بیانیه مشترک هشت نهاد مدنی وکلا در اعتراض به تضعیف دادگاه‌های بین‌المللی
اعمال فشارهای سیاسی بر محاکم بین‌المللی حالا موجی از واکنش‌های حقوقی و مدنی در عرصه جهانی را به راه انداخته است که ریشه آن یکجانبه‌گرایی ایالات متحده در قبال دیوان کیفری بین‌المللی بوده است.
فصل سوم؛ در این راستا هشت کانون وکلا، انجمن حقوقی و سازمان نماینده جامعه حقوقی در سطح بین‌المللی، با امضای بیانیه‌ای مشترک، از دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی خواستند استقلال، بی‌طرفی و کارکرد مؤثر دادگاه‌ها و مراجع قضایی بین‌المللی را محترم بشمارند و از آن حمایت کنند. امضاکنندگان این بیانیه همچنین نسبت به تلاش‌ها برای تضعیف جایگاه و عملکرد نهادهای قضایی بین‌المللی هشدار دادند و بر ضرورت پایبندی به حاکمیت قانون در عرصه بین‌المللی تأکید کردند.
تأکید بر استقلال قضایی و منع مداخله در فرایندهای دادرسی
در این بیانیه مشترک، از دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی خواسته شده است از تهدید، ارعاب، اعمال فشار یا هرگونه مداخله در امور قضات، دادستان‌ها، وکلا و کارکنان دادگاه‌ها به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای خود خودداری کنند.
امضاکنندگان همچنین بر ضرورت فراهم کردن شرایط لازم برای فعالیت مستقل و مؤثر دادگاه‌ها و مراجع قضایی بین‌المللی، همکاری با حسن نیت با این نهادها و رعایت تعهدات حقوقی بین‌المللی مربوط تأکید کردند. از دیگر مطالبات مطرح‌شده در این بیانیه، لزوم رسیدگی به اختلافات بین‌المللی و مسائل مربوط به مسئولیت حقوقی از طریق قانون و فرایندهای مشروع قضایی و نهادی است.
در بخشی از بیانیه آمده است:
«در شرایطی که حاکمیت قانون در عرصه بین‌المللی با فشارهای فزاینده‌ای روبه‌رو است، حمایت از عدالت بین‌المللی مستلزم تعهدی روشن و جمعی به اصولی است که این نظام بر آن‌ها استوار است».
حقوق بین‌الملل و عدالت؛ فراتر از ملاحظات سیاسی
امضاکنندگان بیانیه با اعلام تعهد جمعی جامعه حقوقی بین‌المللی به حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی، بر اهمیت عدالت بین‌المللی و حفظ تمامیت حقوق بین‌الملل تأکید کردند.
در این بیانیه تصریح شده است که دفاع از عدالت بین‌المللی، در نهایت، دفاع از اصلی است که از پرونده‌های منفرد، نهادهای مشخص و شرایط سیاسی فراتر می‌رود.
این موضع‌گیری بر این دیدگاه استوار است که حمایت از عدالت بین‌المللی نباید به ملاحظات مقطعی سیاسی یا اختلافات مربوط به پرونده‌های خاص محدود شود؛ بلکه پاسداری از اصول بنیادین حاکمیت قانون، استقلال قضایی و تمامیت نظام حقوق بین‌الملل باید به‌عنوان مسئولیتی مشترک دنبال شود.
هشدار جامعه حقوقی درباره هدف قرار دادن نهادهای قضایی
سازمان‌های مشارکت‌کننده در این بیانیه، مخالفت خود را با هرگونه اقدام برای حمله به استقلال، اقتدار یا عملکرد مؤثر دادگاه‌ها و مراجع قضایی بین‌المللی اعلام کردند. آنان همچنین نسبت به هدف قرار دادن قضات، دادستان‌ها، وکلا و سایر متخصصان حقوقی به دلیل انجام مسئولیت‌های حرفه‌ای‌شان هشدار دادند.
در بیانیه مشترک آمده است:
«هرگونه اقدام علیه نهادهای قضایی یا اعضای منفرد جامعه حقوقی، به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای آنان، نه‌تنها افراد مستقیماً متأثر از این اقدامات، بلکه تمامیت خودِ عدالت بین‌المللی را نیز تهدید می‌کند».
امضاکنندگان در نقد چنین اقداماتی به اسناد و معیارهای بین‌المللی زیر استناد کردند:
1- اصول اساسی استقلال قوه قضائیه (۱۹۸۵)؛
2-رهنمودهای مربوط به نقش دادستان‌ها (۱۹۹۰)؛
3-اصول اساسی مربوط به نقش وکلا (۱۹۹۰)؛
4-سایر اسناد حقوقی مصوب سازمان ملل متحد.
استناد به این اسناد، بر اهمیت تضمین استقلال حرفه‌ای کنشگران نظام عدالت و ضرورت مصون ماندن انجام وظایف قضایی و حقوقی از تهدید و فشارهای ناروا تأکید دارد.
مسئولیت مشترک دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و جامعه حقوقی
در بخش دیگری از بیانیه، مسئولیت‌های سه گروه اصلی یعنی دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و جامعه حقوقی در پاسداری از عدالت بین‌المللی تشریح شده است:
1- مسئولیت دولت‌ها از دولت‌ها خواسته شده است:
اول، استقلال دادگاه‌ها و مراجع قضایی بین‌المللی را محترم بشمارند؛
دوم، به تعهدات بین‌المللی خود با حسن نیت پایبند باشند؛
سوم، با نهادهای قضایی همکاری کنند؛
چهارم، از اتخاذ اقداماتی که مانع انجام قانونی وظایف نهادهای قضایی می‌شود، خودداری کنند.
2- مسئولیت نهادهای بین‌المللی
بر اساس این بیانیه، نهادهای بین‌المللی نیز موظف‌اند در حمایت از استقلال و عملکرد مؤثر نهادهای قضایی نقش ایفا کنند. این مسئولیت شامل کمک به افرادی است که در نهادهای قضایی یا در تعامل با آن‌ها فعالیت می‌کنند تا بتوانند وظایف خود را بدون ترس از اقدامات تلافی‌جویانه یا مجازات‌های انتقام‌جویانه انجام دهند.
۳- مسئولیت جامعه حقوقی
جامعه حقوقی نیز باید از استقلال دادگاه‌ها و وکلا دفاع کند و اطمینان یابد افرادی که به دادگاه‌ها و مراجع قضایی بین‌المللی مشاوره می‌دهند، از طرف اشخاص درگیر در پرونده‌ها اقدام می‌کنند یا در برابر این مراجع حضور می‌یابند، بتوانند مسئولیت‌های خود را بدون هراس از اقدامات تلافی‌جویانه انجام دهند.
هشت نهاد حقوقی امضاکننده بیانیه کدام هستند؟
بیانیه مشترک از سوی هشت سازمان نماینده جامعه حقوقی بین‌المللی امضا شده است. این سازمان‌ها عبارت‌اند از:
۱. کانون وکلای آمریکا (ABA)
۲. شورای کانون‌های وکلا و انجمن‌های حقوقی اروپا (CCBE)
۳. کانون بین‌المللی وکلا (IBA)
۴. فدراسیون کانون‌های وکلای ژاپن (JFBA)
۵. انجمن حقوقی آسیا و اقیانوسیه (LAWASIA)
۶. اتحادیه وکلای پان‌آفریقا (PALU)
۷. اتحادیه ایبروآمریکایی کانون‌ها و انجمن‌های وکلا (UIBA)
۸. اتحادیه بین‌المللی وکلا (UIA)
فرجام سخن
بیانیه مشترک هشت نهاد حقوقی بین‌المللی را می‌توان تلاشی برای تقویت موضع جمعی جامعه حقوقی در دفاع از استقلال قضایی، حاکمیت قانون و کارکرد مؤثر نهادهای عدالت بین‌المللی ارزیابی کرد. تأکید بر منع تهدید و ارعاب متخصصان حقوقی، ضرورت همکاری با مراجع قضایی بین‌المللی و پایبندی به تعهدات حقوقی، از محورهای اصلی این موضع‌گیری است.
این بیانیه همچنین بر پیوند میان استقلال حرفه‌ای قضات، دادستان‌ها و وکلا و سلامت کلی نظام عدالت بین‌المللی تأکید دارد؛ پیوندی که بر اساس آن، فشار بر اشخاص به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای‌شان، صرفاً مسئله‌ای فردی یا صنفی تلقی نمی‌شود، بلکه می‌تواند اعتبار و تمامیت فرایندهای عدالت بین‌المللی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در مجموع، پیام اصلی امضاکنندگان این است که حمایت از عدالت بین‌المللی مستلزم مسئولیت‌پذیری مشترک دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و جامعه حقوقی است و تحقق این هدف، به احترام عملی به استقلال قضایی، رعایت تعهدات بین‌المللی و فراهم کردن شرایط لازم برای فعالیت آزادانه و مؤثر نهادهای قضایی وابسته است.
