نقدی بر قوانین حوزه شفافیت؛ همسان پنداری کانون وکلا با دستگاههای دولتی
وکیل سجاد شکوری راد در یادداشتی در فصل سوم به مضرات اجرای نادرست قانون شفافیت اشاره کرد.
این عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز در یادداشت خود نوشته است:
تصویب قوانین حوزه شفافیت از جمله "قانون شفافیت قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ " و راهاندازی سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان با توجه به "بند ت ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۳/۱ " مربوط به سال جاری نبوده و در زمان حکمفرمایی همان فضای تقابلی تصویب قوانین ناقض استقلال قبل از دو سال گذشته اتفاق افتاده و استمرار مسیری است که استقلال کانون وکلا را با مخاطرات جدی مواجه نموده است. هر چند این مصوبات مربوط به گذشته بوده و با فضای تعدیل شده فعلی مجلس سنخیتی ندارد، اما همان قوانین تصویبی در گذشته اکنون در حال اثرگذاری و بروز تبعات میباشند و تا زمان اصلاح این قوانین آثار و آوار آنها ادامه خواهد داشت.
بند ت ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با هدف شفافیت، قوه قضاییه و وزارت دادگستری را مکلف به ایجاد سامانهای با نام سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» نموده است که راهاندازی این سامانه در روزهای اخیر و افشای اسرار غیرضروری وکلا آنهم بدون کسب نظر و هرگونه دخالت کانونها، موجی از انتقادات را به راه انداخته است. هر چند این سامانه آنچنان که در ادامه خواهم گفت آسیبزاست، اما مخاطرات آن با آسیبهای قانون «شفافیت قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها» قابل مقایسه نیست؛ قانونی که کمتر مورد توجه و بررسی و نقد قرار گرفته است و میتوان آن را تیشه بزرگ به ریشه نهاد وکالت نامید. به همین دلیل و بر خلاف انتقادات همکاران که بیشتر بر محور اول متمرکز است، هر دو قانون که یکی بیشتر ناظر بر عملکرد وکلا و دیگری ناظر بر کانونهاست را توامان بررسی میکنیم. قبل از ورود به بحث لازم میدانم که به همکاران توصیه نمایم هر دو قانون فوقالذکر را مطالعه نموده و در نقدهای خود جهت بیان آسیبها، تبیین مبانی غلط و ارائه راهکار به خاطر داشته باشند که این قوانین مصوب مجلس بوده و مراحل قانونگذاری را طی نموده و لازمالاجراست و جز از طریق اصلاح در مجلس مجلس قابل تغییر نیست و تا زمان اصلاح، ضمن بیان انتقادات، میبایست آثار آسیبزای آن مانند قانون تسهیل مدیریت شود یا با استفاده از ظرفیتهای موجود در خود قانون نسبت به تحدید دایره شمول آن اقدام گردد.
باید دانست که شفافیت در نظامهای سیاسی مترقی، در زمره مهمترین و کارآمدترین ابزارهای محدود نمودن قدرت، مقابله با فساد، افزایش اعتماد عمومی و تقویت پاسخگویی نهادهای حاکمیتی و سیاسی است. هر اندازه نهادهای برخوردار از قدرت عمومی یا متصدی خدمات عمومی، تصمیمات، فرآیندها، هزینهها، درآمدها و مبانی عملکرد خود را آشکارتر کنند، امکان نظارت عمومی، ارزیابی کارشناسی و پیشگیری از سوءاستفاده از موقعیت افزایش مییابد.
به نظر میرسد قانون «شفافیت قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها» بهعنوان قانون مادر، در ابتدا نه با اهدافی که عنوان شد، بلکه با هدف شفافیت آرای نمایندگان مجلس و در راستای ارائه گزارش تلویحی عملکرد به موکلین و جناحهای سیاسی مطرح گردید؛ زیرا مواضع علنی نمایندگان با آرای مخفی آنها متفاوت بوده و زمینه اختلافات درون جناحی را فراهم مینمود. اما به مرور و در زمان طرح و تصویب، دایره شمول این قانون گسترش یافت و طیف وسیعی از دستگاههای دولتی و حاکمیتی را در برگرفت؛ با این استدلال که هیچ تمایز و تبعیضی بین قوا قابل تصور نیست. این قانون در ظاهر تلاشی برای عبور از شفافیت محدود و گزینشی و حرکت به سمت شفافیت فراگیر در قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی، شوراها، مؤسسات عمومی غیردولتی و برخی نهادهای عهدهدار خدمات عمومی است. با این حال، هرچند اصل شفافیت امری ضروری، پسندیده و قابل دفاع است، اما نحوه تنظیم این مقررات، دامنه شمول آن، کیفیت، استثنائات، ضمانت اجراها و بهویژه نحوه مواجهه آن با نهاد وکالت، محل بحث و نقد جدی است.
اهمیت این بحث در مورد کانونهای وکلای دادگستری دوچندان است؛ زیرا کانون وکلا از یک سو نهادی حرفهای، مستقل، صنفی و مدنی است که علاوه بر صدور پروانه وکالت، وظایف مهمی چون نظارت انتظامی، آموزش کارآموزان، اداره امور صنفی و صیانت از شأن وکالت و استقلال این حرفه را بر عهده دارد و از سوی دیگر، استقلال آن با حق دفاع شهروندان و تضمین دادرسی عادلانه و حفظ حدود و حقوق و اسرار مردم پیوند مستقیم دارد.
بنابراین اگر بنای بر شمول قانون نسبت به این نهاد و سایر نهادهای مستقل است، میبایست بهگونهای طراحی و اجرا شود که هم پاسخگویی مدنظر قانونگذار را تقویت کند و هم به استقلال وکالت، محرمانگی رابطه وکیل و موکل و امنیت حرفهای وکلا آسیب نزند و سازوکار آن بهنحوی نباشد که ناخواسته به منافع وکلای جوان در فضای رقابتی حرفه وکالت آسیبی وارد نماید؛ موضوعاتی که هم در قوانین اخیرالتصویب و هم در سامانه مرتبط با برنامه پنجساله هفتم قانون نادیده انگاشته شده و با ایرادات جدی روبروست. همین ایرادات باعث شد تا قانون شفافیت در مسیر تصویب با ابهامات متعددی مواجه گردد و چندین نوبت میان مجلس، شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و مجمع تشخیص مصلحت نظام دست به دست گردد. بنابراین، قانون شفافیت قوای سهگانه خود محصول یک روند تقنینی ساده و شفاف نیست، بلکه پس از اختلافنظرهای متعدد و اصلاحات گوناگون به مرحله نهایی رسیده و در روند تصویب و تایید دستخوش اعمال سلایق متعدد و منافع متعارض تصمیم گیرندگان گردیده است و در مسیر طی شده از نظرات کارشناسی نهادها و سازمانهای تحت شمول نیز استفادهای نشده و در نهایت آنچه نباید میشد، شده است و نهاد وکالت در تلاقی با این قانون، به مانند قوانینی که در گذشته تصویب شده از گزند آسیب در امان نمانده است.
قانون شفافیت قوای سهگانه، دامنه نسبتاً گستردهای دارد. این قانون شامل قوه مقننه، هیأت وزیران، وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، برخی شرکتهای دارای سهام مدیریتی یا کنترلی دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی، قوه قضائیه، مراجع قضایی، سازمانها و نهادهای وابسته یا تحت نظر قوه قضائیه، شوراهای قانونی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداریها، هلال احمر، صندوقهای بازنشستگی و برخی مؤسسات خصوصی عهدهدار خدمات عمومی است.
نکته مهم آن است که در بند مربوط به قوه قضائیه و نهادهای تحت نظر آن، از کانونهای وکلای دادگستری نیز نام برده شده است؛ موضوعی که از نقاط بحثبرانگیز این قانون است؛ زیرا کانونهای وکلا، هرچند دارای مأموریت عمومی در حوزه حرفه وکالت هستند، اما از حیث ماهیت، نباید در ردیف نهادهای اداری وابسته به قوه قضائیه یا تحت مدیریت آن چون دفاتر خدمات قضایی تلقی شوند. کانون وکلا نهادی مستقل است و استقلال آن صرفاً یک امتیاز صنفی برای وکلا نیست، بلکه بخشی از تضمین حق دفاع مردم و دادرسی منصفانه است.
موضوعات مشمول شفافیت نیز تا حدود زیادی گسترده و غیر ضروری است. قانون مشمولان خود را مکلف کرده است که ظرف مهلت مقرر، اطلاعات متعددی را از طریق سامانههای مربوط منتشر و در دسترس عموم قرار دهند. مهمترین این اطلاعات عبارتاند از:
- اطلاعات مدیران و کارکنان، از جمله تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی ماهانه و سالانه و نحوه بهکارگیری آنان؛
- اطلاعات مربوط به اموال، داراییها، درآمدها، هزینهها، بودجه، تجهیزات، تسهیلات، املاک و ساختمانها؛
- متن، متمم و الحاقات قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بزرگ؛
- مبالغ تعرفهها، عوارض و هزینههای ارائه خدمات، مرجع تصویب آنها و مستندات صلاحیت تصویب؛
- فرصتهای سرمایهگذاری، همکاری، جذب و استخدام؛
- فرآیندها و مراحل اداری اخذ و صدور هرگونه مجوز یا پروانه فعالیت؛
- اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت؛
- آرای قطعی مراجع قضایی و شبهقضایی با رعایت موازین امنیتی، شرعی و حفظ اطلاعات شخصی؛
- مشروح مذاکرات و آرای برخی نهادهای تصمیمگیر جمعی.
در خصوص کانونهای وکلا، این موارد حداکثر میتواند شامل انتشار فرآیند صدور پروانه وکالت، شرایط کارآموزی، مقررات انتظامی، تعرفهها، مصوبات هیئتمدیره، بودجه، درآمدها، هزینهها، قراردادهای مهم، ساختار اداری، فرآیندهای جذب نیرو و اطلاعات مرتبط با عملکرد عمومی کانون باشد. نه اینکه با استناد به این قانون و قانون پنجساله هفتم اطلاعات محرمانه نهاد وکالت، اسرار شخصی وکلا و موکلین و مردم و شهروندان بیارتباط با فلسفه وضع این قوانین، تعداد و موضوعات پروندههای تحت وکالت وکلا را افشا نمایند و بستری برای انعکاس شکایات غیرواقعی فراهم نماید تا با نشان دادن شکایات ولو واهی، به شهرت وکالتی افراد آسیب وارد نمایند یا ابزاری برای فشار بر وکلا فراهمنمایند؛ در حالیکه از قدیم زیرساخت شکایت انتظامی از وکلا در کانونها موجود بوده و با پیشبینی امکان شکایت در سامانه شفافیت و ارجاع همان گزارشها به دادسرای کانون، چرخهای باطل و بیارزش به وجود آمده است.
قانون شفافیت قوای سهگانه واجد ابهامات و ضعفهای قابل توجهی است. نخستین نقد، ابهام در ماهیت برخی نهادهای مشمول است.
قانون، نهادهای بسیار متفاوتی را در کنار یکدیگر قرار داده است؛ از مجلس و دولت و قوه قضائیه گرفته تا شهرداریها، شوراها، سازمانهای نظام حرفهای، کانونهای وکلا و مؤسسات خصوصی عهدهدار خدمات عمومی. این تجمیع، از حیث سیاستگذاری ممکن است قابل فهم باشد، اما از حیث حقوقی نیازمند تفکیک دقیقتر است. نمیتوان برای نهادهای حاکمیتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، نهادهای صنفی مستقل و مؤسسات خصوصی عهدهدار خدمات عمومی، الگویی واحد و نسخه ای همسان مقرر کرد. شفافیت مجلس، شفافیت دولت، شفافیت قوه قضائیه، شفافیت شهرداری، شفافیت کانون وکلا و شفافیت سازمانهای مردمنهاد، هر یک منطق و اقتضائات خاص خود را دارد. قانون باید میان شفافیت مالی، شفافیت اداری، شفافیت تصمیمگیری، شفافیت آرای مراجع شبهقضایی، شفافیت قراردادها و شفافیت اطلاعات حرفهای و اسرار مراجعین تفکیک دقیقتری قائل میشد، اما ابهام مهم تر در استثنائات است جایی که مفاهیمی مانند امنیت ملی، مصالح عمومی، امنیت شخصی، حیثیت اشخاص و مخاطرات اقتصادی، در متن قانون آمدهاند؛ در حالیکه این مفاهیم قابلیت و ظرفیت تفسیر موسع دارند. اگر این استثنائات بهصورت گسترده و سلیقهای تفسیر شوند، اصل شفافیت عملاً بیاثر میشود و تنها نهادهایی چون کانون وکلا که به ساختارهای سیاسی و مراکز قدرت درون حاکمیتی متصل نیستند، در شمول قانون قرار گرفته و سایر نهادها با همین تفاسیر و ابهامات مستثنا میشوند یا قانون سلیقهای و برای فشار بر برخی نهادها چون نهادهای مستقل و در بازه زمانی خاص اعمال میگردد. قانون باید معیارهای دقیقتر، مرجع مستقلتر و سازوکار نظارتی روشنتری برای اعمال استثنائات پیشبینی میکرد.
نبود تفکیک کافی میان «اطلاعات عمومی» و «اطلاعات محرمانه حرفهای» نیز در زمره ایرادات مهم این قانون است. این ایراد بهویژه در مورد کانونهای وکلا اهمیت دارد. کانون وکلا ممکن است دارای اطلاعات مربوط به پروندههای انتظامی، شکایات موکلان، وضعیت حرفهای وکلا، مکاتبات داخلی، اطلاعات شخصی اعضا و برخی دادههای مرتبط با روابط حرفهای باشد. انتشار این اطلاعات، اگر بدون پالایش و چارچوب دقیق انجام شود، میتواند به حیثیت اشخاص، محرمانگی حرفهای و امنیت شغلی وکلا و اعتماد به نهاد وکالت لطمه بزند همچنین انتشار بیدلیل تعداد پروندههای هر وکیل در سامانه طراحی شده باعث میشود تا وکلای جوان با برچسب کمتجربگی مواجه شده و در رقابت با وکلای با سابقه از گردونه خارج شوند.
نقد بسیار بزرگ که نشان از کماطلاعی تصویبکنندگان این قانون است، ذکر کانونهای وکلای دادگستری ذیل نهادهای مربوط به قوه قضائیه است. این شیوه بیان، از حیث مبنایی محل ایراد است؛ زیرا ممکن است چنین القا کند که کانون وکلا نهادی وابسته یا تحت اداره قوه قضائیه است. در حالی که فلسفه وجودی کانون وکلا، استقلال از قدرت عمومی و تضمین امکان دفاع آزادانه از شهروندان در برابر همان قدرت عمومی است. اگرچه کانون وکلا در حوزه عدالت و دادرسی فعالیت داشته و مأموریت عمومی بر عهده دارد، اما استقلال آن اقتضا میکند در قوانین، با ادبیاتی دقیق و غیرمداخلهگر از آن یاد شود.
ضمانت اجرای کیفری مندرج در قانون شفافیت نیز نسبتاً کلی است. جرمانگاری عدم اجرا یا اجرای ناقص، بدون تعیین دقیق مسئولیتها، مصادیق تخلف، مرجع تشخیص، حدود تقصیر و سازوکار دفاع مدیران، میتواند موجب ابهام شود. در نهادهایی مانند کانون وکلا، ممکن است اختلاف بر سر این باشد که آیا اطلاعات خاص باید منتشر شود یا به دلیل محرمانگی، اطلاعات شخصی یا ارتباط با مأموریت غیرعمومی، قابل انتشار نیست. در چنین مواردی، تهدید کیفری میتواند مدیران را دچار رفتار احتیاطی افراطی، ایستادگی یا مقابله یا انتشار بیضابطه اطلاعات کند.
نبود سازوکار روشن برای حمایت از اطلاعات شخصی نیز از ایرادات این قانون است. قانون به حفظ اطلاعات شخصی اشاره کرده، اما نظام جامع حمایت از دادههای شخصی، تعریف دقیق اطلاعات و داده حساس و غیر قابل انتشار، شیوه ناشناسسازی، حق اعتراض اشخاص، مسئولیت افشای غیرمجاز و معیارهای پالایش اطلاعات را بهتفصیل مشخص نکرده است؛ به نحوی که در عمل شاهد افشای اسرار خصوصی و غیرضروری وکلا و موکلین در بسترهای طراحی شده این قوانین خواهیم بود؛ این خلأ در مورد نهاد وکالت بسیار مهم است؛ زیرا بسیاری از اطلاعات موجود در کانونها ناظر بر موکلین است و با حقوق اشخاص خارج از کانون در ارتباط است.
مهمترین مسئله در نسبت قانون شفافیت با نهاد وکالت، تفکیک میان «شفافیت سازمانی یا نهادی» و «مداخله در استقلال کانون» است. شفافیت نهادی یعنی کانون وکلا در مورد بودجه، هزینهها، قراردادها، مصوبات، فرآیندهای صدور پروانه، ضوابط کارآموزی، آزمون، اختبار، مقررات انتظامی، تعرفهها و ساختار اداری خود پاسخگو باشد.
این نوع شفافیت شاید با اغماض فراوان قابل طرح و بررسی باشد، اما مداخله در استقلال نهادی زمانی رخ میدهد که شفافیت اهرم و بهانهای برای کنترل بیرونی، دخالت در تصمیمات صنفی و حرفهای، تضعیف خودانتظامی وکلا یا قرار دادن کانون در موقعیت تابع نسبت به نهادهای حاکمیتی شود و یا اسرار خصوصی و حرفه ای وکلا و موکلین را افشا نماید. کانون وکلا باید شفاف باشد، اما شفافیت آن نباید به معنای ادغام ماهوی یا اداری در ساختار قوه قضائیه تلقی شود. از حیث مبنایی، کانون وکلا واجد مأموریت عمومی است، اما دولتی نیست. منابع مالی اداره آن نیز غالباً منابع عمومی به معنای بودجه دولتی نیست، بلکه عمدتاً از محل درآمدهای حرفه ای چون سهم کانون از درآمد وکلا، حق عضویت، هدایا، خدمات حرفهای و ... تأمین میشود. بنابراین شفافیت مالی کانون باید ناظر بر پاسخگویی به اعضای تامین کننده بودجه باشد، نه به معنای تلقی کانون بهعنوان دستگاه اجرایی یا دولتی و پاسخگویی به عموم مردم و نهادهای حاکمیتی؛ زیرا که کانون اطلاعات مورد نیاز اعضا را سالیانه منتشر نموده و مصوبات هیئت مدیره نیز در دسترس اعضاست و در همین حد انتشار اطلاعات به عموم کفایت می کند و مازاد بر آن نه درست است و نه لازم.
در بخش مربوط به انتشار آرای قطعی مراجع شبهقضایی چون دادسرای انتظامی کانون نیز موضوع دارای توالی فاسد فراوانی بوده و ممکن است به مجازات مضاعف حیثیتی برای وکیل تبدیل شود؛ وکیلی که به هر دلیلی به مجازات انتظامی محکوم شده تبعات قانونی تخلف خود را تحمل می نماید و با اتمام مجازات و مرور زمان اعاده حیثیت میگردد؛ تشهیر جز در خصوص جرایم کیفری در قانونگذاری ما سابقهای نداشته و با این قبیل قوانین وارد حوزه تخلفات نیز میشود که شاید در سابقه تقنینی جهان معاصر کم سابقه یا حتی منحصر به فرد باشد.
در خصوص اطلاعات مدیران و کارکنان کانون، باید میان مدیران منتخب کانون، کارکنان اداری و وکلای عضو تمایز قائل شد. اطلاعات مربوط به مدیران منتخب و تصمیمگیران کانون، به دلیل مسئولیت عمومی آنان، میتواند تا حدودی مشمول شفافیت باشد؛ اما اطلاعات همه وکلا یا جزئیات شخصی و حرفهای آنان نباید به بهانه شفافیت منتشر شود. وکیل، مأمور عمومی نیست و اطلاعات حرفهای او با حقوق اشخاص ثالث، از جمله موکلان، ارتباط مستقیم دارد زیرا که یکی از مهمترین مرزهای شفافیت در نهاد وکالت، محرمانگی رابطه وکیل و موکل است. محرمانگی، ستون اصلی اعتماد میان وکیل و موکل است. شهروند زمانی میتواند آزادانه از وکیل کمک بگیرد که اطمینان داشته باشد اطلاعات، اسناد، دفاعیات، راهبردهای پرونده و مکاتبات او بدون مجوز قانونی افشا نخواهد شد. چگونه در محاکم اجازه کپی از صورتجلسات یا کتابت قضات داده نمیشود، اما در خصوص وکلا بهعنوان بخشی از دستگاه عدالت قضایی این ملاحظات تغییر میکند؟ آیا شکایات، پروندههای تخلفات قضات و مدیران نهادهای دولتی نیز قابل انتشار عمومی است و آیا در قانون شفافیت یا سامانه شفافیت سازوکاری برای شکایت از قضات و نمایش عمومی تعداد شکایت پیشبینی شده است؟
به نظر میرسد همچنان که ملاحظات در خصوص شاغلین دستگاه قضایی حداکثری و تام است، هیچ تفسیری از قوانین حوزه شفافیت نباید به افشای اطلاعات مربوط به پروندههای وکلا، موکلان، شکایات انتظامی حاوی اطلاعات خصوصی، مکاتبات یا اطلاعات حرفهای منتهی شود. شفافیت کانون وکلا باید ناظر بر عملکرد نهادی کانون باشد، نه اسرار حرفهای وکلا و موکلین. به دیگر سخن، شفافیت در وکالت باید سه مرز جدی داشته باشد: نخست، حفظ استقلال کانون؛ دوم، حفظ محرمانگی روابط وکیل و موکل؛ سوم، حفظ حیثیت و امنیت حرفهای اشخاص. هر جا شفافیت با این سه مرز تعارض پیدا کند، باید با تفسیر مضیق از قانون، از افشای اطلاعات خودداری گردد.
اما برای کاهش آسیب این قوانین چه راهکارهایی وجود دارد؟ کانونهای وکلا تا زمان اصلاح این قوانین باید پیش از هر اقدامی، آییننامه یا دستورالعمل داخلی شفافیت تهیه کنند. در این دستورالعمل باید دقیقاً مشخص شود چه اطلاعاتی قابل انتشار است، چه اطلاعاتی باید با حذف مشخصات منتشر شود، چه اطلاعاتی محرمانه است و مرجع تصمیمگیری درباره موارد اختلافی کدام است. باید میان اطلاعات نهادی و اطلاعات حرفهای تفکیک شود. اطلاعات نهادی شامل بودجه، قراردادها، مصوبات، فرآیندها، تعرفهها، ساختار اداری، گزارش عملکرد و مقررات است. اطلاعات حرفهای شامل اطلاعات پروندهها، موکلان، شکایات انتظامی، سوابق حساس اشخاص، مکاتبات و و دادههای محرمانه است که به هیچوجه قابل انتشار نیست و این موضوع از طریق مکانیزم مندرج در بند ۲ ماده ۲ قانون شفافیت نسبت به اصلاح اطلاعات انتشاری اقدام نماید.
همچنین باید کمیتهای تخصصی متشکل از مدیران ادوار، وکلای باتجربه، متخصصان اداری و نمایندگان هیئتمدیره برای پالایش اطلاعات و تشخیص موارد محرمانه تشکیل شود.
شفافیت بدون تخصص در حوزه حرفهای وکالت، داده و محرمانگی، میتواند به افشای ناخواسته اطلاعات حساس منجر شود.
جمعبندی
در مورد کانونهای وکلای دادگستری، اصل شفافیت مورد استقبال قرار میگیرد؛ زیرا کانون مستقل و مقتدر، همواره در برابر اعضا و جامعه پاسخگو است. اما در عین حال، شفافیت نباید به ابزار تضعیف استقلال وکالت، مداخله در خودانتظامی حرفهای، افشای اسرار وکالتی یا آسیب به محرمانگی رابطه وکیل و موکل تبدیل شود.
راه حل درست نفی شفافیت نیست؛ اما پذیرش بیقیدوشرط آن محل اشکال است کانون وکلا باید در امور مالی، اداری، مقرراتی و تصمیمگیریهای عمومی شفاف باشد، اما در امور مرتبط با اسرار حرفهای، اطلاعات شخصی، پروندههای انتظامی و رابطه وکیل و موکل، اصل بر محرمانگی، احتیاط و صیانت از حقوق اشخاص باشد.
راهاندازی سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» از سوی قوه قضاییه، به استناد بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، با هدف اعلامشده افزایش آگاهی عمومی، تسهیل انتخاب وکیل و تقویت امکان نظارت بر عملکرد صاحبان حرفههای حقوقی صورت گرفته، اما از همین آغاز مسیر پر ابهام و انتقاد آمیزی را در پیش گرفته است.
در بند «ت» ماده ۱۱۳، اطلاعات عملکردی قابل انتشار «منحصراً» شامل تعداد و موضوع پروندهها، بدون درج محتوای محرمانه، میزان حضور در جلسات دادگاهها و پرداخت مالیات و حقوق دولتی اعلام شده است. استفاده قانونگذار از واژه «منحصراً» نشان میدهد که قلمرو اطلاعات قابل انتشار، محدود و احصاشده است و نمیتوان عنوان کلی شفافیت را مجوزی برای عمومیکردن هر دادهای دانست که در اختیار دستگاه قضایی قرار دارد و تفکیک میان شفافیت و محرمانگی در این بند به وضوح نشان میدهد که اطلاعات قابل انتشار محدود و مصرح میباشند.
آنچه اکنون در این سامانه مشاهده میشود، در برخی قسمتها از چارچوب یک استعلام حرفهای فراتر رفته و به مجموعهای از اطلاعات شخصی، خانوادگی، آماری، انتظامی و مالی تبدیل شده است؛ اطلاعاتی که انتشار بخشی از آنها نه برای احراز صلاحیت حرفهای وکیل ضروری است و نه ارتباط روشنی با هدف اعلامشده سامانه دارد و چون خارج از حدود قانون است، میبایست به فوریت مورد بازنگری قرار گیرد. اطلاعاتی مانند تاریخ تولد، وضعیت تأهل، نام پدر، شماره شناسنامه و برخی دیگر از مشخصات هویتی چه ارتباطی با شفافیت حرفهای و شغلی وکیل دارد و در کجای قانون چنین مجوزی داده شده است؟
شهروندی که قصد انتخاب وکیل دارد، نیازمند اطلاع از نام و نام خانوادگی، شماره پروانه، وضعیت اعتبار آن، مرجع صادرکننده، نشانی و حوزههای فعالیت وکیل است. اگر وکیل مشکل انتظامی داشته باشد، معلق بوده و در وضعیت وی غیرفعال بودن پروانه قید میشود. اما وضعیت تأهل، شماره شناسنامه یا سایر جزئیات زندگی شخصی، نه کمکی به ارزیابی صلاحیت وکیل میکند و نه معیاری برای انتخاب آگاهانه او به دست میدهد. صرف دسترسی یک دستگاه به اطلاعات گسترده اشخاص نیز مجوز انتشار عمومی آن اطلاعات نیست و مورد انتقاد جدی جامعه وکالت است. بهویژه آنکه تجمیع اطلاعات هویتی، شغلی، مالی، انتظامی و آماری در یک صفحه عمومی، میتواند خطرهایی بیش از انتشار جداگانه هر یک از این دادهها ایجاد کند. همچنین آمار پروندهها میتواند احتمال ایجاد تصویری گمراهکننده را تقویت کند. اصل انتشار تعداد و موضوع پروندهها در قانون پیشبینی شده است، اما نحوه اجرای این بخش نباید بهگونهای باشد که موجب گمراهی مردم یا ایجاد رتبهبندی بر اساس تجربه میان وکلا نشود.
تعداد پرونده، بهتنهایی معیار قابل اعتمادی برای سنجش توانایی، تجربه یا کیفیت عملکرد وکیل نیست. ممکن است وکیلی صدها پرونده ساده، مشابه و تکراری داشته باشد و وکیل دیگری تنها چند پرونده پیچیده و تخصصی را مدیریت کند. همچنین ممکن است بخش عمده فعالیت یک وکیل در زمینه مشاوره حقوقی، تنظیم قرارداد، داوری، پژوهش یا ارائه خدمات حقوقی دیگر باشد و به همین دلیل، تعداد پروندههای قضایی او کمتر به نظر برسد.
نمایش آمار خام پروندهها، بدون توضیح درباره ماهیت، پیچیدگی، مدت رسیدگی، مرحله دادرسی و نقش وکیل، ممکن است این تصور نادرست را در ذهن مخاطب ایجاد کند که هر وکیل دارای پرونده بیشتر، لزوماً باتجربهتر، موفقتر یا شایستهتر است. چنین شیوهای بیش از همه به زیان وکلای جوان، وکلای متخصص و کسانی تمام میشود که در حوزههای کمتعداد اما پیچیده و تخصصی فعالیت میکنند. وکیل باسابقه بهطور طبیعی پروندههای بیشتری از وکیلی دارد که بهتازگی وارد حرفه شده است؛ اما این به معنای حاذق تر بودن نیست. قرارگرفتن این اعداد در برابر دید عموم، بدون توجه به سابقه و نوع فعالیت، ممکن است به ایجاد یک رتبهبندی غیررسمی در سیستم عرضه خدمات حقوقی و نوعی تبلیغ غیرمستقیم و شرایط نابرابر منجر شود.
سامانه همچنین باید بهروشنی اعلام کند که آمار پروندهها از چه تاریخی محاسبه شده، آیا پروندههای قدیمی و غیرالکترونیکی نیز در آن منظور شدهاند، پرونده بدوی و تجدیدنظر یک پرونده محسوب شده یا دو پرونده، وکالت مشترک یا حضور به عنوان وکیل سرپرست چگونه محاسبه شده و پروندههای تسخیری، معاضدتی، منتهی به عزل یا استعفای وکیل چه وضعیتی دارند.
ادامه دارد .....
* وکیل و عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
