راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مناقصات بخش عمومی+ دانلود فایل کامل
راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مناقصات بخش عمومی ابلاغ شد.
به گزارش فصل سوم، «راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مناقصات بخش عمومی» با شماره ۸۹۸۵۸ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ توسط معاون حقوقی رئیس جمهور به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. این بخشنامه که با هدف آموزش و تضمین رعایت قانون در دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است در ۳۰ بند، مجموعهای از حقوق بنیادین فعالان اقتصادی را در سه بخش اصلی تبیین میکند:
۱.حقوق کلی فعالان اقتصادی در مناقصات:
- اصل رقابت: برگزاری مناقصه اصل است و ترک تشریفات باید استثنایی و مستند به قانون باشد.
- برابری و شفافیت: تضمین رقابت برابر، ممنوعیت ذکر نام تجاری (بجای کارکرد مورد نیاز)، حق دسترسی به اطلاعات کامل فرآیند (از فراخوان تا قرارداد) و حق آگاهی از معیارها و روشهای ارزیابی.
- اجرای الکترونیکی: الزام به انجام تمامی مراحل معاملات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) جهت افزایش شفافیت و کاهش فساد.
۲.حقوق فعالان اقتصادی در قراردادها و فرآیندهای مالی:
- شفافیت مالی: الزام به تصریح دقیق منابع مالی و ضمانت تأخیر تعهدات توسط کارفرما در اسناد مناقصه.
- حقوق قراردادی: حق اصلاح پیشنهاد پیش از پایان مهلت، حق واگذاری مطالبات (فاکتورینگ) و حق برخورداری از قراردادهای عاری از فساد و تعارض منافع.
- حمایت از تولید داخلی و بخش خصوصی: اولویت با مناقصهگران داخلی در صورت برابری شرایط و اولویت بخش خصوصی/تعاونی بر شرکتهای دولتی در شرایط مشابه.
- تضمینها: الزام به آزادسازی سریع تضمینهای شرکتکنندگان (به جز برنده اول و دوم) پس از تعیین نتایج.
۳.حقوق فعالان اقتصادی در رسیدگی به شکایات:
- حق اعتراض و رسیدگی سریع: امکان شکایت از تخلفات به مراجع ذیصلاح، حق حضور در جلسات رسیدگی، حق حضور نمایندگان صنفی در هیأت رسیدگی و حق دریافت خسارت در صورت تقصیر دستگاه مناقصهگزار.
- حق آگاهی: دسترسی به مستندات، متن شکایات و آرای صادره از طریق پایگاههای اطلاعرسانی رسمی.
این بخشنامه با تاکید بر شفافیت، رقابت برابر، الکترونیکی شدن معاملات و حمایت از تولید داخلی، چارچوبی قانونی برای جلوگیری از تبعیض، فساد و تحمیل شرایط ناعادلانه به فعالان اقتصادی در مواجهه با دستگاهها ارائه میدهد.
برای مشاهده متن کامل ابلاغیه کلیک کنید.
انتهای پیام/