حقابه محیط زیست در فاصله قانون تا اجرا؛ تنها یک سوم آب به مقصد رسید

به گزارش فصل سوم، براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با وجود تعیین تکالیف قانونی برای دستگاه‌های مسئول، همچنان فاصله قابل‌توجهی میان تخصیص رسمی آب و تأمین مؤثر آن برای رودخانه‌ها و تالاب‌ها وجود دارد.

این گزارش، عملکرد سال آبی ۱۴۰۳–۱۴۰۴، نخستین سال اجرای برنامه هفتم پیشرفت، را در تأمین حقابه محیط زیست نامطلوب ارزیابی می‌کند. براساس داده‌های ارائه‌شده، تنها حدود ۳۳ درصد حقابه در مقصد تحویل شده است.

اگرچه کاهش حدود ۴۰ درصدی بارش نسبت به میانگین بلندمدت بر منابع آب اثر گذاشته، گزارش تأکید دارد که عدم تحقق اهداف را نمی‌توان صرفاً به خشکسالی نسبت داد. تمرکز اختیار تخصیص در وزارت نیرو، نبود سازوکار الزام‌آور برای تأمین حقابه در دوره‌های کم‌آبی، ضعف هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست و فقدان پایش و راستی‌آزمایی مستقل، از موانع اصلی اجرای مؤثر قانون عنوان شده‌اند.

براساس این بررسی، دستگاه‌های مسئول در شناسایی و ثبت حقابه‌های زیست‌محیطی پیشرفت داشته‌اند، اما در اجرا، پایش و تضمین رسیدن آب به زیست‌بوم‌های هدف با ضعف مواجه‌اند. در سال‌های کم‌آبی، سهم محیط زیست در معرض کاهش قرار گرفته و رهاسازی‌ها عمدتاً مقطعی و ناپایدار بوده است.

یکی از مسائل کلیدی، تفاوت میان «رهاسازی آب از سد» و «تحویل حقابه در مقصد» است. بخشی از آب رهاشده به‌دلیل برداشت‌های مجاز و غیرمجاز در مسیر و ضعف کنترل و پایش، به تالاب یا رودخانه هدف نمی‌رسد. ازاین‌رو، گزارش پیشنهاد می‌کند مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، میزان آب تحویل‌شده در مقصد باشد.

این گزارش همچنین تأکید می‌کند که تأمین یک حجم سالانه، به‌تنهایی برای حفظ اکوسیستم‌های آبی کافی نیست. زمان‌بندی رهاسازی، کیفیت آب، تداوم جریان و توزیع فصلی آن باید با نیازهای زیست‌محیطی سازگار باشد؛ در غیر این صورت، حتی رهاسازی آب نیز ممکن است نتیجه مطلوبی نداشته باشد.

ضعف شفافیت اطلاعات، نبود داده‌های جامع و قابل مقایسه به تفکیک حوضه‌های آبریز و اختلاف آمار دستگاه‌ها، از دیگر مشکلات مطرح‌شده است که ارزیابی دقیق عملکرد را دشوار می‌کند.

در بخش راهکارها، تقویت ضمانت‌های اجرایی و تثبیت جایگاه حقابه محیط زیست در نظام تخصیص آب پیشنهاد شده است؛ به‌گونه‌ای که در دوره‌های خشکسالی، کاهش منابع میان بخش‌های مصرف توزیع شود و محیط زیست تنها محل جبران کمبود نباشد. نهایی‌سازی و ابلاغ سازوکار اجرایی ماده ۳۸ برنامه هفتم نیز از ضرورت‌های مورد تأکید گزارش است.

استقرار سامانه‌های پایش برخط در نقاط تحویل، توسعه ایستگاه‌های سنجش جریان، استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و انتشار عمومی داده‌های رهاسازی و تحویل آب، از پیشنهادهای نظارتی این بررسی است. کنترل برداشت‌های غیرمجاز در مسیر نیز باید هم‌زمان دنبال شود.

گزارش در سطح سیاستی، طراحی سناریوهای تخصیص برای سال‌های خشک، عادی و پربارش و بازنگری در دستورالعمل بهره‌برداری سدها را ضروری می‌داند. افزایش بهره‌وری آب کشاورزی، کنترل توسعه مصارف در حوضه‌های دارای کسری و مشارکت ذی‌نفعان محلی در مدیریت حوضه‌های آبریز نیز به‌عنوان پیش‌نیازهای تأمین پایدار حقابه محیط زیست مطرح شده‌اند.