه حقوق قضات در پایین‌ترین سطح سالانه ۱۱۴ هزار و ۷۰۵ پوند و در بالاترین سطح ۳۳۶ هزار و ۳۸۵ پوند است، آیا قضات حق دارند از افزایش حقوقی کمتر از نرخ تورم گلایه کنند؟
وب‌سایت دستگاه قضایی بریتانیا در این زمینه خاطرنشان می‌کند که «اگرچه حقوق قضات قطعاً از متوسط دستمزدها در انگلستان و ولز بیشتر است، باید توجه داشت که یک وکیل دادگستری یا وکیل دادگاه موفق در یکی از مؤسسات حقوقی یا مجموعه‌های وکالتی برجسته می‌تواند چندین برابر حتی یک قاضی ارشد درآمد داشته باشد».
به نظر می‌رسد دستگاه قضایی انگلیس بتواند این توضیح را با اطلاعاتی به‌روزتر تکمیل کند و یادآور شود که برخی وکلای تازه‌احرازصلاحیت‌شده در منطقه مالی شهر لندن هم‌اکنون بیش از قضات ناحیه‌ای درآمد دارند؛ قضاتی که حقوق سالانه آنان ۱۴۴ هزار و ۳۵۰ پوند است.
افزایش حقوق متناسب با تورم، بی‌تردید می‌تواند به رفع بخشی از مشکلات دستگاه قضایی در زمینه جذب و حفظ قضات کمک کند. در همین راستا، وزارت دادگستری از دکتر سوفی تورن، از دانشگاه کمبریج، خواسته است بررسی کند که چه عواملی افراد را به درخواست برای تصدی مناصب قضاییِ دارای حقوق ثابت ترغیب می‌کند.
یکی از قضات ناحیه‌ای علی‌البدل در این خصوص اعلام کرده که «حتی اگر اکنون از سطح نسبتاً باثباتی از درآمد برخوردار باشم، می‌دانم که ممکن است درآمدم طی ۱۰ سال آینده به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد. اما اگر به یک سمت قضایی تمام‌وقت منتقل شوم، این فرصت از بین می‌رود و دیگر هیچ‌گاه افزایش چشمگیری در درآمدم نخواهم داشت و حتی افزایش حقوق متناسب با تورم نیز تضمین‌شده نیست. در چندین سال گذشته، میزان افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم بوده است و وقتی چنین تصمیمی می‌گیرید، می‌دانید که ممکن است در هر مقطعی دولتی روی کار بیاید و اعلام کند که در واقع، قرار نیست طی پنج سال آینده حقوق قضات را افزایش دهیم. پس در چنین شرایطی، قدرت درآمدزایی شما کاهش می‌یابد، در حالی که مسئولیت شغلی جدی و سنگینی را بر عهده گرفته‌اید».
تورن در جمع‌بندی پژوهش خود نتیجه گرفته است که چالش اصلی، بیش از آنکه مقایسه حقوق قضایی با درآمد فعلی افراد باشد، به مقایسه آن با درآمد بالقوه‌ای مربوط می‌شود که آنان می‌توانند در آینده به دست آورند.
او در این باره می‌گوید «برای افرادی که در بخش خصوصی، چه به‌عنوان وکیل دادگستری و چه به‌عنوان وکیل دادگاه، فعالیت می‌کنند، اغلب این تصور وجود دارد که با نزدیک‌شدن به اوایل دهه چهل زندگی، پردرآمدترین سال‌های حرفه‌ای آنان تازه در آستانه آغاز است. افرادی که به‌صورت حق‌الزحمه‌ای با دستگاه قضایی همکاری می‌کنند، فرصت‌های بالقوه افزایش درآمد در هر سال را با این احتمال مقایسه کرده‌اند که حقوق قضایی نسبتاً ثابت باقی بماند؛ آن هم بدون اینکه حتی تضمینی وجود داشته باشد که افزایش حقوق با نرخ تورم همگام شود».
شرایط کاری و ایمنی؛ عوامل مؤثر بر جذب و نگهداشت قضات
البته حقوق و دستمزد تنها عامل دشوارکننده جذب و حفظ قضات نیست. شرایط کاری و نگرانی‌های مربوط به ایمنی نیز مو
جب شده‌اند که حرفه قضاوت از جذابیت کمتری برخوردار شود. در این میان، وضعیت فیزیکی دادگاه‌ها و محیط کار قضات نیز همواره مطلوب نیست و سالن‌های دادگاه لزوماً محیط‌هایی مناسب و خوشایند برای کار محسوب نمی‌شوند.
وزارت دادگستری به «نهاد بازنگری حقوق مقامات ارشد» اعلام کرده است که برای سال مالی ۲۰۲۷–۲۰۲۶، مبلغ ۲۱۶ میلیون پوند را به پروژه‌های بهسازی و نگهداری سرمایه‌ای و عملیات تعمیراتی اختصاص داده است. این رقم در مقایسه با ۱۴۸.۵ میلیون پوندی که در ابتدای سال مالی ۲۰۲۶–۲۰۲۵ تخصیص یافته بود، افزایش محسوسی را نشان می‌دهد.
برنامه‌های عمرانی و تعمیراتی سال مالی ۲۰۲۷–۲۰۲۶ شامل ۴۰ پروژه مربوط به تعمیر سقف، تعویض ۱۹ دیگ بخار، اجرای ۲۳ پروژه سرمایش و تهویه، ۵۴ پروژه مرتبط با امنیت و ۴۸ پروژه در حوزه سلامت و ایمنی است.
سابقه اختلاف بر سر میزان افزایش حقوق
نهاد بازنگری حقوق مقامات ارشد، البته، ملزم نیست پیشنهاد وزارت دادگستری درباره میزان افزایش حقوق را بپذیرد.
این وزارتخانه در جریان بررسی حقوق سال مالی ۲۰۲۷–۲۰۲۶ اعلام کرده بود که صرفاً توان مالی افزایش ۲ درصدی حقوق را دارد؛ بااین‌حال، نهاد بازنگری افزایش ۳.۸ درصدی را توصیه کرد. در نهایت، دیوید لمی، وزیر وقت دادگستری، افزایش ۳.۵ درصدی را تصویب کرد و به نمایندگان پارلمان توضیح داد که عبور از سقف ۲ درصدیِ تعیین‌شده بر مبنای توان مالی وزارتخانه، «مستلزم اتخاذ تصمیم‌های دشوار در چارچوب برنامه‌های هزینه‌ای این وزارتخانه» بوده است.
وزارت دادگستری هفته گذشته به نهاد بازنگری اعلام کرد که افزایش ۳.۵ درصدی حقوق قضات، مجموع هزینه‌های حقوقی دستگاه قضایی را از ۸۳۰ میلیون پوند در سال مالی ۲۰۲۶–۲۰۲۵ به ۸۸۸ میلیون پوند در سال مالی ۲۰۲۷–۲۰۲۶ رسانده است.
یک‌سوم این هزینه‌ها به سهم پرداختی برای مستمری‌های قضایی اختصاص دارد؛ مستمری‌هایی که از جمله مزایای بازنشستگی برتر در بخش عمومی بریتانیا محسوب می‌شوند.
بازنگری ساختار حقوق قضات؛ گزارشی مورد انتظار
این در حالیست که نهاد بازنگری حقوق مقامات ارشد در مراحل پایانی یک بررسی گسترده درباره ساختار حقوق و دستمزد قضات قرار دارد. این بررسی، نقش حقوق و مزایا را در جذابیت تصدی مناصب قضایی ارزیابی می‌کند و قرار است توصیه‌هایی برای حفظ قضات توانمند و برخوردار از صلاحیت حرفه‌ای بالا ارائه دهد.
این نهاد در پاسخ به فراخوان خود برای دریافت شواهد و دیدگاه‌ها، با حجم چشمگیر ۲ هزار و ۸۹۳ پاسخ مواجه شده است. بررسی و ارزیابی این حجم از اظهارنظرها به زمان نیاز دارد و انتظار می‌رود گزارش نهایی در فصل بهار منتشر شود.
با توجه به فاصله میان افزایش پیشنهادی حقوق قضات و نرخ تورم، رقابت دستگاه قضایی با بخش خصوصی برای جذب نیروهای مستعد و نگرانی‌ها درباره شرایط کاری، نتایج این بازنگری می‌تواند در تعیین مسیر سیاست‌گذاری حقوق قضات و تقویت توان دستگاه قضایی بریتانیا در جذب و حفظ نیروهای متخصص اهمیت قابل‌توجهی داشته باشد.
