شهادت در دادگاه چه شرایطی دارد؟

فصل سوم؛ وقتی سندی در دسترس نباشد یا اثبات یک ادعا به گفته شاهدان گره بخورد، قانون تکلیف را روشن کرده است. قانون مدنی با تعیین شرایط شاهد و حدود اعتبار شهادت، مشخص کرده که در چه مواردی دادگاه می‌تواند به اظهارات شهود استناد کند و چه زمانی این دلیل اثباتی فاقد اعتبار است.

بر اساس مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۲۰ قانون مدنی، شهادت در کنار سایر ادله اثبات دعوا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، اما پذیرش آن منوط به رعایت شرایط قانونی خواهد بود.

طبق ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی، هرگاه سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در دادگاه احراز شده وجود داشته باشد، ادعایی که برخلاف مفاد آن باشد، با شهادت قابل اثبات نیست. با این حال قانونگذار در ماده ۱۳۱۲ استثناهایی را پیش‌بینی کرده است.

مطابق این ماده، در مواردی مانند تکمیل یا تقویت سایر ادله، حوادثی نظیر آتش‌سوزی، سیل، زلزله یا غرق کشتی که امکان تنظیم سند را از بین برده باشد، تعهداتی که معمولاً برای آنها سند تنظیم نمی‌شود، مفقود یا تلف شدن اسناد بر اثر حوادث غیرمترقبه و همچنین در موضوعات مربوط به ضمان قهری، امکان استناد به شهادت وجود دارد.

قانون مدنی همچنین گروهی از افراد را از ادای شهادت معتبر محروم کرده است. بر اساس ماده ۱۳۱۳، افراد ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار داده‌اند، اشخاص مشهور به فساد اخلاق، افرادی که در دعوا نفع شخصی دارند، اشخاص مجنون در زمان جنون و کسانی که عدالت شرعی آنان احراز نشده باشد، صلاحیت ادای شهادت مؤثر در دعوا را ندارند.

در ماده ۱۳۱۳ نیز شرایط لازم برای شاهد بیان شده است. بر این اساس، شاهد باید بالغ، عاقل، عادل، دارای ایمان و دارای طهارت مولد باشد و عدالت وی نیز باید از طریق یکی از راه‌های شرعی برای دادگاه احراز شود.

همچنین مطابق ماده ۱۳۱۴، اظهارات کودکانی که به سن ۱۵ سال تمام نرسیده‌اند، صرفاً برای کسب اطلاع قابل استماع است؛ مگر در مواردی که قانون به طور خاص شهادت آنان را معتبر شناخته باشد.

قانونگذار در باب دوم به شرایط خودِ شهادت پرداخته است. بر اساس ماده ۱۳۱۵، شهادت باید مبتنی بر قطع و یقین باشد و اظهارات مبتنی بر شک و تردید ارزش اثباتی ندارد.

مطابق ماده ۱۳۱۶ نیز شهادت باید با موضوع دعوا مطابقت داشته باشد، هرچند اگر اختلاف تنها در الفاظ باشد و از نظر معنا با ادعا هماهنگی داشته یا کمتر از میزان ادعا باشد، خدشه‌ای به اعتبار آن وارد نمی‌کند.

از سوی دیگر، ماده ۱۳۱۷ بر لزوم هماهنگی مفاد شهادت شهود تأکید دارد و مقرر می‌کند اگر اظهارات شهود با یکدیگر تعارض داشته باشد، اصولاً قابل استناد نیست؛ مگر آنکه از مجموع گفته‌های آنان بخش قطعی و مشترکی به دست آید. همچنین اختلاف در جزئیات، مادامی که موجب تغییر موضوع اصلی شهادت نشود، مانعی برای پذیرش آن نخواهد بود.

قانون مدنی در ماده ۱۳۱۹ تصریح کرده است که اگر شاهد از اظهارات خود رجوع کند یا مشخص شود برخلاف واقع شهادت داده است، شهادت وی فاقد اثر خواهد بود.

در نهایت، ماده ۱۳۲۰ مقرر می‌کند که «شهادت بر شهادت» تنها زمانی قابل استماع است که شاهد اصلی به دلیل فوت یا وجود مانعی مانند بیماری، سفر، حبس یا موارد مشابه امکان حضور در دادگاه را نداشته باشد.

انتهای پیام/