حدود مسئولیت مرجع تحویلگیرنده کالا؛ تحلیلی بر ماده ۲۵ قانون امور گمرکی
در بسیاری از دعاوی مربوط به خسارت کالا، نخستین مسئول که مورد مطالبه قرار میگیرد، گمرک است. این در حالی است که ماده ۲۵ قانون امور گمرکی، مسئولیت را بهصورت مطلق بر عهده گمرک قرار نداده، بلکه از «مرجع تحویلگیرنده کالا» سخن گفته است؛ تفاوتی که در عمل، منشأ بسیاری از برداشتهای نادرست و اختلافات حقوقی شده است.
به گزارش فصل سوم به نقل از سامانه مشاور حقوقی وکیلای، بر اساس ماده ۲۵، مسئولیت حفظ و نگهداری کالا از زمان تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن، بر عهده مرجع تحویلگیرنده است. بنابراین، تحقق این مسئولیت صرفاً با ورود کالا به قلمرو گمرکی محقق نمیشود، بلکه مستلزم آن است که کالا در دورهای قرار داشته باشد که قانون، نگهداری آن را بر عهده مرجع تحویلگیرنده قرار داده است.
از همین رو، در هر دعوای مطالبه خسارت، پیش از هر چیز باید به یک پرسش اساسی پاسخ داد: در زمان وقوع خسارت، کالا قانوناً در اختیار چه شخص یا نهادی بوده است؟
پاسخ به این پرسش، بیش از محل فیزیکی استقرار کالا اهمیت دارد. ممکن است کالا در یک بندر، منطقه ویژه اقتصادی، انبار اختصاصی یا محوطه عملیاتی نگهداری شود، اما مسئولیت نگهداری آن دیگر بر عهده مرجع تحویلگیرنده موضوع ماده ۲۵ نباشد. در مقابل، صرف قرار گرفتن کالا در محدودهای که تشریفات گمرکی در آن انجام میشود نیز بهتنهایی برای ایجاد مسئولیت کافی نیست.
در واقع، ماده ۲۵ مسئولیتی عام برای تمامی خسارات وارده به کالا ایجاد نکرده است؛ بلکه مسئولیتی مقید به حدود قانونی، زمانی و قلمرو وظایف مرجع تحویلگیرنده مقرر میدارد. ازاینرو، تشخیص شخص مسئول، مستلزم بررسی همزمان قانون، قراردادها و وضعیت حقوقی کالا در زمان وقوع خسارت است.
به همین دلیل، در بسیاری از پروندهها، انتساب مسئولیت تنها با استناد به حضور کالا در محدودههای بندری یا گمرکی، با مفاد ماده ۲۵ انطباق ندارد. آنچه باید احراز شود، این است که آیا در لحظه ورود خسارت، کالا همچنان تحت مسئولیت قانونی مرجع تحویلگیرنده قرار داشته یا مسئولیت نگهداری آن به موجب قانون یا قرارداد به شخص دیگری منتقل شده است.
نتیجه آنکه، ماده ۲۵ قانون امور گمرکی بیش از آنکه مبنای توسعه مسئولیت باشد، ضابطهای برای تعیین حدود مسئولیت است. هرگونه تحلیل حقوقی درباره خسارات وارده به کالا، بدون تعیین دقیق شخص متعهد به حفظ و نگهداری آن در زمان وقوع خسارت، با فلسفه و مفاد این ماده سازگار نخواهد بود.
