نظریه مشورتی مبنای محاسبه حق اجرای حکم در دعاوی مالی غیرنقدی

به گزارش فصل سوم، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره نحوه محاسبه حق اجرای حکم در دعاوی مربوط به عین معین، به تبیین ملاک قانونی اخذ نیم‌عشر اجرایی و مرجع صالح برای تعیین قیمت محکوم‌به پرداخت.

بر اساس این نظریه(۱۴۰۵/۰۴/۲۹)، در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست، مبنای محاسبه حق اجرا، بهای خواسته‌ای است که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته یا در جریان رسیدگی توسط دادگاه تعیین شده است. بنابراین، تعیین قیمت عین محکوم‌به یا هزینه اجرای حکم در اجرای مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، اثری در میزان حق اجرای حکم ندارد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه همچنین تصریح کرده است که با توجه به مقررات دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی، تعیین قیمت عین محکوم‌به و هزینه اجرای حکم از امور مربوط به مرحله اجرا بوده و بر عهده دادرس اجرای احکام مدنی است.

در بخش دیگری از این نظریه آمده است که منظور از «دادگاه» در قسمت پایانی ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا است؛ دادگاهی که در جریان رسیدگی و مطابق ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، بهای خواسته را تعیین کرده است.

بر این اساس، اداره کل حقوقی قوه قضاییه تأکید کرده است که حتی در مواردی که به دلیل تلف شدن یا عدم دسترسی به عین محکوم‌به، قیمت آن در مرحله اجرا تعیین و از محکوم‌علیه وصول می‌شود، مبنای اخذ حق اجرای حکم همچنان بهای خواسته تعیین‌شده در دادخواست یا بهای تعیین‌شده توسط دادگاه رسیدگی‌کننده خواهد بود، نه ارزش روز محکوم‌به در زمان اجرا.

انتهای پیام/