کسب مُحَرّمهای بنام "اینترنت پرو"
سعید باقری*
اینترنت بهعنوان یکی از زیرساختهای اساسی زندگی مدرن، نقشی حیاتی در دسترسی مردم به اطلاعات، آموزش، اشتغال و ارتباطات ایفا میکند. در چنین شرایطی، ارائه طرحهایی مانند «اینترنت پرو» که دسترسی به خدمات کامل اینترنت را محدود به پرداخت هزینههای بیشتر یا شرایط خاص میکند، میتواند با اصول عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی در تعارض قرار گیرد.
از منظر حقوقی، محدودسازی دسترسی آزاد و برابر به اینترنت ممکن است با روح قانون اساسی به ویژه اصول مرتبط با برابری حقوق شهروندان و حق دسترسی به اطلاعات ناسازگار باشد. اگر بخشی از جامعه تنها به دلیل توان مالی کمتر از دسترسی کامل به اینترنت محروم شود، این امر به شکاف دیجیتال دامن زده و نابرابریهای اجتماعی را تشدید میکند.
از جنبه اقتصادی نیز، تحمیل هزینههای اضافی برای دسترسی به خدمات پایه اینترنت میتواند نوعی فشار مضاعف بر اقشار مختلف مردم تلقی شود. چنین رویکردی، بهویژه در شرایطی که اینترنت به ابزار ضروری برای کسبوکار، آموزش و حتی خدمات عمومی تبدیل شده، میتواند به کاهش فرصتهای برابر و محدود شدن رشد اقتصادی منجر شود.
از منظر فقه شیعه نیز میتوان این موضوع را قابل تأمل دانست. در فقه اسلامی، اصولی مانند «عدالت»، «نفی عسر و حرج» و «حرمت اکل مال به باطل» مورد تأکید قرار گرفتهاند. اگر طرحی بهگونهای اجرا شود که دسترسی عادلانه مردم به یک نیاز عمومی و ضروری را مختل کند یا موجب تحمیل هزینههای غیرمنصفانه و تبعیضآمیز شود، میتواند محل اشکال فقهی قرار گیرد. همچنین، اگر چنین سیاستهایی به تضعیف منافع عمومی (مصلحت جامعه) یا ایجاد نابرابری گسترده بینجامد، از منظر برخی مبانی فقهی قابل نقد خواهد بود.
از دیدگاه اخلاقی و اجتماعی، دسترسی به اطلاعات و ارتباطات آزاد، امروزه بهعنوان یکی از مؤلفههای مهم کرامت انسانی و عدالت اجتماعی شناخته میشود. هرگونه سیاستگذاری که این دسترسی را به شکل نابرابر محدود کند، ممکن است با اصول انصاف و عدالت در تضاد باشد و اعتماد عمومی را کاهش دهد.
بنابراین، ضروری است که سیاستگذاران در طراحی و اجرای هرگونه طرح مرتبط با اینترنت، به اصول عدالت، شفافیت، و حفظ حقوق اساسی مردم توجه ویژه داشته باشند تا از بروز نارضایتی اجتماعی و تضییع حقوق شهروندان جلوگیری شود.
یکی از مهمترین توجیهاتی که برای طرحهایی مانند «اینترنت پرو» مطرح میشود، ملاحظات امنیتی است. با این حال، این استدلال با یک تناقض جدی مواجه است. اگر فرض بر این باشد که «اینترنت آزاد» بهدلیل برخی محتواها یا کارکردها میتواند تهدیدی برای امنیت ملی تلقی شود، در این صورت ماهیت این تهدید به خودِ بستر اینترنت بازمیگردد، نه به سطح درآمد یا توان پرداخت کاربران.
به بیان دیگر، اگر دسترسی گسترده به اینترنت ذاتاً دارای مخاطرات امنیتی است، این مخاطرات برای همه کاربران چه آنها که توان پرداخت هزینه بیشتر دارند و چه آنها که ندارند یکسان است. در نتیجه، تبدیل دسترسی کامل به اینترنت به یک خدمت پولی، نهتنها این تهدیدات را برطرف نمیکند، بلکه صرفاً آن را به بخشی خاص از جامعه منتقل میکند. چنین رویکردی نشان میدهد که مسئله اصلی نه «امنیت»، بلکه «مدیریت دسترسی» بر اساس معیارهای غیرمرتبط با ذات تهدید است.
اگر تهدید امنیتی هم چنان باقی است چرا با پرداخت پول ایجاد این تهدید مجاز می شود؟
این روش طبقاتی خود منشأ فساد و رانت را برای عده ای معدود و موسسات خاصی فراهم می کند.
از سوی دیگر، اگر ادعا شود که کاربران خاصی با پرداخت هزینه بیشتر «قابل اعتمادتر» هستند، این فرض نیز از نظر منطقی محل تردید است؛ زیرا امنیت ملی به رفتار و نوع استفاده افراد بستگی دارد، نه به وضعیت اقتصادی آنها. تاریخ و تجربه نیز نشان میدهد که تهدیدات امنیتی لزوماً از سوی اقشار کمدرآمد یا فاقد دسترسی ویژه شکل نمیگیرد.
بنابراین، استناد به «امنیت» برای توجیه ایجاد یک نظام دسترسی طبقاتی به اینترنت، با نوعی ناسازگاری درونی روبهرو است. اگر اینترنت آزاد تهدید محسوب میشود، این تهدید با پولیسازی از بین نمیرود؛ و اگر قابل مدیریت است، این مدیریت باید بهصورت عادلانه و برای همه کاربران اعمال شود، نه صرفاً از طریق ایجاد تبعیض در دسترسی.
پینوشت:
متاسفانه نویسنده این متن علی رغم میل باطنی، از روی اضطرار و به واسطه شغل و حرفه ای که دارد و هیچ راه دیگری برای دسترسی آزاد به اینترنت پیدا نکرده از اینترنت پرو استفاده می کند.
* نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، دکتری تخصصی حقوق خصوصی
