قرارداد وکالت و امنیت مالی وکیل دادگستری
عیسی امینی*
وکالت دادگستری یک نهاد حقوقی مبتنی بر اعتماد، استقلال و دادرسی منصفانه است، نه یک حرفه اقتصادی صرف. به همین دلیل، بسیاری از قواعد عمومی قراردادها (مانند شرط وجه التزام، شرط عدم عزل، رهن و تضمینهای مالی) در این نوع وکالت قابل پذیرش نیست و درج چنین شروطی نه تنها باطل است، بلکه در برخی موارد تخلف انتظامی نیز محسوب میشود. اما در سوی دیگر این رابطه، واقعیتی انکارناپذیر قرار دارد؛ وکیل دادگستری نیز همچون هر صاحب حرفهای، برای استمرار فعالیت خود نیازمند امنیت اقتصادی است.
تجربه نزدیک به سه دهه وکالت نشان داده است که بخش پایانی حقالوکاله و گاه اصل آن، بیش از سایر بخشها در معرض تعلل، اختلاف و در نهایت عدم استیفاء قرار میگیرد. پرسش این است که چگونه میتوان، بدون خدشه به مقررات و اصول بنیادین وکالت، از حقوق مالی مشروع وکیل دادگستری نیز حمایت کرد؟
به نظر میرسد پاسخ را باید در «تنظیم حرفهای قرارداد وکالت» و «رفتار حرفهای وکیل دادگستری» جستوجو کرد، نه در توسل به تضمینهای خلاف قانون یا رفتارهای غیرحرفهای.
نخست آنکه، بهتر است پرداخت حقالوکاله از قالب سنتی و رایج دو مرحلهای خارج و متناسب با مراحل واقعی دادرسی توزیع شود؛ برای نمونه، هنگام تنظیم وکالتنامه، پس از مرحله کارشناسی، همزمان با صدور رأی بدوی، در زمان قطعیت حکم، آغاز عملیات اجرایی و پایان اجرای حکم. این شیوه، هم با واقعیت کار وکیل دادگستری و شرایط اقتصادی امروز تناسب بیشتری دارد و هم احتمال اختلاف و عدم پرداخت را کاهش میدهد.
دوم، در قرارداد تصریح شود که عدم پرداخت حقالوکاله هر مرحله، علاوه بر ایجاد حق مطالبه مبلغ مورد استحقاق، برای وکیل حق استعفا با رعایت مقررات مربوطه نیز ایجاد میکند. این شرط، نه تضمینی نامشروع است و نه استقلال وکیل را مخدوش میسازد؛ بلکه صرفاً آثار طبیعی نقض تعهد قراردادی و قانونی را بیان میکند.
سوم، دریافت ابزارهای پرداخت مانند چک برای هر مرحله از حقالوکاله، امری کاملاً منطقی و مشروع است؛ مشروط بر آنکه این ابزارها جایگزین تضمینهای ممنوع نشوند و ماهیت آنها صرفاً وسیله پرداخت تعهد موجل باشد، نه وثیقه یا تضمینی برای استمرار وکالت.
چهارم، درج شرط داوری، اگر با دقت و بر اساس اصول صحیح تنظیم شود، میتواند راهکاری مؤثر برای حل سریع اختلافات مالی میان وکیل و موکل باشد. چنین شرطی در ماهیت رابطه وکالت یا حقوق مالی وکیل دادگستری دخالتی ندارد، اما مسیر استیفای حق را کوتاهتر، کمهزینهتر و کارآمدتر میسازد.
پنجم، هرچند وکیل دادگستری نمیتواند نسبت به موضوع دعوا یا محکومبه، حق عینی یا وثیقهای اعم از شخصی و عینی برای خود ایجاد کند، اما توافق قانونی بر ایجاد یک حق دینی ، از جمله تعیین معیار پرداخت بخش باقیمانده حقالوکاله بر اساس معادل ریالی درصدی از ارزش واقعی محکومبه در زمان تأدیه، نه تنها با اصول حقوقی ناسازگار نیست و شرکت در مدعی به نیز محسوب نمی شود، بلکه در شرایط اقتصادی امروز، تدبیری منطقی و منصفانه برای حفظ ارزش واقعی حقالوکاله و جلوگیری از کاهش ارزش مطالبات وکیل محسوب میشود.
ششم، همانگونه که امروزه در بسیاری از وکالتنامههای الکترونیکی پیشبینی شده است، میتوان از موکل اختیار وصول حقالوکاله از محکومبه را در وکالتنامه الکترونیکی اخذ کرد. این اختیار، بدون آنکه برای وکیل نسبت به موضوع دعوا حقی عینی ایجاد کند، اجرای تعهدات مالی را تسهیل میکند.
سرانجام، لازم است حقالوکاله از سایر هزینههای پرونده، از جمله هزینههای کارشناسی، آگهی، ترجمه، ایاب و ذهاب، اجرا و سایر مخارج، به روشنی تفکیک شود تا هیچگونه ابهامی در خصوص میزان تعهدات مالی طرفین یا تصور دریافت وجوهی خارج از توافق ایجاد نشود.
همکاران شریف من؛
اگر به دنبال تضمین واقعی هستیم، دو راه اصلی پیش روی ماست:
نخست آنکه با موکل چنان رابطهای برقرار کنیم که بپذیرد حقالوکاله وکیل دادگستری صرفاً بهای یک خدمت و کار نیست، بلکه تجلی ارزش تخصص،تبحر ، زمان و مسئولیت و مخاطراتی است که در مسیر تحقق عدالت بهکار گرفته میشود. حرفه وکالت، بیش از هر چیز، هنر «رفتار حرفهای» است و وکیل حرفه ای باید رفتار حرفه ای داشته باشد. وکیل حرفهای تنها کسی نیست که قانون را بهخوبی میشناسد و از موکل دفاع میکند، بلکه کسی است که موکل را درست میشناسد، ارتباط و تعامل حرفهای، متوازن و مبتنی بر عرف و اعتماد قانونی و معقول برقرار میسازد،
انتخابهای دقیق در دفاع از موکل انجام میدهد، قرارداد را بهدرستی تنظیم میکند، همواره راهحلهای حقوقی سنجیده برمیگزیند و پیش از آنکه اختلافی پدید آید، تا حد امکان زمینههای آن را از میان برمیدارد.
دوم آنکه مقنن را به وضع قاعدهای متناسب و کارآمد سوق دهیم نه آنچه که به نام سامانه شفافیت عملکرد وکلا وضع می کنند که نه با اصول حرفه ای ما انطباق دارد، نه شفافیت واقعی و نه حریم خصوصی و حیثیت وکلای دادگستری. در مورد قرارداد مالی هم، همانگونه که قانونگذار با وضع قرارداد الکترونیک وکالت، بر شفافیت، نظم و حدود مسئولیت وکیل تأکید کرده است، بهترین شیوه برای ایجاد توازن در این نظام و صیانت از حقوق وکیل و نیز کاهش مراجعات و بار رسیدگیهای قضایی، آن است که قرارداد حقالوکاله نیز قابلیت تبدیل به «سند لازمالاجرا» را داشته باشد؛ امری که میتواند بهعنوان یکی از گامهای مهم قانونگذار در تکمیل نظام حقوقی وکالت مورد توجه قرار گیرد تا همانگونه که تکالیف وکیل بهصورت دقیق و الزامآور تنظیم شدهاند، استیفای حقالوکاله او نیز از ضمانت اجرای مؤثر، سریع و غیرقضایی برخوردار گردد.
امنیت اقتصادی وکیل، نه امتیازی شخصی و نه همسنگ رسالت دادگویی، دادسپاری و دادبانی است، اما بیتردید از لوازم و مقدمات استقلال حرفهای اوست. وکیلی که از استیفای حقوق مالی مشروع خود اطمینان داشته باشد، با فراغ بال بیشتری فعالیت میکند و این، در نهایت، به سود عدالت و تداوم رابطه حرفهای وکیل و موکل در آینده خواهد بود.
*وکیل پایه یک دادگستری و رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز
