مستأجر حق دارد تا زمان دریافت ودیعه اجاره ملک را تخلیه نکند

به گزارش فصل سوم، مشروح دادنامه ای که درباره موضوع فوق صادر شده به شرح زیر است:

 شماره و تاریخ دادنامه قطعی:

۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۱۱۹_۱۳۹۱/۹/۲۷

 رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای م.ف. با وکالت الف. و م. به طرفیت آقای م.ر. با وکالت م. و س. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۳۹۰/۸/۰۱ لغایت زمان تخلیه عین مستأجره ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ بر مبنای بند ۶_۱۴ اجاره نامه عادی شماره ... مورخ ۸۸/۷/۱۹، بر میزان روزانه یک میلیون و پانصد هزار ریال به استناد تصویر مصدق قرارداد اجاره، 

با این توضیح که خواهان یک باب منزل مسکونی خود را برابر سند اجاره به پیوست به مدت یک‌سال به رسم اجاره به خوانده واگذار می‌نماید و پس از اتمام مدت قرارداد به موجب توافق طرفین در ظهر قرارداد مدت آن یک‌سال دیگر تمدید می‌گردد لیکن بعد از انقضاء مدت قرارداد در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۰۱ و مراجعات مکرر خواهان به خوانده جهت تخلیه، مشارٌالیه از تخلیه عین مستأجره امتناع می‌نماید و نظر به اینکه برابر بند ۶_۱۴ قرارداد، ضمانت اجرای عدم تخلیه روزانه مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال تعیین گردیده است درخواست رسیدگی و صدور حکم شایسته برابر دادخواست تقدیمی را دارد. 

وکلای خوانده دفاعاً بیان داشتند که عین مستأجره در موعد مقرر یعنی ۱۳۹۰/۸/۰۱ تخلیه بوده و عدم تحویل آن به موجر به علت عدم پرداخت و استرداد ودیعه بوده و چون موجر توانایی پرداخت ودیعه را نداشت و قصد داشت که ملک را به مستأجر دیگری واگذار نموده و ودیعه از مستأجر جدید دریافت و به خوانده پرداخت نماید، لذا خوانده نیز از حق حبس استفاده نموده و تخلیه عین مستأجره را موکول به پرداخت و استرداد ودیعه از ناحیه موجر نموده است، در این خصوص شهودی نیز وجود دارد و حاضرند که شهادت دهند، دادگاه جهت مورد قرار استماع شهادت شهود خوانده را صادر نموده است، که شهود خوانده در جلسه دادگاه حضور یافته و متفقاً تأیید نمودند که عدم تحویل ملک از ناحیه مستأجر (خوانده) به موجر ناشی از عدم توانایی وی در استرداد ودیعه بوده و بارها با هماهنگی موجر اشخاص برای بازدید از ملک مراجعه نموده‌اند، 

دادگاه با امعان نظر در مراتب، دعوی خواهان را به طرفیت خوانده وارد نمی‌داند، زیرا عدم تخلیه ملک از ناحیه مستأجر معلول تعلل خواهان (موجر) در پرداخت و استرداد ودیعه و إعمال حق حبس مستأجر می‌باشد، بناء‌علی‌هذا دادگاه مستنداً به مادتین ۱۰ و ۱۲۵۷ و مفهوم و منطوق ماده ۳۷۷ قانون مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - عنایت

 رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. با وکالت خانم الف.الف. به طرفیت آقای م.ر. با وکالت آقای م.ع. از دادنامه شماره ۱۶۹- صادره از شعبه ۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور حکم بر بی حقی خواهان (تجدیدنظرخواه) در دعوی مطالبه اجرت المثل تصرف خوانده (تجدیدنظرخوانده) از تاریخ ... موجه و وارد نبوده و متضمن جهات و دلایلی نیست که موجب نقض دادنامه شود؛ 

زیرا از بند دو ماده چهار و همچنین بند ۶_۱۱ و ظهر قرارداد اجاره مورخ ۸۸/۱۰/۱۶ استنباط می شود همزمان با تخلیه مورد اجاره و تسلیم به موجر، قرض الحسنه مندرج در قرارداد به مستأجر پرداخت گردد والا مستأجر حق حبس از جهت عدم تخلیه مورد اجاره دارد؛ عرف در قراردادهای اجاره نیز در موارد مشابه حق حبس مستأجر را مسلم می‌داند از طرفی دلیل اثباتی بر آمادگی موجر به پرداخت قرض‌الحسنه به مستأجر ارائه نشده و با این وصف با استفاده مستأجر از حق حبس استحقاق خواهان به مطالبه اجرت‌المثل به میزان پیش بینی شده در قرارداد محرز نمی‌باشد و از آنجا که دادنامه وفق جهات و دلایل مذکور و بر مبنای مقررات قانونی صادر شده لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد بخش آخر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می شود این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

فارسیجانی - صوفی